فرنسا: مصير المسلمات المحتجبات في المجتمع الفرنسي
باريس الخميس 8 جمادى الثانية الموافق 18 أبريل 2013(مينا) – إن محكمة الاستئناف الفرنسية قد ألغت قرار إحدى العيادات الطبية بطرد ممرضة مسلمة؛ لرفضها الامتناع عن ارتداء الحجاب عام 2008؛ حيث يأتي الحكم القضائي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي لوضع قانون يمنع إظهار الرموز والشعائر الدينية الظاهرة، وتحديدًا في المدارس، وهي الخطوات التي لاقت ترحيبًا كثيرًا من السياسيين حسب تقرير وكالة معراج للأنباء (مينا).
عم القلق والرعب المسلمات بفرنسا خوفا من الحظر المتوقع، والذي ربما يؤثر على حياتهن ومختلف أنشطتهنَّ اليومية.
كما أشارمحمد موسوي رئيس المجلس الإسلامي الى عواقب القانون الجديد، في الوقت الذي أكد المراقبون أن قانون حظر الحجاب وغيره من شأنه أن يُجدد التوتر الذي حدث منذ 8 أعوام.
كما يستغرب البعض كيف أن مشاكل مثل هذه يمكن لها أن تجد مكانها وسط عالم يعُدُّ احترام الحريات الفردية أساس وجوده وفخره، كما أن البعض يدخل في متاهات الجدل ويُرهق نفسه بالإجابة عن الأسئلة التالية: هل العلمانية تقتضي نزع كل مظاهر الدين في المجتمعات التي تتولى حكمها؟ وما مدى التوافق بين احترام الحريات الفردية وبين احترام فصل الدين عن الدولة؟ وهل يقضي هذا الفصل بمنع الحجاب أم بإباحة لبسه؟ ولماذا يُمنع في المؤسسات العمومية ويُسمح به في غيرها؟ وما هي ضوابط المؤسسات العمومية وما هو الفرق بينها وبين المؤسسات الخاصة؟. إنها أسئلة لا يمكن أن تجد لها جوابا شافيا طالما أن المسؤولين الفرنسيين منقسمين بشأنها ويقولون اليوم قولا ليرجعوا عنه غدا، تماما مثلما فعل رئيس الحكومة (جان بيير رافران) الذي قال في حديث مع القناة التلفزيونية الثالثة الفرنسية إنه يؤيد حظر الحجاب في مؤسسات القطاع العام، ليخفف من حدة تصريحاته ويقول شهرا بعد ذلك في تصريح للقناة الإذاعية الفرنسية (أوروبا 1) إنه يأمل أن تكون العلمانية قوية بذاتها ولا تحتاج لقانون يفرضها، تجنبا لكل صراع غير مُجد”.المصدر الألوكة ووكالات (R-024).
وكالة معراج للأنباء(مينا).
