المحكمة ترفض إلغاء قرار تنحي مبارك
القاهرة، الثلاثاء 21 جمادى الاولى الموافق 3 أبريل 2013 (مينا) – أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً الاثنين، برفض الدعوى التي أقامها عدد من مؤيدي الرئيس السابق، حسني مبارك، ببطلان تنحيته عن السلطة، وإعادته إلى منصبه كرئيس للجمهورية، وذلك لعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوى.
وأيدت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في حكمها الذي أصدرته الاثنين، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم السابق الصادر عن دائرة “أول درجة”، برفض دعوى بطلان تنحي مبارك، التي أقامها المحامي محيي كامل راشد، وعدد من أنصار الرئيس السابق.
وأشار موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن “هيئة مفوضي الدولة” أوصت في تقرير لها، قبل صدور الحكم النهائي، برفض الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً سابقاً بعدم اختصاصها في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة، التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري بصفة خاصة.
واستند أصحاب الدعوى إلى أن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم، وان ما حدث هو قيام نائبه الراحل، اللواء عمر سليمان، بالإدلاء ببيان أعلن فيه تنحي الرئيس عن الحكم.
وطالبوا بضرورة إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تنحية مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط 2011، وإعادته إلى منصبه كرئيس للجمهورية مرة أخرى. (ت/ت10/ر3)
