الطلب على الصناديق الإسلامية قد يصل إلى 185 مليار دولار

الخميس2 محرم 1437//15 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
كشف تقرير جديد أعدّته مجموعة “بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي- رسملة”، المتخصصة بإدارة الأصول وخدمات التمويل الاستثماري، عن الفرص التي تحظى بها إمارة دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الأصول الإسلامية، خصوصا إذا استطاعت تحقيق المزيد من التنوع والابتكار في القطاع.
وأكدت الدراسة، التي تحمل عنوان “دبي: مركز عالمي للتمويل الإسلامي”، أنه بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها إدارة الأصول الإسلامية وارتفاع الطلب العالمي عليها، فإن القطاع لم يحصل بعد على النمو المطلوب.
تم الكشف عن نتائج الدراسة خلال المنتدى الذي نظمته مجموعة “بنك الاستثمار الاسلامي الأوروبي- رسملة” بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز. وتتلخص فيما يلي أبرز النقاط الواردة في التقرير:
لم يُوفّق القطاع بعد بتعزيز مكانته في أسواقه الأساسية، حيث يمثّل إجمالي حجم الأصول الإسلامية المُدارة نسبة ضئيلة من حجم الصناديق العالمية، كما أن المنتجات الاستثمارية المتوافرة محدودة وتفتقر إلى التنوع.
يطالب المستثمرون في منطقة الخليج بشكل مستمر بالمزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوظيفها على النحو الأنسب في صناديق الادخار والتقاعد والتأمين وصناديق الاستثمارات المشتركة. ويأمل هؤلاء المستثمرون بتنويع منتجات الاستثمارات البديلة والدخل الثابت -مثل الصكوك والتأجير والتمويل التجاري والتوريق والأدوات الأخرى المدعومة بأصول- وتنويع الأسواق التي تتوافر بها تلك المنتجات.
أمام صناديق التقاعد الإسلامية طريق طويل لمواكبة نظيراتها على الصعيد العالمي، فهناك اليوم حاجة ماسّة الى إنشاء منصة لصندوق تقاعدي مشترك يشمل جميع دول الخليج. حيث يبلغ حجم أصول صناديق التقاعد على المستوى العالمي أكثر من 27 تريليون دولار، وفي المقابل لا تشكّل صناديق التقاعد الإسلامية سوى 0.001 في المئة من هذا الرقم، بالرغم من أن المسلمين يمثّلون حوالي ربع سكان العالم.
من خلال تحويل 20 في المئة من الاستثمارات الموجودة في صناديق التقاعد في المنطقة إلى صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيُضاف 36 مليار دولار إلى قطاع إدارة الأصول الإسلامية العالمية، الأمر الذي يحفّز الابتكار ويُمهّد الطريق أمام دبي لتعزيز مكانتها في السوق وإحداث تحوّل كبير في قطاع التمويل الإسلامي.
بإمكان قطاع التمويل الإسلامي في دبي الاستفادة من الأمور التي يشترك فيها مع ما يُعرف بقطاع الاستثمارات الأخلاقية، أي التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة. وهذا قد يتجسد بإضافة سوق عالمية يتعدى حجمها 59 تريليون دولار وتلقى اقبالاً واسعاً بين أوساط المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوصت الدراسة باتباع مجموعة من الاجراءات لتسريع نمو القطاع في دبي، بما في ذلك فتح قنوات التشاور بين مديري الصناديق والسلطات المعنية بهدف تسهيل إنشاء صناديق متعددة الأصول والجغرافيا. كما دعت الدراسة كلاً من المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة المدخرات في دولة الإمارات، وكذلك الصناديق السيادية،لتأسيس مجموعات عمل وتغيير نهجها في طريقة التعامل مع مديري الأصول من القطاع الخاص.
ولفتت الدراسة إلى أن التمويل الإسلامي يحظى بتقدير كبير بفضل فرص النمو الجذابة التي يحظى بها والتأثير الإيجابي الذي يُحدثه في القطاع المالي حول العالم. فمن المتوقع أن ينمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار حالياً إلى 77 مليار دولار على أقل تقدير بحلول عام 2019، في حين تشير بعض الدراسات إلى أن الطلب الكامن قد يصل إلى 185 مليار دولار في الفترة نفسها، بحسب السبيل.
وكالة معراج للأنباء الإسيلامية”مينا”.