الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَسَاسُ قَانُونِ الأُمَّةِ
الأربعاء- 2رمضان 1434 الموافق10 تموز/ يوليو.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
عِمَاد حَسَن أَبُو العَيْنَيْنِ
بسم الله الرحمن الرحيم
“إنَّ الله -تعَالَى- أرسل رسوله محمَّدًا صلى الله عليه وسلم هاديًا وبشيرًا ونذيرًا، وحاكمًا بين النّاس بما أنزله عليه؛ أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدِّين كله، ودعا الناس إلى طاعته فى جميع أمورهم، فى دينهم ودنياهم، وفى عبادتهم ومعاملتهم، وأنزل عليهم شريعة كاملة، لم تَسْمُ إليها شريعة من الشرائع قبلها، ولن يأتى أحد من بعده بخير منها ولا بمثلها؛ ذلك بأن الله خلق الخلق وهو أعلم بهم؛ وذلك بأن محمدًا خاتم النَّبِـيين، شرع الله هذه الشّريعة الكاملة للناس كافَّةً، وفى كل زمان ومكان بعموم بعثة الرسول الأمين، وبختم النّبوة والرّسالة به، فكانت الباقية على الدهر، ونسخت جميع الشرائع، ولم تكن خاصَّة بأمّة دون أمّة، ولا بعصر دون عصر، ولذلك كانت العبادات مُفصلة بجزئياتها؛ لأنَّ العبادة لا تتغيّر باختلاف الدّهور والعصور، وكان ما سواها من شئُون الفرد والمجتمع فى المعاملات المدنيّة، والمسائل السياسيّة، ونظام الحكومات، والقواعد القضائية، والعقوبات، وما إلى ذلك قواعد كليّة سامية، لم ينصّ على تفاصيل الفروع فيها، إلاَّ على القليل النّادر، فى الأمر الخطير، مما لا يتأثّر باختلاف الزمان والمكان.
فقام سلفنا الصالح، المسلمون الأوّلون بإبلاغ هذه الشريعة والعمل بها فى أنفسهم وفيما دخل من البلدان فى سلطانهم، فنفذوا أحكامها على الناس كافّة، وفى جميع الأحوال، واجتهدوا فى تطبيق قواعدها على الوقائع والحوادث، واستنبطوا منها الفروع الدقيقة، والقواعد الأصولية والفقهية، بما آتاهم الله من بسطة فى العلم، وإخلاص فى الدين، حتى تركوا ثروة تشريعية لا نجد لها مثيلاً فى شرائع الأمم، وحتى كان من بعدهم عالة عليهم.
ولم يكن الفقهاء والحكام والقضاة فى العصور الأولى مقلّدين ولا جامدين، بل كانوا سادة مجتهدين، ثم فشا التّقليد بين أكثر العلماء إلا أفرادًا كانوا مصابيح الهدى فى كلّ جيل، ومع ذلك فقد كان المقلّدُون من العلماء يحسنون التطبيق والاستنباط فى تقليدهم.
وكان الملوك والأمراء والقواد والزعماء علماء بدينهم متمسكين به، إلى أن جاء عصر ضعف المسلمين، بضعف العلماء واستبداد الأمراء الجاهلين، فتتابع الناس فى التقليد، واشتد تعصبهم لأقوال الفقهاء المـتأخرين، فى فروع ليست منصوصة فى الكتاب والسُّنة، ولعلّ كثيرًا منها مما استنبطه العلماء بُنى على عُرْفٍ معيّن، أو لظروف يجب على العالِم مراعاتها عند الاجتهاد، بل لعلّ بعضها مِمَّا أخطأ فيه قائله، بأنه ليس بمعصوم.
وكثر الحرج واشتدَّ الضيق والأمر ظلمات بعضها فوق بعض، والعلماء -أو أكثرهم- يزدادون جمودًا وعصبيّة، والزمن يجرى إلى تطوُّر سريع، يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته، فضلاً عن سبقه.
ثم دخلت علينا فى بلادنا هذه القوانين الغربيَّة المترجمة نقلت نقلاً حرفيًّا عن أمم لا صلة بها من دين أو عادة أو عرف، فدخلت لتشوه عقائدنا وتمسخ من عاداتنا وتلبسنا قشورًا زائفة تسمَّى المدنيَّة.
إننا جميعًا مسلمون، نحرص على ديننا، ونزعم أننا لا نبغى به بدلاً، ولكننا نُخطئ فهم الدّين، ونظن أنه لايتجاوز ما يُقام فينا من شعائر العبادة، وما يهتف به الوعاظ والخطباء من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ويُخيل إلى كثير منا أنه لا شأن للدين بالمعاملات المدنية، والحقوق الاجتماعية، والعقوبات والتعزير، ولا صلة له بشئون الحرب، ولا بالسياسة الداخلية والخارجية، كلاَّ إنَّ الإسلام ليس على ما يظنّون، الإسلام دين وسياسة، وتشريع وحكم وسلطان، وهو لا يرضى من متبعيه إلا أن يأخذوه كلّه ويخضعوا لجميع أحكامه فمن أبى من الرضا ببعض أحكامه فقد أباه كله، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا}[الأحزاب36]([1]).
“فمعرفة الحق المنزل من عند الله لابُدَّ أن يكون لها مقتضى واقعي في حياة البشر، فهى ليست معرفة تختزن فى الذهن، إنما ينبغي أن تتحول إلى سلوك واقعي.
وأول مجال لتطبيق هذه الحقيقة، وأبرز صورة لها، هى تحكيم شريعة الله والتقيُّد فى أمور الحياة كلها بمنهج الله”.([2])
“قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور51] وقال أيضًا: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [النساء65] هذه آيات الله وأوامره قد سمعناها كثيرًا، فيها عبرة وعظة لنا لو تأملناها وفكرنا فى حالنا من طاعتها أو عصيانها وفيما يجب علينا حيالها، ونحن نحكم بقوانين لا تَمُتّ إلى الإسلام بصلة، بل هي تُنافيه في كثير من أحكامها وتناقضه، بل لا أكون مغاليًا إذا صرحت أنها إلى النصرانيَّة الحاضرة أقرب منها إلى الإسلام، ذلك أنها تُرجمت ونُقلت كما هي عن قوانين وثنيّة، عُدلت ثم وضُعت لأمم تنتسب إلى المسيحيّة، فكانت -وإن لم توضع عندهم وضعا دينيًّا- أقرب إلى عقائدهم وعادتهم وعرفهم، وأبعد عنّا في كل هذا، وقد ضربت علينا هذه القوانين في عصر كان كلّه ظُلمات، وكانت الأمَّة لا تملك لنفسها شيء، وكان علماؤها مستضعفين جامدين.
هذة القوانين كادت تصبغ النفوس كلها بصبغة غير إسلاميَّة، وقد دخلت قواعدها على النُّفوس فأشربتها وحتى كادت تفتنها عن دينها وصارت القواعد الإسلاميَّة في كثير من الأمور منكرة مستنكرة وحتَّى صار الدّاعي إلى وضع التّشريع على الأساس الإسلاميّ يجبن ويضعف، أو يخجل فينكمش مما يلاقي من هُزُءٍ وسخريّة! ذلك أنه يدعوهم -في نظرهم- إلى الرجوع القهقرى أربعة عشر قرنًا، إلى تشريع يزعمون أنه وضع لأمّة بدائيَّة جاهلة!
إني أرى أن هذه القوانين الأجنبيّة إليها يرجع أكثر ما نشكو من علل، في أخلاقنا، وفي معاملتنا، وفي ديننا، وفي ثقافتنا, وفى رجولتنا إلى غير ذلك.
إنَّ القوانين إذا حكمت بها أمّة السنين الطوال تغلغلت فى القلوب، ونكتت فيها آثارًا سوداء أو بيضاء، وصبغت بها الروح، ومرنت عليها النفس، وهذه القوانين الأجنبية أثرت أسوأ الأثر فى نفوس الأمة، وصبغتها صبغة إلحاديّة ماديّة بحتة، كالتي ترتكس فيها أوروبَّا ونزعت من القلوب خشية الله والخوف منه، وكان المسلم إذا حكم الحاكم أو القاضى، علم أنَّ دينه يأمره فى دخيلة نفسه أن يكون مسئولاً عند الناس، وعلم أنه إن عصى ما قضى به قاضيه، كان عاصيًا لربه، حتى لو أيقن أن القاضى مخطىء فى قضائه، وكان المقضى له مأمورًا من قبل دينه أن لا يأخذ ما قضى له به إن كان يعلم أنه غير حقه، كما قال رسول الله S: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلا يَأْخُذْهَا([3]).
هذه تربية الشريعة للأمة، فانظروا تربية القوانين المادية الأجنبية، لم يحترمها المسلمون فى عقيدتهم ودينهم، وإنما رهبوها وخافوا آثارها الظاهرة، ولم يعتقدوا وجوب طاعتها فى أنفسهم فكان ما نرى من اللدد فى الخصومة، والإسراف فى التقاضى واتباع المطامع والتغالى فى إطالة الإجراءات والتقصى بالحيل القضائية عن تنفيذ الأحكام، وعمَّ هذا كله دور القضاء، شرعيَّة وغيرها، ذلك أن الناس مردت نفوسهم على الباطل، فترى إباحيَّة سافرة فاجرة، عصفت بالأخلاق السامية، والتقاليد النَّبِـيلة، حتى كادت توردنا موارد الهلكة.
إن وجود الدولة في أيدي الشيوعين ثم العلمانين من أمتنا مكنهم من أن يستأثروا بالتشريع والإفتاء، ويحيدوا بالأمة ويعدلوا بها عن سواء الصراط، ذلك أنهم أفهموا وعلموا أن مسائل التشريع ليست من الدين، وظنوا أن الدين الإسلامى كغيره من الأديان، وأن تعرض العلماء والفقهاء لهذه المسائل تعرض لِمَا لا يعنيهم، وعصبية للاحتفاظ بسلطانهم، شبهوهم بالقسس فى أوربا، وغلبت عليهم مبادىء الثورة الفرنسية فى محاربة الكنيسة فاندفعوا فى عصبيتهم ضد شريعتهم ودينهم، وأبوا أن يسمعوا قولاً لقائل، أو نصحًا لناصح، وذهبوا يضعون القوانين للمسلمين على غرار القوانين التى وضعت لغيرهم، بأنها توافق مبادىء التشريع الحديث!
فذهبوا يلعبون بدينهم, فيما عرفوا وما يعرفون فأحلّوا وحرمّوا، وأنكروا وأقروا واضطربوا وتردّدوا، وكثير منهم يؤمن بالإسلام، ويحرض على التمسُّك به ولكنه أخطأ الطريق، بما أُشرب فى قلبه من مبادىء التشريع الحديث، واندفعت العامّة والدّهماء وراءهم، يقلدون سادتهم وكبراءهم، ويتبعون خطواتهم، ومرج أمر الناس واضطربوا حتى إنهم ليحاولون علاج أمراضهم النفسية والاجتماعية بمبادىء التشريع الحديث، وبين أيديهم كتاب الله: {مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ}[يونس57] {هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} [فصلت44] ولكن قومنا اكتفوا من القرآن بالتغنّى به فى المآتم والمواسم، وتركوا تدبر معانيه واتباع هديه، واتخذوا هذا القرآن مهجورًا!
وكان من أثر مبادىء القانون الوضعى أن تعجز الأمة عن تربية ناشئتها على قواعد الإسلام، وأن تحاول جعل تعليم الدين إجباريًّا فى مدارسها فلا تصل إليه، وأن توجد فى البلد مدارس تربى أبناء المسلمين وتعلمهم غير دينهم، وغير لغتهم، فتسلخهم من الأمة، ثم يكونون حربًا عليها فى عقائدها وآدابها، وأن يكون ذلك عن رضا المستضعفين من آبائهم؛ وأن يأبى مديرو هذه المدارس أن يسمعوا لأمر وزارة التربية والتعليم، إذ أمرتهم بتعليم الإسلام لأبناء المسلمين، بما يشعرون فى أنفسهم من كبر وغرور، وبما يتوهمون فينا من ضعف ولين، وبما يظنون من حمايتهم بمبادىء القانون الوضعى.
إن فرنسا هى حامية النصرانيّة فى الشرق وداعية الإلحاد فى الغرب، والتى قامت ثورتها الكبرى على عداء الدين حين رأى رجلها العظيم المارشال بيتان([4]) عواقب ما جنى الانحلال على أمّته لم يتردد فى جعل تعليم الدين إجباريًّا فى كل المدارس ولم يفكر فى مبادىء القانون الوضعى.
وكان من أثر التربية المدنية المادية والغلو فى تقليد أوربا وترسم خطاها أن ظن ضعاف الإيمان أن التعليم الجامعى لا يكون صحيحًا إلا بمحاربة الدين أو بالانسلاخ من الدين؛ فذهب الذين تولوا كبره منهم يذيعون هذا النغم ويضربون على هذا الوتر يستهوون العقول الناشئة، ويستميلون القلوب الغضة، يريدون أن يخدعوا الشباب، والشباب سياج الأمة والدين.
إن هذه القوانين الأجنبية كادت تقضى على ما بقى فى أمتنا من دين وخلق، فأُبيحت الأعراض، وسُفكت الدماء، فلم تنْهَ فاسقًا، ولم تزجر مجرمًا، حتى اكتظت السجون، وصارت مدارس لإخراج زعماء المجرمين، ونزعت من الناس الغيرة والرجولة، وامتلأت البلاد بالمراقص والمواخير، وشاع الاختلاط بين الرجال والنساء فى الجامعات وغيرها من المحافل والمجامع، حتى لا مزدجر، وصرنا نرى ما نرى، ونقرأ ما نقرأ فى الصحف والمجلات والكتب بما يسرت من سبل الشهوات، وبما حمت من الإباحية السافرة المستهترة، وبما نزعت من القلوب الإيمان، حتى صار المنكر معروفًا، والمعروف منكرًا، ومن عجب أن القائمين على مبادئ القانون الوضعى، والذَّابِّين عنها، لاتكاد تجد لهم اجتهادًا مستقلاً، أو رأيًا خاصًّا، إلا فى القليل النّادر، إنما همهم الاحتجاج بآراء الأوربيين، من مختلف الشعوب والأمم، صغرت أو كبرت جلت أو حقرت، ثم يملؤون ماضغيهم بها فخرًا! فكأننا أبينا أن نُقلد أئمة المسلمين؛ لنتخذ من دونهم أئمة آخرين!. ” ([5])
“إنه لا يكفى أن نعبد الله داخل المسجد، بإقامة الشعائر التعبدية هناك، إذا كنا نخرج من المسجد فتكون لنا وجهة أخرى غير الله، ومصدر آخر نتلقى منه أفكارنا ومعتقداتنا وسلوكنا وأحكام حلالنا وحرامنا غير الله.
{إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران19] والإسلام هو إسلام الوجه لله، أي: التوجه الكامل إلى الله، والخضوع الكامل لأوامر الله. التوجه الكامل لله فى الاعتقاد، فلا يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يضر أو ينفع أو يحيى أو يميت إلا الله. والتوجه الكامل فى شعائر التعبد، فلا يصلى إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يزكى إلا لله، ولا يحج إلا لله. والتوجه الكامل لله فى الدعاء، فلا يدعو إلا الله. والتوجه الكامل لله فى أصول الحكم، فلا يحكم إلا بما أنزل الله. والتوجه الكامل لله فى الأخلاق والسلوك، فلا يتخذ قيمًا أخلاقية ولا قواعد سلوكية إلا ما أمر به الله.
هذا هو الإسلام الحقيقى، وهذا هو المدلول الحقيقى لشهادة أن لا إله إلا الله.”([6])
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيم للإسلام دولة إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
—————————-
([1]) حكم الجاهلية للشيح أحمد شاكر بتصرف.
([2]) ركائز الإيمان للشيخ محمد قطب.
([3]) صحيح): البخاري 2680مسلم 1713، أبو داود 3583، النسائي 5401، ابن ماجة 2317.
([4]) تقلد منصب رئيس الدولة في فيشي ، وصار مجرد رئيسا شكليا للدولة، بعد هزيمة فرنسا سنة 1940م.
([5])حكم الجاهلية للشيح أحمد شاكر بتصرف.
([6]) ركائز الإيمان للشيخ محمد قطب.
المصدر: صيد الفوائد