المنطقة (ج) أرض فلسطينية أيضا

الأربعاء12 رجب 1434 الموافق 22مايو/آيار 2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

حديث القدس
تتصرف الحكومة الاسرائيلية الحالية، استمرارا للحكومات التي سبقتها، من منطلق أوهام استعمارية استيطانية مفادها أن الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ تقع ضمن ما يصفونه “بأرض اسرائيل الكبرى”، وأن الفلسطينيين فوق هذه الأراضي ما هم إلا “نواطير” عليهم تسليم العهدة عندما تطلبها السلطات الاسرائيلية.
وقد اتضح للعالم كله، بما فيها الدول المناصرة لاسرائيل بالحق وبالباطل، أو بالباطل دائما، أن تعاملها مع الفلسطينيين لا يتم استنادا لكونها دولة احتلال مفروض بالقوة العسكرية، ومدان دوليا، وإنما على أساس أنها المالكة المتصرفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مالكيها الشرعيين منذ مئات وآلاف السنين ليس لهم أي حق فيها، وإنما الحق المفروض بالقوة هو للمستوطنين الوافدين، وللحكومة التي ترعاهم وتحقق لهم تنفيذ مشاريعهم وتمول هذه المشاريع وتعطيها “الشرعية” المزعومة بين حين وآخر.
هذا كله ما يظهر جليا في إغلاق مناطق واسعة من الغور الفلسطيني، وفرض القيود على تنقل سكانه الفلسطينيين وتشديد الإجراءات على المعابر المؤدية للغور، والحد من النشاط الزراعي والرعوي هناك. بينما تقام المستوطنات اليهودية في أي مكان يروق للمستوطنين، الذين يمارسون كل النشاطات الزراعية والصناعية والسياحية بمنتهى الحرية والرعاية.
وفي جنوبي الخليل زرعت اسرائيل العديد من المستوطنات، وتقوم في الوقت نفسه بهدم بيوت المواطنين والكهوف التي تعتبر حظائر لمواشيهم في الخرب المجاورة للقرى الفلسطينية. وبينما تشجع على الاستيطان اليهودي في المنطقة فهي تحظر أي نشاط عمراني فلسطيني هناك، مع أن المنطقة مصنفة على أنها منطقة ج، شأنها في ذلك  شأن  الأغوار  ومحيط  العديد  من  المدن  الفلسطينية  المصنفةأ أو ب.   

فهل تحولت مناطق ج إلى مناطق واقعة تحت السيادة الاسرائيلية الكاملة- في الوقت الذي نصت فيه قرارات الشرعية الدولية على أنها أراض فلسطينية محتلة، يجب على اسرائيل الانسحاب منها في إطار اتفاق سلام؟.
هذا السؤال مطروح أمام الأسرة الدولية النائمة عن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تنفذ برنامجا ممنهجا وتدريجيا لتهويد الأراضي المحتلة، من خلال تكثيف الاستيطان ومنع التوسع العمراني الفلسطيني. فما دخل اسرائيل ببيت فلسطيني يُبنى في الأغوار أو جنوبي الضفة، أو حتى في منطقتي أ و ب. ولماذا تتحكم في حياة المواطنين وتضيق عليهم الخناق، وتجعل حياتهم جحيما لا يطاق؟.
إننا نؤكد أن المنطقة ج، مثلها مثل سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أراض فلسطينية خاضعة لقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨، اللذين نصا صراحة على الانسحاب منها مقابل السلام العادل. وفي الوقت الذي فرض فيه المجتمع الدولي على الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني تسوية الصراع عن طريق التفاوض، فإن اسرائيل تخلق، انفراديا وبالقوة العسكرية، حقائق على الأرض تجعل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية أمرا مستحيلا. وليس أمام الفلسطينيين العزل سوى المطالبة بالتدخل الدولي لكبح الأطماع الاستيطانية الاسرائيلية، إذا أريد لما يسمى بعملية السلام أن تنطلق من جديد، وللصراع في هذه المنطقة المضطربة من العالم أن ينتهي بما تتطلع إليه شعوبها من أمن واستقرار وازدهار. – المصدر القدس –