محمود عباس يوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل

رام الله (معراج) – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، مرسوما رئاسيا يوقف قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل اعتبارا من اليوم.

وجاء في المرسوم أنه “يوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته” على أن “يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه”.

وكان محمود العالول نائب الرئيس الفلسطيني، أكد في وقت سابق من اليوم الإثنين، على تجميد قانون التضامن الاجتماعي الذي أثار جدلا ورفضا شعبيا كبيرا. وقال إن الرئيس سيصدر مرسوما رئاسيا بخصوص تجميد القانون بعد أن أوصت مركزية فتح بتجميده. وفق القدس

وأضاف: “منذ البداية وعند طرح فكرة الضمان الاجتماعي حتى قبل الحراك في الشارع، كان هناك موقف واضح من الرئيس عباس، وأبلغنا علنا أن هذه المواضيع يجب أن يكون فيها حوار عميق، وأن الرئيس مستعد لإجراء أي تعديل”. وشدد على أنه “لا يمكن أن نتصادم مع أبناء شعبنا، وأي شيء يثير جدلا ويؤثر على العلاقة مع الجمهور لا نريده، قررنا أن قانون الضمان ليس من الأولويات، لذلك فسوف يتم ترحيله، تأجيله، أي شيء، الجوهر هنا ..إنسوا الضمان الآن”.

وبدأ التطبيق الإلزامي للقانون في 19 من الشهر الجاري، بعد شهرين من التسجيل الاختياري من جانب مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ الخصم من أجور الموظفين اعتبارا من راتب الشهر الجاري، قبل إعلان تجميد القانون.

ويمنح “الضمان الاجتماعي” راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ60 عاما. وينص القانون على اقتطاع 7.2 في المئة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 في المئة من رب العمل.

وكالة معراج للأنباء