الاقتصاد العالمي … دراسات وابحاث ونتائج

الأربعاء-30 رمضان 1434 الموافق07 آب/ أغسطس.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

لايزال الاقتصاد العالمي الذي يواجه جملة من التحديدات والمشاكل الكبيرة بسبب الازمات السياسية والمالية المتكررة محط اهتمام وترقب لدى العديد من المؤسسات والباحثين الساعين الى إيجاد خطط مستقبلية لانقاذه من هذه المشاكل وفي ما يخص بعض تلك الدراسات والأبحاث فقد اعتبر البنك الدولي في تقرير نشر في واشنطن ان الدول الناشئة وعلى رأسها الصين ستظل المحرك الرئيسي للنمو العالمي في العام 2013 في مواجهة الدول الاوروبية والولايات المتحدة التي لا يزال اقتصادها بصدد التعافي. وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام الى 2,4% مقابل 3,0% كانت منتظرة حتى الان، موضحا ان الظروف الراهنة تبقى عرضة ل”خيبات امل جديدة” رغم تراجع المخاطر المالية.

وسلط البنك الدولي في تقريره حول “الافاق الاقتصادية العالمية” الضوء مجددا على التباين الكبير بين الدول الغنية والنامية. وتوقع بالنسبة للدول الغنية التي تشكل محور الازمة ان تشهد زيادة ضئيلة في اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة لا تتعدى 1,3% عام 2013، فيما ستثبت الدول النامية عن حيوية اكبر بكثير (+5,5%) ولو انها سجلت في 2012 اضعف نسبة نمو منذ عشر سنوات.

وقال كوشيك باسو كبير اقتصاديي البنك الدولي “ستكون سنة مثيرة للاهتمام، حيث نتوقع انتقال جزء من قيادة الشؤون الدولية الى الدول النامية”. وتبقى الصين في مقدمة هذه الدول، حيث من المتوقع ان يصل النمو الاقتصادي فيها الى 8,4% بعدما اظهر مؤشرات تباطؤ عام 2012 بهبوطه دون عتبة 8%. كما يتوقع البنك الدولي انتعاشا اقتصاديا في البرازيل (+3,4%) بعد نمو ضعيف العام الماضي (اقل من 1% بحسب التوقعات). اما افريقيا جنوب الصحراء، فستشهد انتعاشا “قويا” هذه السنة (+4,6%)، تغذيه التحويلات المالية من المغتربين وطلب داخلي قوي واسعار مرتفعة للمواد الاولية، بحسب البنك الدولي.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بحسب ما جاء في بيان ان “الدول النامية اثبتت عن صمود ملفت حتى الان. لكن لا يمكننا ان ننتظر حتى يعود النمو الى الدول العالية الدخل”. وتابع “علينا ان نستمر في دعم الدول النامية حتى تستثمر في البنى التحتية والصحة والتربية”. وحذرت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها من انه من غير المضمون ان يستمر النمو القوي في الدول النامية.

وجاء في التقرير انه “من اجل الاستمرار في تحقيق نمو سريع، سيترتب على الدول النامية ان تبقي على دفع الإصلاحات الذي شكل خلفية لتسارع النمو خلال التسعينيات والعقد الاول من الالفية”. غير ان البنك الدولي حذر من ان هذه الدول تبقى عرضة لخطر تدهور الوضع الاقتصادي في الدول الغنية وما سيترتب عنه من تبعات على صعيد العالم باسره، مشيرا الى منطقة اليورو، حيث يتوقع سنة اخرى من الانكماش مع تسجيل نمو سلبي في اجمالي الناتج الداخلي قدره -0,1%، والولايات المتحدة حيث تستمر الازمة السياسية حول الميزانية.

وذكر التقرير ان “بالنسبة للدول العالية الدخل، فان النشاط عام 2013 سيظل يعاني من وجوب تقليص العجز، ونسبة البطالة المرتفعة وضعف ثقة اوساط الاعمال”. وقال باسو ان “اهم ما يكون بالنسبة للدول النامية هو قيام اقتصاد اميركي مستقر ومزدهر”. ويتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الاول في العالم الى 1,9% هذه السنة بالمقارنة مع 2,2% في 2012. ودعا باسو واشنطن الى وضع حد لسلسلة من المعارك السياسية حول الميزانية من خلال اجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية. بحسب فرنس برس.

وقال “حان الوقت كي تنتقل الولايات المتحدة من مكافحة الحرائق المالية التي تندلع الواحدة تلو الاخرى” الى “اكتشاف مواد غير قابلة للاشتعال، ما يعني اجراء اصلاحات هيكلية، بحيث لا تعود هذه الحرائق تندلع بهذا التواتر”. وبعدما نجحت واشنطن في تفادي “الهاوية المالية” من خلال التوصل في اللحظة الاخيرة الى اتفاق على النظام الضريبي، تواجه البلاد الان ازمة جديدة حول سقف الدين تهدد بالتسبب بتعثرها عن دفع مستحقاتها، حيث يشترط النواب الجمهوريون بدء مفاوضات حول خفض العجز في الميزانية من اجل رفع السقف القانوني للدين، وهو ما يرفضه الرئيس الاميركي باراك اوباما. وكانت ازمة مماثلة حصلت في صيف 2011 حملت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الى حرمان الولايات المتحدة من علامتها الممتازة “ايه ايه ايه”.

في السياق ذاته يقول تقرير صادر عن الاستخبارات الأمريكية إن آسيا ستتمتع بقوة دولية أكبر من الولايات المتحدة وأوربا مجتمعتين بحلول عام 2030. ويضيف التقرير أن الصين خلال عقدين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة الولايات المتحدة. وحذر التقرير من النمو الاقتصادي البطيء، وتدني مستويات المعيشة في الدول المتقدمة، مع زيادة أعداد كبار السن في تلك الدول. ويقول التقرير -الذي جاء تحت عنوان “الاتجاهات الدولية 2030″، إنه يهدف إلى تشجيع التفكير الاستراتيجي.

ويهدف التقرير الذي ينشره كل أربع سنوات مركز الاستخبارات الوطني إلى رسم معالم الاتجاهات الكاسحة التي تقود إلى التغيير في العالم. ويرى المركز أن آسيا ستتمتع بحلول 2030 بقوة كبيرة أكثر من الولايات المتحدة وأوربا معا إذا أخذنا في الاعتبار حجم السكان، وإجمالي الناتج المحلي، والنفقات العسكرية، والاستثمارات في التكنولوجيا.

ويقول التقرير “ربما ستتمتع الصين وحدها بأكبر اقتصاد، متجاوزة بذلك اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات قليلة من حلول 2030”. ويضيف “في تلك الأثناء، من المحتمل أن تواصل اقتصادات أوربا، واليابان، وروسيا انهيارها البطيء نسبيا”. لكن التقرير يقول إنه لا يتوقع بزوغ الصين كقوة كبرى مثل الولايات المتحدة، مشكلة تحالفات للتعامل مع القضايا الدولية.

وقال ماثيو بوروز، المستشار في مركز الاستخبارات الوطني في مؤتمر صحفي “أن يكون البلد أكبر قوة اقتصادية، أمر مهم، لكنه لا يعني بالضرورة أن أكبر قوة اقتصادية هي دائما قوة كبرى”. ومن بين الاتجاهات الكبيرة التي يتضمنها التقرير تمكين الأفراد، ونقل السلطة من الغرب عالميا إلى الشرق والجنوب.

ويسلط التقرير الضوء على المجتمعات الهرمة حيث تزداد أعداد كبار السن، ويبرز التقرير كذلك نمو الطبقة الوسطى، وتضاؤل الموارد الطبيعية، باعتبارها جميعا إحدى السمات الملحوظة عالميا. ويتنبأ التقرير بأن الولايات المتحدة ستتمكن خلال العقدين القادمين من الاعتماد على نفسها في الطاقة، وأن حجم سكان المدن والحواضر سيزداد بطريقة ملحوظة جدا في العالم. إلا أن التقرير يضيف عددا من التساؤلات بشأن الاقتصاد العالمي، والحكومات، وتطور سبل النزاع، وامتداد النزاعات الإقليمية، والتكنولوجيات الجديدة، ومستقبل دور الولايات المتحدة ومدى تأثيره في العالم خلال العشرين سنة القادمة. وهذا هو التقرير الخامس في سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الاستخبارات الوطني، وقد نشر آخرها في عام 2008.

تفائل بشأن الاقتصاد

الى جانب ذلك أظهر استطلاع جديد أن نصف المواطنين في أنحاء العالم يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سيتحسن في عام 2013 ويخطط الكثيرون لبدء العام الجديد مع العائلة والأصدقاء وتحسين أوضاعهم المالية والصحية. وتبين من الاستطلاع الذي أجرته ابسوس أن الهنود والبرازيليين والاندونيسيين كانوا الأكثر تفاؤلا بأن الاقتصاد العالمي سيتحسن العام القادم وأعرب ما يزيد عن ثلاثة أرباعهم عن رضائهم على أدائه.

لكن أقل من ثلث البلجيكيين والأسبان والفرنسيين والبولنديين والإيطاليين أعربوا عن ثقتهم في أن الاقتصاد العالمي سيتحسن. ولا يزال لدى كثيرين شكوك بشأن الاقتصاد العالمي لكن 80 في المئة من 18500 شخص وجهت إليهم الأسئلة في 24 دولة يعتقدون أن عام 2013 سيكون أفضل لهم بدرجة كبيرة. ومع زيادة التفاؤل قال كثيرون إنهم في حالة مزاجية جيدة للاحتفال. واعرب حوالي 40 في المئة عن رغبتهم في استقبال العام الجديد مع الأسرة والاصدقاء وبصفة خاصة في السويد والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين والمكسيك.

من جانب اخر قالت الأمم المتحدة في تقرير إنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي بطيئا في الأعوام القادمة ولن يكون كافيا لانتشال الدول من أزمة البطالة التي يواجهها العديد منها. وقالت الأمم المتحدة إنه في ظل السياسات المتبعة حاليا فربما يستغرق الأمر خمس سنوات على الأقل للتعافي من فقدان الوظائف الذي حدث في أوروبا والولايات المتحدة في ركود 2008-2009.

وقال روب فوس رئيس قسم سياسة التنمية والتحليل بالأمم المتحدة “قد تدفع أزمة منطقة اليورو والهاوية المالية في الولايات المتحدة وتحول الاقتصاد من التوسع إلى الركود في الصين العالم إلى ركود جديد. “قد يسبب كل من تلك المخاطر هبوطا في الناتج العالمي بين واحد وثلاثة في المئة.” وقالت الأمم المتحدة في تقرير بعنوان الموقف الاقتصادي العالمي وتوقعات 2013 إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو 2.2 في المئة في عام 2012 و2.4 في المئة في 2013 و3.2 في المئة في 2014.

من جهة اخرى قال معهد ماكينزي العالمي إن على الدول زيادة إنتاجية استثمارات البنية التحتية لتوفير 40 بالمئة أو تريليون دولار سنويا من خلال تبني أفضل الممارسات المجربة. وقدر المعهد أن العالم يحتاج إلى إنفاق 57 تريليون دولار على البنية التحتية التي تعد عصب أي اقتصاد من الآن وحتى 2030 لتحقيق معدلات النمو المتوقعة. ويزيد هذا الرقم 60 بالمئة تقريبا عن مبلغ 36 تريليون دولار الذي أنفق في الثمانية عشر عاما الماضية.

وقال المعهد وهو ذراع الأبحاث لمؤسسة ماكينزي اند كو للاستشارات في تقرير إن الميزانيات الحكومية محدودة وإن البنوك تخشى من تقديم القروض لذا فان الاستفادة القصوى من كل دولار مستثمر مسألة ضرورية للمحافظة على النمو والوظائف والتنمية. ويري المعهد أن التوسع في تطبيق أفضل المممارسات التي حددها في 400 مشروع على مستوى العالم قد يؤدي إلى تحسين الانتاجية بنحو 60 بالمئة. ففي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا على سبيل المثال لم يحسن عمال البناء إنتاجيتهم خلال العشرين عاما الماضية. واعتبر التقرير أن لدى كوريا الجنوبية ومقاطعة أونتاريو الكندية وسنغافورة مؤسسات بنية تحتية نموذجية يمكن أن يقتدي بها الآخرون.

ومع بوادر على انتعاش عالمي ووفرة السيولة لدى البنوك المركزية يصب المستثمرون تركيزهم في 2013 على الصين وزميلتيها في مجموعة بريكس البرازيل وروسيا وأيضا اليابان وبعض دول البحر المتوسط. ويصعب بالتأكيد الحصول على توافق في الآراء بشأن أكثر الدول التي ستكون وجهات للاستثمار. وغالبا ما تكون أبسط القواعد هي تجنب الاستثمارات التي حققت أفضل النتائج في العام السابق والبحث عن أصول ذات أسعار منخفضة على أمل ارتفاعها وفقا للدورة الاقتصادية. صنف معدلات النمو الاقتصادي الأساسية وخذ في الحسبان التحولات في السياسات.

وبعد خمس سنوات من أزمات اقتصادية عالمية مزعجة لن يفكر مديرو الصناديق الغربيون الأكثر تحفظا حتى في مجرد ترك بلادهم دون بعض “الضمانات” الأساسية على الأقل ناهيك عن دخول أسواق واعدة جديدة. وبالتالي فأن الأساس الذي يقوم عليه معظم توقعات 2013 هو افتراضات بعدم انهيار اليورو وبأن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب “هاوية مالية” وشيكة وبأن الاقتصاد الصيني قد تجاوز مرحلة انخفاض النمو.

تشير مسوح لأسواق الأسهم العالمية إلى انتعاش جديد لدول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين. فبعد عامين من تراجع أداء بورصات الاقتصادات الأربعة الناشئة حتى مقارنة مع بورصات دول حصلت على برامج انقاذ مالي مثل اليونان وايرلندا والبرتغال وايطاليا واسبانيا -بالرغم من معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة- يبدو أن الحيلة القديمة المتمثلة في استيعاب الخسارة لم تتغير. بحسب رويترز.

ولا تزال بورصة شنغهاي الصينية التي تعاني منذ فترة طويلة تتكبد الخسائر هذا العام إذ انخفضت 25 في المئة من مستواها في بداية 2011 وعند أقل من نصف ذروتها التي بلغتها في 2007 ورغم ذلك تعد المقصد المفضل لمديري الاستثمار مع توقعات بتحقيق مكاسب 17 في المئة في المتوسط. ويعتقد جون بول سميث محلل أسهم الاقتصادات الناشئة في دويتشه بنك أن الصين ستواصل احباط المستثمرين بسبب “أوجه القصور الهيكلية… وهو أمر شديد الوضوح بحيث لا يستطيع المستثمرون تجاهله”. ولا يزال يقلل من فرص الصين والبرازيل وروسيا ويفضل تركيا وتايوان والمكسيك وبولندا.

عاصمة الاقتصاد الإسلامي

على صعيد متصل اطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم سلسلة مبادرات لجعل الامارة “عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي”، بعد ان تحولت في العقود الاخيرة مركزا اقتصاديا اقليميا هاما. واعلن الشيخ محمد الذي يشغل ايضا منصبي نائب رئيس الامارات ورئيس الوزراء، عن تشكيل لجنة عليا ل”جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي”، وكشف عن ست مبادرات منفصلة لتحقيق هذا الهدف، بحسبما افاد بيان رسمي. كما امر الشيخ محمد بضم قطاع الاقتصاد الاسلامي الى القطاعات الاقتصادية في دبي، وكلف نجله ولي العهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم بالاشراف على هذه الخطط.

وتوسعت خلال السنوات الاخيرة بشكل كبير الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم فضلا عن النشاطات الاقتصادية “الحلال” الجاذبة للمسلمين الذين بلغ عددهم حوالى 1,6 مليار نسمة بحسب تقديرات حديثة. واحتضنت دبي في الاساس اول بنك اسلامي في العالم واول بورصة اسلامية. كما تمتلك خبرة كبيرة في مجال الصكوك، وهي المثيل الاسلامي للسندات. وتوقع خبراء ان يصل حجم الصيرفة الاسلامية في العالم الى 1,5 ترليون دولار في 2013.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم قوله “اني متفائل بتحقيق الهدف بان تكون دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الاسلامي”. واضاف ان “دبي لديها الخبرة الكافية ولديها البنية التحتية اللازمة وتمتلك الموقع الجغرافي الملائم في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم”. وتابع ان دبي “لديها اهم من ذلك كله محمد بن راشد آل مكتوم الذي يقودها بكل حكمة وثقة وقوة نحو المستقبل”.

وقال صندوق النقد الدولي في 2011 ان هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 والارتفاع الكبير في اسعار النفط في السنوات الاخيرة، ساهمت بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الاسلامية خصوصا ان المستثمرين المسلمين باتوا يفضلون ابقاء اموالهم في اوطانهم. وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الاسلامية العالمي 2009-2010 الذي نشر بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي اند كومباني ان اداء المصارف الاسلامية كان افضل من المصارف العادية في الازمة المالية العالمية. بحسب فرنس برس.

وتحولت دبي في غضون عقود قليلة من مدينة صيد وتجارة صغيرة على ضفاف الخليج الى المركز الاقليمي الاقتصادي الاهم، وهي تملك خصوصا اكبر مطار ومرفأ ومنطقة حرة وشركة طيران في الشرق الاوسط. وبعد ان اهتز اقتصاد الامارة جراء الازمة المالية العالمية والمديونية المرتفعة للشركات التابعة للحكومة، عادت لتسجيل نمو صحي. واعلنت الامارة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 بالمئة في النصف الاول من 2012 مدفوعا خصوصا بتوسع قطاع السياحة.

المصدر:شبكة النبأ