وزير الاقتصاد الفلسطيني: بدأنا بتطوير بدائل اقتصادية لاتفاقية باريس
الخميس، 29 جمادى الأولى، 1436ه/19 آذار/مارس، 2015م، وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
فلسطين – رام الله
قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى : “بدأنا عملياً بتطوير بدائل اقتصادية لاتفاقية باريس، بحيث تخلق توازنا في العلاقات مع كافة الدول، وتمكن من الاندماج بالنظام التجاري العالمي”.
وبين مصطفى لدى افتتاحه مهرجان التسوق الرابع في مدينة البيرة بالضفة الغربية اليوم الأربعاء، عناصر الرؤية الجديدة التي يعكف الفريق الفلسطيني على ترجمتها، بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل باتفاقية مختلفة تقوم على حرية التجارة، وتضمن التوازن معها والانفتاح على العالم، وثانيا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتسهيل التجارة ويعمل على تنظيم السوق الداخلية، وثالثاً برنامج يقوم على تشجيع استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.
وقال : “هناك خطوات سيتم إتباعها تمهيداً للمرحلة الانتقالية وتسهل عمل الاقتصاد الوطني، منها إجراءات تتعلق بتنظيم السوق الداخلية من خلال تطبيق دقيق لكافة المعايير التي تسمح بها اتفاقية باريس والاتفاقيات الدولية للحد من تدفق السلع والبضائع الإسرائيلية التي تغرق السوق الفلسطينية”.
وأشار إلى إجراءات تسهيل التجارة الفلسطينية تتمثل بمنع الاستيراد غير المباشر الذي يؤثر سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وعلى خزينة الدولة، وتشجيع الاستيراد المباشر الذي سينعكس إيجابا على المستهلك أولا وخزينة الدولة ثانياً.
وأشار وزير الاقتصاد إلى مجموعة من الإجراءات التي ستتخذ في إطار تطوير ودعم المنتج الوطني، ورفع حجم مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي خاصة الصناعة والزراعة، في مقدمتها تشجيع الاستثمار وبناء البنية التحتية الممكنة لعمل هذه القطاعات، وخاصة في مجال الطاقة الذي يعتبر من أبرز مصادر عدم التوازن مع إسرائيل.
وأكد أنه سيتم مع نهاية الشهر الجاري وبالتوافق مع الاتحاد العام للصناعات، الاعلان عن الأجندة الوطنية للصناعة والتي على اثرها سيتم وضع إستراتجية وطنية للنهوض بالصناعة الفلسطينية وتنمية الصادرات، كما سيتم تطبيق برنامج لدعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية خلال شهر أبريل القادم.
وقال : “إن سوء تطبيق اتفاقية باريس من قبل إسرائيل بفعل إجراءات وسياساتها، أدى إلى إغراق السوق الفلسطينية بالسلع الإسرائيلية، ما اثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني برمته، لذلك سنعمل بطريقة مختلفة لمحاصرة تدفق السلع الإسرائيلية ومنع السلوك الإسرائيلي الخطير، إضافة إلى توفير كل الحماية للمنتج الوطني خاصة من الإغراق في ظل توفر منتج وطني قادرة على المنافسة ويتحلي بجودة عالية”.
وأشار مصطفى إلى البدء باتخاذ الإجراءات المختلفة لتحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والمراكمة على الإنجازات التي تحققت في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وقال : “هذا المهرجان يأتي في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة ضد القيادة الفلسطينية بقرصنة الأموال الفلسطينية من المستحقات الضريبية، وفي ظل الركود الذي تشهده الأسواق المحلية، ونسعى من خلاله إلى تشجيع المنتجات الوطنية للثبات أمام المنافسة، وزيادة ثقة المستهلك بالمنتج، مما سيهم في تعزيز والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي بات بمثابة الخاصرة الضعيفة للفلسطينيين، تستخدمه إسرائيل للضغط على الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية”. (T/P011)
المصدر: وكالة الأنباء الإسلامية الدولية