وزارة الشؤون الدينية تطلق برنامج “صحتي” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جاكرتا (معراج) – أطلقت وزارة الشؤون الدينية برنامج شهادة الحلال المجاني” صحتي ” لتسهيل ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يتمكنوا من المساعدة في تحسين الاقتصاد الوطني، وفق وزيرة الشؤون الدينية ياقوت شليل كماس خلال انطلاق البرنامج الأربعاء.
وأفاد الوزير “تهدف شهادة الحلال إلى ضمان استيفاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لشروط النظافة بالإضافة إلى متطلبات الحلال وبناء صورة إيجابية لشهادة الحلال في إندونيسيا “، وفق أنتارا نيوز.
وأشار الوزير إلى أن المجتمع العالمي اليوم يوازن بين المنتجات الحلال وضمان الجودة والنظافة. وبالتالي ، لم يكن مفاجئًا أن يستمر تطوير المنتجات الحلال في الازدياد ، حتى أنها أصبحت أسلوب حياة عالميًا ، على حد قوله.
يستهدف برنامج صحتي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ، لأن معظمها لا يحمل شهادة حلال. ومن خلال شهادة الحلال المجانية هذه ، من المتوقع أن تتمكن المزيد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من اختراق سوق الحلال العالمي “.
وفي الوقت نفسه ، قال القائم بأعمال رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال ، ماستوكي ، إن بنامج “صحتي” هو برنامج تعاوني بين وكالة ضمان المنتجات الحلال والوزارات والوكالات والحكومات المحلية والوكالات والجهات الفاعلة الخاصة. مضيفا أن الهدف هو تقديم شهادة حلال مجانية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة.
وقال ماستوكي: “إن أولوية الشركات متناهية الصغر والصغيرة ، بصرف النظر عن كونها تفويضًا من اللائحة الحكومية رقم 39 لعام 2021 ، تهدف أيضًا إلى تشجيع وتحفيز الاقتصاد الوطني ، الذي يدعمه في الغالب لاعبو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر”.
وأضاف أن مبادرة برنامج صحتي تستند إلى حقيقة أن العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة أو المنطقة والمجتمع يخصصون ميزانيات لتسهيل إصدار الشهادات الحلال للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كشف ماستوكي عن أن وزارة الشؤون الدينية خصصت في عام 2020 ميزانية قدرها 8 مليارات روبية (أكثر من 560 مليون دولار أمريكي) للحصول على شهادة الحلال لنحو 3179 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أنه في نفس العام ، ساعد ما لا يقل عن 36 مكتبًا حكوميًا محليًا الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في الحصول على شهادة الحلال من خلال وكالة ضمان المنتجات الحلال.
وقال:” لا يزال هذا الرقم منخفضًا بالفعل عند مقارنته بعدد المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي لديها منتجات إلزامية معتمدة من الحلال. تُظهر البيانات التي جمعناها أن 13.5 مليون مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة في فئة الخضوع لالتزامات معتمدة من الحلال.”
وقال إن وكالة ضمان المنتجات الحلال تتعاون هذا العام مع الوزارات والمؤسسات والوكالات مرة أخرى حتى تتمكن المزيد من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من الحصول على شهادات الحلال.
وأضاف: “من المأمول أن يتم توجيه التسهيلات في شكل تمويل بشكل صحيح ، وفقًا للهدف ، ويمكن الاستفادة من الفوائد من قبل أكبر عدد ممكن من الفاعلين في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة”.
وكالة معراج للأنباء
