مصرفيون: القضاء صاحب الكلمة الوحيدة في التحفظ علي أموال قيادات الإخوان
الثلاثاء-22 رمضان 1434 الموافق30 تموز/ يوليو.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
عمرو محمد
قال خبراء القانون بالقطاع المصرفي أن كشف حسابات قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة لا يكون إلَّا من خلال حكم قضائي ولجهات معينة، مؤكدين أن ذلك يأتي من عمليات تقديرية للمحكمة في أنها رأت أن الادلة المقدمة من الجهاز الكسب غير المشروع مقنعة أو غير كافية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت النائب العام المستشار هشام بركات الحفظ على أموال د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و 12 آخرين من قيادات حزب الحرية والعدالة والجماعات الاسلامية ومؤيدين للدكتور محمد مرسي. أكد وجدي عبدالعزيز رئيس القطاع القانوني ببنك الاستثمار العربي أن قانون البنك المركزي لسنة 2003 ينظم عمليات كشف الحسابات يكون لصاحب الحاسب نفسة أو من يوكل عنه بتوكيل عام رسمي وكذلك في حالة صدور حكم قضائي نهائي من محكمة الجنايات أو أمر من المحكمة بطلب الاطلاع على حسابات أي شخص، مضيفًا أن ما يصدر من قرارات للنائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع بوقف التعامل أو حصر ممتلكات بشأن قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة لا ينعي كشف البنوك عن حسابات هولاء الاشخاص ولكن مجرد وقف التعامل عليها وإن كشفها لا يكون إلَّا من خلال محكمة قضائية. وذكر أن البنك المركزي وضع عدد من الضوابط الصارمه للتحويلات إلى الخارج منذ مارس 2011، حيث وضع حد أقصى للتحويلات إلي الخارج بل وتحديد أسباب التحويل، مؤكدًا أن البنك يتحفظ على عمليات تحويل بعض رجال الأعمال للخارج في حين لا يستطيع الرفض التام في حالة عدم صدور أي أحكام قضائية. ويتفق عبد العزيز حسوبة رئيس قطاع الشئون القانونية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري مع الرأي السابق في أن كشف حسابات العملاء يكون من خلال حكم قضائي وليس بمجرد التحويل إلي الكسب غير المشروع والاهتهام في قضايا أموال عامة، مضيفًا أن البنوك توقف التعامل علي حساب أي عميل بعد صدور قرار بذلك من أي من الجهات القضائية المختلفة قضاء إداري أو جنائي أو النائب العالم أو جهاز الكسب غير المشروع دون اطلاع أي جهه عن الحساب. وأوضح أن البنوك تؤكد على ضمان سرية المودعين الطبيعين او بمعنى أدق الغير مطلوبين لقضايا لدرجة أن المحامين التجاريين عندما يطلبون وثيقة واحدة أو أي مستند رسمى من البنوك يمرون بإجراءات معقدة جدا لحماية سرية التعاملات، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي شخص الاطلاع علي حسابات العملاء إلَّا بتصريح من محكمة الاستئناف. ومن جانتبه، أكد محي مجاهد رئيس قطاع السئون القانونية ببنك قناة السويس أن البنوك تلتزم بضوابط سرية حسابات العملاء حتي أقصى الدرجات لضمان الحفاظ على حقوق عملاء البنوك فقد يكون العميل مظلوم وتنتهي هذه الدعاوى القضائية بعدم صحتها وهو ما يجعل البنوك تتمسك بسرية الحسابات حتى صدور الحكم النهائي قي قضايا الاموال العامة. وأوضح أحمد الشافعي مدير الشئون القانونية بأحد البنوك الخاصة أن النظم المصرفية فى الدول التى أسست النظام المالي والمصرفي تتيح كشف الحسابات الخاصة بالعملاء للجهات الرسمية في حالات التهم الجنائية بما يتيح كشف الحساب المصرفي والمعلومات كافة الخاصة بودائعه وأرصدتة الإئتمانية والأرصدة التي تم السحب منها. وأضاف أن الكونجرس الأمريكي وضع قانون السرية المصرفية The Bank Secrecy Act of 1970 التي تلزم المؤسسات المالية الأمريكية بالتعاون مع الحكومة الأمريكية لمراقبة ومنع جرائم غسيل الأموال ووضع التعاملات النقدية التي تجاوز 10 آلاف دولار في الملفات بتقديم خمس أنواع من التقارير للحكومة حسب فئة المعاملة ورصد معاملات مشبوهة أن كانت تتعلق بغسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو أي جريمة أخرى. وتابع سويسرا الدولة الأكبر فى التعاملات الماليه عالميًّا قررت في مارس 2009 إلغاء التفرقة بين التهرب الضريبي والغش الضريبي وقامت بتوقيع 12 اتفاقية ضريبية مزدوجة وضعت من قبل OECD ثم تم رفع سويسرا من اللائحة الرمادية من لائحة عدم الإذعان الضريبي.
المصدر:البديل
