اجتماع تركي عربي لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار

الأربعاء- 19 ذوالقعدة 1434 الموافق25 أيلول / سبتمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).مرابطون
انطلق اليوم الاجتماع التركي العربي الأول، لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار، في مدينة مرسين، الواقعة في جنوب تركيا، والمطلة على البحر المتوسط، بمشاركة وفود من ١٨ دولة، من بينهم ١٤ وزيرا.

وشددت الكلمات في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، على ضرورته وأهميته، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي العربي والتركي، والخروج بنتائج إيجابية وتوصيات من هذا الاجتماع، بشكل تنعكس فيه على شعوب الدول.
وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان، في كلمته بافتتاح الاجتماع، بأن هذا التجمع هو أكبر تظاهرة اقتصادية عريية تركية تشهدها المنطقة، حيث يشكل الاجتماع رسالة من أجل السلام والاخوة والرفاه، من أجل التطور، باستخدام الاقتصاد كوسيلة من أجل ذلك“.
وأضاف الوزير التركي “نحن نعلم بأن هذه الخطط لا يمكن تنفيذها، إلا من خلال اقتصادات قوية وعادلة، وهدفنا من هذا المؤتمر الاستمرارية”، مشددا على أن تنفذ كل عام في إحدى الدول العربية، متابعا “ونتمنى ان يكون الاجتماع أساسا لعلاقة جديدة، وتجهيز قاعدة متينة بين الدول المجتمعة“.
ولفت الوزير التركي إلى أن “مدينة مرسين تم اختيارها، لانها نجمة ساطعة في عالم التجارة والسياحة والتصدير، وترفع غصن زيتون السلام، لذا باتت رمزا للخير والبركة“.
وأشار تشاغلايان إلى أن الدخل القومي للبلاد العربية يبلغ ٢.٧ ترليون دولار، فيما يبلغ حجم تجارتها الخارجية ٢ ترليون دولار، ولها ثروة بشرية تبلغ نحو ٤٠٠ مليون مواطن، لذا تشكل البلدان العربية من أهم المناطق الاقتصادية في العالم، في وقت بلغ في هذه الدول حجم الصادرات عام ٢٠١٢، ١.٣ ترليون دولار، والاستيراد ٧٧٥ مليار دولار.
وكشف تشاغلايان إلى أن “حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية ارتفع من ٥ مليار دولار عام ٢٠٠٢ إلى ٥٥ مليار دولار عام ٢٠١١، متضاعفا ١١ ضعفا، فيما ذهب ربع حجم الصادرات التركية عام ٢٠١٢ إلى الدول العربية“.
وتابع مضيفا “نحاول اكتشاف الفرص التجارية في هذه المنطقة، لذا ارتفعت الارقام بالتجارة بين الدول العربية وتركيا، والمتعهدين الاتراك من أبرز الفاعلين في الاستثمار بالدول العربية، من خلال إنشاء البنية التحتية من منازل ومشافي ومطارات في هذه الدول، في وقت ارتفع فيه حجم الاستثمار من الدول العربية في تركيا، من ٥ مليار دولار عام ٢٠٠٢، إلى ٩ مليار دولار عام ٢٠١٢، وهو الأمر الذي لفت نظر العالم“.
وأوضح أن “تركيا ايضا مثل الدول العربية اظهرت تطورا في السنوات الأخيرة، واضحت القوى ١٧ في العالم من الناحية الاقتصادية، من خلال التصدير والاستثمار، وتتسابق مع دول العالم، وهناك سنوات من النمو المستمر، ورغم الازمة في الجارة الأوروبية، فإن انجاز تركيا كبير، ووصل النمو في الربع الثاني من العام الحالي إلى ٤.٤٪، حيث تعتزم الحكومة التركية رفع الدخل القومي في البلاد بحلول العام ٢٠٢٣، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، إلى ٢٥ ألف دولا“.
وانتقد متابعا “التبادل التجاري الضعيف بين الدول العربية، الأمر نفسه الواقع بين الدول الإسلامية، فيما تستطيع هذه الدول تطوير الوسائل من أجل الارتقاء في عملية التبادل التجاري، والعالم العربي مع تركيا هم القادرون على تطوير الوسائل من أجل المنطقة، ولهم الإمكانيات، بتجاوز عقبات التجارة بين الدول، وعمل الاتفاقات مع المنظمات التجارية بشكل متبادل، لذا يجب التشجيع على التعاون المتبادل، وسنعمل على مناقشة التبادل التجاري، والسعي من أجل الربح بين الدول“.
من ناحيته قال ناب الأمين العام للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، محمد التويجري: “إن الروابط بين العرب وتركيا هي ثقافية ودينية، وهناك تبادل لغوي بين البلدين، وهذا الاجتماع يأتي بتوصيات من اجتماع وزراء خارجية هذه الدول، بالاجتماع على مستوى وزراء التجارة، والتباحث بأهم أمور الاستثمار والتجارة، لأنهما اساس ومحرك لاي علاقة، فحيث التجارة والاقتصاد، يكون التقدم والاستثمار والتطور، والاقتصاد هو المحرك الاساس، ولن نتقدم من دونهما، والعلاقات السياسية وحدها لن تحرك العلاقات ولن يحدث التقدم“.
ولفت إلى أن “التدفقات الاستثمارية المباشرة من الدول العربية إلى تركيا ارتفعت إلى نحو ٧٣٤ مليون دولار عام ٢٠١١، وهو تدفق جيد مؤشر بالزيادة، وهذا يترجم إلى وظائف وتطور والعلاقات التجارية، حيث بلغ حجم الاستمار العربي من العام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠١٢، نحو ٩ مليار دولار، بالمقابل الاستثمار التركي بلغ نحو ٧ مليار دولار”، مؤكدت على أنه، “لا تطور إلا من خلال إطار عمل مؤسسي، ونعمل في جلستنا هذه لإنشاء مجلس أعمال تركي عربي، ليؤطر ويؤسس هذا التعاون، ويشجع القطاع الخاص للتعاون مع القطاع العام، ونتمنى ان يكون الاجتماع القادم ترجمة لهذا التعاون بتطور التجارة“.
وأشار إلى وجود احتياطيات كبيرة في الدول العربية من النفط والغاز، والنمو يتصاعد وينمو، وهناك حركة كبيرة في علاقاتها مع دول العالم وفي حجم صادراتها وواردتها لتنمو العلاقات مع تركيا بشكل اكبر“.
ولفت إلى وجود تأخر في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وفي القمة الاقتصادية الثالثة الاخيرة في الرياض هناك عمل لانشاء منطقة التجارة الحرة هذا العام، وهناك عمل على الانتهاء من الاتحاد الجمركي في عام ٢٠١٥، تمهيدا لاطلاق السوق المشتركة عام ٢٠٢٠، ونلاقي حلولا للمشاكل المتبقية، كل ذلك كان بشعور القادة العرب باهمية التجارة وتحرك الاستثمار، والعمل على ذلك، وهناك اتفاقيات ستحرك الاستثمار بين الدول العربية”. وشدد على “ضرورة مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية الافريقية مع اوروبا عن طريق إسبانيا، وفي المشرق العربي الربط مع تركيا، وهناك مشريع ربط الغاز بين الدول العربية، وهناك مشروع لربط السكك الحديدة، هناك حركة مباشرة في السنوات الخمسة المقبلة لتصبح متطورة، وجاذبة للاستثمار“.
أما وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة في المغرب، ورئيس الوفود العربية، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثاني والتسعين، عبد القادر عمارة، فقد أكد “أن الروابط الدينية والأواصر التاريخية، يجعل التعاون حتميا بين الدول العربية وتركيا، للنهوض بالمصالح المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، واهمية اللقاء يأتي في زمن فيه التحولات في الاقتصادت، وحصول ازمات وركود مما يوجب مزيدا من التعاون مع هذه المستجدات، واهمية اللقاء يأتي بتوصية من اجتماع المنتدى العربي التركي الخامس”. وأكد كلمته على “أهمية التضامن والتكاتف العربي والتركي في خاصة في هذه الفترة، لتمكين تأمين الرخاء للشعوب”. وحث على ضرورة “تطبيق عدد من البنود للارتقاء والخروج بتوصيات هامة من أجل اللقاء القادم، وبذل الجهود لتذليل العقبات التي تعيق الاستثمار المباشر، والاعتماد على التقنيات، والتشجيع على التعاون مع المنظمات لتطوير الاستثمار“.
وعقب الجلسة الافتتاحية التقط الوزراء صورة جماعية، لتنتهي الجلسة، ويتم الانتقال مباشرة إلى الجلسات التالية، التي حملت عناوين، مثل تسهيل وتطوير التجارة، وتشجيع وحماية الاستثمارات بالتقابل وغيرها، وستكون جلسات مغلقة، فيما ستكون الجلسة الختامية مساء اليوم مفتوحة للإعلام، وتتضمن الكلمات الختامية.

المصدر : السبيل