الصحفيون.. بين لبن العصفور وحريته
الأربعاء-6 ذوالقعدة 1434 الموافق 11 أيلول /سبتمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
تابعنا أعمال الجلسة الأولى للجنة الدستور يوم 8 سبتمر الحالى، وتوقف الصحفيون وربما غيرهم عند فرحة ضياء رشوان – نقيب الصحفين- وهو يستقبل مبتسما ومستبشرا أعضاء اللجنة، بدا النقيب وكأنه صاحب العرس.
ابتسامة النقيب العريضة نتمنى أن تنتقل إلى الجماعة الصحفية بعد تعديل المواد الخاصة بالصحافة فى الدستور، والتى سبق وتقدم المجلس الأعلى للصحافة والنقابة لتصورات بتعديلها، واعتقد أن المهمة لن تكون صعبة لأن هناك توافق تمام بين اعضاء اللجنة وليس لأى منهم –حسب معلوماتى- تار بايت مع الصحفين، ومايسهل المهمة أيضا أن مطالب الجماعة الصحفية عادلة فنحن لا نطلب لبن العصفور وإنما حريته وانطلاقه لنقدم للقارئ خدمة جيدة ومنتج يساعده على اتخاذ قراره وتحديد انحيازاته منتج ينير له الطريق من خلال نشر الحقائق دون أن تتعرض للى العنق.
لا تخرج أحلام الصحفين فى الدستور عن مبادئ عامة مستقرة تنعكس بالإيجاب على المجتمع وحرياته وأهم هذه المبادئ:
أولا حرية الرأى والتعبير مع حظر وقف أو إلغاء رخص إصدار الصحف.
ثانيا حرية تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار للأفراد والشخصيات الاعتبارية والخاصة، وينظم القانون طريقة ممارسة هذا الحق.
ثالثا توجيه الاتهام فى جرائم النشر لا يجوز بغير طريق الادعاء المباشر، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز.
وعدم توقيع عقوبة الحبس فى قضايا النشر ليس ميزة للصحفين وإنما ميزة يتمتع بها كل صاحب رأى، حيث ستطبق على الجميع، على أن يتم استبدالها بغرامات مالية والزام الصحفيين بالعمل بميثاق الشرف الصحفى ومحاسبة الصحفين من خلال لوائح العمل داخل مؤسساتهم ومن خلال نقابة الصحفيين، وتدريب الصحفين على كشف الفساد وتعقبه دون أن يقعوا تحت طائلة القانون وهذا دور النقابة والمجلس الأعلى للصحافة حتى لا يتم استهداف الصحفيين الشرفاء.
رابعا الشفافية والإفصاح والحق فى الحصول على المعلومات وتحديد مجالات المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد.
وحق الصحفى فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها، وفى متابعة الأحداث بحرية دون تقيد أو مطاردات حتى يتمكن من نقل الحدث ويلبى حق القارئ فى المعرفة، ومحاسبة من يعرقل هذا الحق ومحاسبة من يتعمد تقديم معلومات مضللة.
ومن مطالب الصحفيين أيضا فى التعديل إنشاء مجلس وطنى للصحافة مستقل عن سلطات الدولة مسئول عن صون الحقوق والحريات ويقيم الأداء الصحفى ويضع ضوابط شغل الوظائف فى الصحافة ليس فقط على مستوى رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات ولكن أيضا يضع ضوابط وشروط بدءا من فرص التدريب والتعين والترقى.
الوقت الآن مناسب ليحقق الصحفيون مطالبهم فى الدستور القادم وإجراء التعديلات اللازمة
والوقت مناسب أيضا لحل المشاكل العالقة منذ سنوات فالمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى لا يوجد ما يعوق أدائه 15 عضوا بينهم توافق ليس من بينهم رئيس تحرير أو رئيس مجلس إدارة، ومشاكل الصحفين كثيرة تدنى الأجور الذى يدفع الصحفى للعمل فى عدة أماكن وعدم التخصص ليظهر نموذج “الصحفى الكشكول” بتاع كله والصحفى “الجائل” من مكتب لفضائية لجريدة تحت السلم، واللائحة الموحدة للأجور مطلب صحفى عليه إجماع وصدرت بخصوصه عدة توصيات من المؤتمر العام للصحفين وللزميل أحمد النجار دراسة هامة فى قضية أجور الصحفين عندما كان عضوا بمجلس نقابة الصحفيين.
المشكلة الثانية تعطل عدد من الصحفيين ممن تعثرت صحفهم أو توقفت من حق هؤلاء فرص عمل حقيقية بعيدا عن المساعدات المالية وإعانات البطالة خاصة أن من بينهم كفاءات.
ملفات هامة ومشكلات كثيرة يستطيع المجلس الأعلى أن ينجزها خاصة وأن على رأس المجلس الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفين الأسبق والذى يحظى بثقة واحترام الصحفين، والأمين العام الكاتب الصحفى المحترم أسامة أيوب.
المصدر : اليوم السابع
