أزمة سقف الدين الأمريكي مازالت تهدد مستقبل العالم

الأربعاء 18 ذوالحجة1434 الموافق23 تشرين الأول / أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

مهما قلل المحللون من تبعات أزمة سقف الدين الأمريكية على المدى القصير، فإن كرة الثلج التي تدحرجت، لن تكف عن النمو، ومن المرجح أنها لن تتوقف حتى تغير خارطة القطاع المالي العالمي.

العالم بعد أزمة سقف الدين الأمريكي، لم يعد هو ذات العالم قبلها.
فقد أيقظت العالم على رعب أن يكون رهينة للدولار والسندات الأميركية التي تختزن معظم الاحتياطات المالية العالمية. ومن شبه المستحيل أن يعود العالم إلى المربع الذي كان فيه قبل تلك الأزمة.
فتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها كان سيؤدي الى كارثة عالمية كبيرة، لا تقتصر على مصير 17 تريليون دولار من الأوراق المالية الأمريكية التي تملكها الحكومات والمؤسسات والمستثمرون الأفراد في أنحاء العالم، والتي كانت واشنطن ستعجز عن تسديدها.
هل يمكن أن نطرح الأسئلة المحرمة التي لا يجوز طرحها، ناهيك عن الإجابة عليها؟
هل كان يمكن أن تعلن الولايات المتحدة إفلاسها في الأسبوع الماضي لو تخلفت عن السداد أو في يناير المقبل؟ كيف يمكن التعامل مع ذلك الإفلاس؟ وكيف كانت ستخرج من ذلك الافلاس؟ ومن هي الجهة التي ستنظر في إفلاس أكبر اقتصاد في العالم؟ وما مصير السندات التي ارتفع حجمها الى 17 تريلون دولا في غضون أيام من رفع سقف الدين من 7 ر16 تريليون دولار؟ وهل كانت ستتحول إلى أوراق بلا قيمة؟
مجرد أسئلة للتأمل، من الصعب المغامرة بالإجابة عليها، إن تمديد سقف الدين، الذي دفع الدين الأميركي الى مستويات قياسية جديدة، يعني استمرار الولايات المتحدة بالاقتراض وإغراق العالم بالسندات، التي سيحين مرة أخرى، موعد بلوغها الطريق المسدود بداية العام المقبل، ليجد العالم نفسه أمام ذات الأزمة.
وتبدو واشنطن اليوم وفي المدى القصير والمتوسط مجبرة على مواصلة الاقتراض، ليس فقط لتمويل العجز الكبير في الموازنة، بل أيضا لتسديد ما يحين أجله من ذلك الكم الهائل من السندات.
وبذلك يتزايد عبء عوائد السندات، مثل شخص تتراكم عليه الديون فلا يقوى على تسديد فوائدها، ليتمكن من الالتفات إلى تسديد الديون.
هذا يعني أن العالم أمام خيارين أحلاهما مر! وهو لا يستطيع أن يهجر الدولار والسندات الأمريكية، لأن ذلك سيعني انهيار قيمة ما لديه منها (17 تريليون دولار) ويؤدي حتما إلى انهيار مالي عالمي لم يسبق له مثيل.
ماذا سيحدث لو طرحت واشنطن سندات جديدة لتغطية التزاماتها تجاه ديونها المتراكمة وتمويل العجز المستمر، ولم يجد إقبالا على شرائها؟
السؤال له إجابة واحدة! هي أن ذلك سيؤدي الى انهيار الاقتصاد الأميركي في غضون ساعات معدودة، وانتشار السلب والنهب في أرجاء البلاد، وهو سيناريو مخيف لا مكان للحديث عن تفاصيله، وهو بحاجة لفيلم سينمائي مرعب.
وسيتبع ذلك توقف عجلة الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، من المصانع الصينية الى المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم الى توقف حركة التجارة العالمية وإنتاج النفط، وصولا الى انهيار معظم العملات العالمية.
وكلما كان البلد متطورا أكثر كانت الأضرار التي تلحق به أكبر. وتنخفض الآثار نسبيا في البقاع البدائية التي لا تزال تنتج ما تستهلك ولا تعتمد كثيرا على عجلة الاقتصاد العالمي. 

المصدر:الدستور