“قرار رئيس الجمهورية اليمنيةبشأن النظام الداخلي لـ”مؤتمر الحوار الوطني

صنعاء 5 جمادي الأولى 1434 الموافق 17 فبراير 2013 (مينا) – تم تشكيل أعضاء المؤتمر الوطني داخل قرار جمهوري رقم 11 لسنة 2013 أصدره الرئيس اليمني كما أصدر قرارا آخر رقم 10 بشأن النظام الداخلي للمؤتمر المقرر انطلاقه غدا الاثنين في صنعاء.

ويتضمن هذا التشكيل 565 شخصية يمنية تعكس “تمثيلا شاملا لكل الأطراف” فيها 50 % كما تصل نسبة النساء 30 % والشباب 20 % في كل المكونات والفعاليات. وأظهرت القائمة غياب الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحوار وأيضا غياب نائب الرئيس السابق علي سالم البيض ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس وهما من القيادات الجنوبية التي رفضت الدخول في الحوار, كما ضمت القائمة أسماء لممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وتكتل اللقاء المشترك وحركة الحوثيين ورؤساء نقابات ومشايخ قبائل. وأوضحت مصادر سياسية أن جلسة الحوار الأولي تتضمن تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر علي القيام بواجباتهم بدون خوف أو إنحياز أو تمييز. وقالت المصادر أنه يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلي عدة نتائج أهمها تحديد عملية صياغة الدستور, ووضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري, وأيضا معالجة القضية الجنوبية, ومعالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني, بما فيها أسباب التوتر في صعدة.

و ينص في مادة عاشرة من القرار أن  هيئة رئاسة المؤتمر تتكون من رئيس المؤتمر وستة نواب ومقرراً ونائب له، يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النواب والمقرر ونائبه بعد التشاور مع اللجنة الفنية، ويتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لالية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة.

وفي خطوة تهدف إلي تأكيد عدم تدخله في أعمال مؤتمر الحوار الوطني, أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح, الاعتكاف ووقف اللقاء مع أي شخصية كانت طوال أيام المؤتمر.

ويعالج “مؤتمر الحوار الوطني الشامل” حزمة قضايا معلقة وشائكة، من أبرزها دعوات الحراك الجنوبي الانفصال عن شمال البلاد، والدستور المرتقب والانتقال إلى الديمقراطية، بعد أن أجبرت الثورة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على مغادرة السلطة عام 2011 و يكون للمؤتمر أمانة عامة يرأسها أمين عام ونائبان ترشحهم اللجنة الفنية بالتشاور مع رئيس الجمهورية. (ت/ ت8/ر3)