وزارة الخارجية تدرس الاستثمار المحتمل للأسمدة في الأردن

جاكرتا (معراج)- تقوم وزارة الخارجية بدراسة امكانية قيام إندونيسيا باستثمار صناعة أسمدة الفوسفات والغاز في الأردن.

ودفعت دراسة مركز الدراسات وتطوير السياسات في الوزارة، إلى اتفاق إعفاء السلع الأردنية من رسوم الاستيراد في الإتحاد الأوروبي لتعويض عمان عن الموافقة على إبقاء اللاجئين من سوريا وعدم العبور إلى أوروبا، وفق أنتارا نيوز.

وعن الدراسة التي أجراها مركز دراسة وتطوير السياسات  للوزارة ولما ذكره رئيس BPPK سيسو برامونو هنا اليوم الأربعاء: “إننا ندرس فرصة التعاون، إلا أن عمال الأردن يجب أن يشكلوا 25 في المائة على الأقل من إجمالي عدد العمال الذين سيتم توظيفهم في أي مشروع صناعى يتم تطويره.

وقال سيسو إن الإستثمار من جانب إندونيسيا في صناعة الأسمدة في الأردن يجب أن يكون مربحا من وجهة نظر تكلفة الإنتاج والجانب التصديري.

وقال سيسو: “إننا ناقشنا أيضا فرصة الاستثمار مع شركة Pupuk Sriwijaya سريوجايا وشركة PT Pupuk إندونيسيا، والشركات الأخرى التي تستخدم الغاز الطبيعي والأسهم الفوسفاتية.”

الأردن لديها عدد من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تستخدمها إندونيسيا مثل تطوير الطاقة المتجددة، وصناعة معالجة المياه النظيفة، والبنية التحتية، والسياحة، والصحة.

ومن خلال الاستثمار في الأردن، تشارك الشركات الإندونيسية في إعادة بناء الشرق الأوسط من جراء الصراعات .

وبعد اتفاق التجارة الحرة في منتصف عام 2016، أصبح من السهل على السلع الأردنية دخول السوق الأوروبية.

كما يتطلب الاتفاق من الشركات الأردنية توظيف ما لا يقل عن 15 في المئة من اللاجئين من سوريا في محاولة من الإتحاد الأوروبي لمساعدة الأردن الذي استوعب آلاف اللاجئين من النزاع الذي أهلك سوريا.

وكالة معراج للأنباء