ارتفاع عدد الشركات الفلسطينية لا ينعكس بزياة اعداد العاملين
الإثنين-26شوال 1434 الموافق2أيلول /سبتمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني (مؤسسة غير حكومية) نتائج وصفتها بالمتناقضة للاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من العام الجاريحيث زاد عدد الشركات المسجلة بينما تراجع عدد العاملين.
فرغم ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تراجعت أعداد العاملين في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي.
وبلغ عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد نحو 272 شركة جديدة برأسمال إجمالي مدفوع تجاوز 44 مليون دولار، إلا أن نسبة البطالة ارتفعت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أكثر من 32 (24.2 في الضفة الغربية و39.9 في قطاع غزة).
وتراجع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية إلى 862 ألف عامل في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 877 ألف عامل نهاية الربع الأخير من العام 2012، اي بانخفاض بلغ 15 ألف عامل.
ويرى استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، نصر عبد الكريم، أن رأسمال الشركات المسجلة ضعيف لدرجة يستحيل معها خفض نسبة البطالة، مشيراً بضرورة وجود استثمارات بمئات الملايين حتى ينخفض عدد العاطلين عن العمل.
وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع الأناضول على الرغم من تسجيل مئات الشركات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري والعام الماضي، إلا أن النمو الاقتصادي في تراجع مستمر، وقد وصل إلى 2.7 خلال النصف الأول مقارنة مع 5.1 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارجع ذلك لعدة أسباب أبرزها أن البيئة الاستثمارية في فلسطين ليست مواتية وتحتاج إلى العديد من التعديلات في قوانين الاستثمار.
ورغم تراجع النمو وارتفاع البطالة، إلا أن مسؤولين في الحكومة الفلسطينية أشاروا إلى وجود نمو اقتصادي، وارتفاع في إيرادات الخزينة. الا أن هذا النمو – حسب عبدالكريم – مرتبط بأموال المانحين، بينما كان ارتفاع الإيرادات بسبب التوسع في جباية الضرائب.
وتعاني السوق الفلسطينية من حملة تضييق إسرائيلية على الحركة وتنقل الأفراد والبضائع بين المدن، خاصة في الضفة الغربية، الأمر الذي يودي إلى قصر عمر الشركات، حيث أظهرت نتائج تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، خلال وقت سابق من الشهر الجاري إغلاق 90 شركة العام الماضي لأسباب تتعلق بعراقيل الاحتلال الإسرائيلي.
وتعتبر نسبة 90 من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم، وهي في غالبيتها شركات ذات طابع عائلي.
المصدر : القدس العربي
