البنوك الإسلامية تواجه ارتفاعا في تكلفة تطبيق نظُم تكنولوجية تتوافق مع الشريعة

السبت 21 ذوالحجة1434 الموافق26 تشرين الأول / أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

تواجه البنوك الإسلامية ارتفاع تكلفة تطبيق النظم التكنولوجية المتوافقة مع الشريعة لتطلبها نظما خاصة تلائم الأساليب التمويلية المختلفة، من إجارة ومرابحة ومضاربة وغيرها، فضلا عن ضرورة مراعاتها القواعد المنظمة للبنك المركزي.
وقال حسام جاد، مدير بإدارة التسويق بشركة «ITS » لنظم التكنولوجيا والمعلومات خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لتكنولوجيا البنوك، إن عاملي الوقت والتكلفة من أكبر التحديات التي تواجه البنوك التقليدية والإسلامية في تطبيق النظم التكنولوجية، لافتاً إلى ارتفاعهما في البنوك الإسلامية نظراً لأهمية تصميم نظم وأطر خاصة للعمل بما يتوافق مع النظم التمويلية المتوافقة مع الشريعة.
 وأكد جاد أهمية توفير حلول تكنولوجية للبنوك الإسلامية بما يتوافق مع معايير الشريعة والقواعد المصرفية المنظمة لكل دولة، لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي لا يقتصر على البنوك الإسلامية فقط وإنما أصبحت هناك نوافذ إسلامية لدى بنوك تقليدية.
وأشار إلى أن نسبة النمو بالبنوك الإسلامية تعدت %15 خلال السنوات القليلة الماضية ليتجاوز حجم أصولها عالمياً نحو تريليون دولار، لافتاً إلى تغير وجهات نظر الكثيرين تجاه التمويل الإسلامي خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
وأوضح مدير بإدارة التسويق بشركة ITS لنظم التكنولوجيا المعلومات أن المنافسة الشديدة بين البنوك لاستقطاب عملاء جدد تدفع الإدارات لزيادة المنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها بما يلائم شرائح مختلفة من العملاء، الأمر الذي يتطلب معه وجود نظام تكنولوجي كفء يقدم هذه الخدمات بسرعة وجودة عالية.
وقال إن النظام التكنولوجي بالبنوك صار ضروريا لتصنيف عملاء البنك وتقسيمهم لشرائح بما يسمح بتصميم منتجات مصرفية تلائم كل شريحة، لافتاً إلى تغير وجهة نظر البنوك من التركيز على المنتجات لتتحول نحو العملاء.
وأضاف أن البنوك تتجه نحو تطبيق أنظمة تصنيف العملاء أو ما يعرف بـ«CRM » الـ«Customer Relationship Management » خلال الفترة المقبلة الامر الذي يساعدهم على تقسيم العملاء إلى شرائح مختلفة وتصميم منتجات تلائمهم.
وطالب جاد بتطوير النظم التكنولوجية بالبنوك حتى تلائم القنوات المصرفية الرقمية الجديدة من الموبايل والانترنت بانكنج، مشدداً على ضرورة مرونة النظم التكنولوجية بما يسمح بإضافة منتجات وخدمات جديدة بسرعة فائقة.
من جهته، أكد عماد السحار، المدير العام ومدير الأعمال المصرفية ببنك مصر، أهمية وضع رؤية محددة وواضحة عند إطلاق المنتجات المتوافقة مع الشريعة أو التوسع في الصرافة الإسلامية، موضحاً أن تلك الخطوة تعتبر أهم من عملية إطلاق المنتج نفسه وذلك حتى لا يتشابه المنتج الإسلامي مع نظيره التقليدي.
وقال إن ربط المنتجات الإسلامية بالمسؤولية الاجتماعية ضرورة لمساعدة العملاء في كثير من المناطق خاصة الصعيد، مشيراً إلى ان التمويل متناهي الصغر من أفضل الوسائل التي توجه لخدمة الفئات محدودة الدخل، بما يحقق أهداف الصرافة الإسلامية عن طريق اتباع مبدأ التكافل.
وأضاف أنه يجب اتفاق أهداف التجزئة المصرفية مع الرؤية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتا الى أن أخطار التجزئة المصرفية الإسلامية اتضحت بشكل كبير في دول الخليج والتي شهدت تراكم قروض البطاقات الائتمانية وتسببت في ارتفاع مستويات عدم القدرة على السداد.
وأشار السحار إلى ما يتعلق بتمويل الشركات فيستلزم على البنوك أن تشارك العملاء في المخاطر المتوقعة بما يساهم في زيادة كفاءة البنوك الإسلامية ورفع جودة المحافظ الائتمانية لها.
واستعرض المدير العام ومدير الأعمال المصرفية ببنك مصر تجربة بنك جيرامين ببنجلاديش أو ما يعرف ببنك الفقراء الذي أسسه محمد يونس وحصل على جائزة نوبل لنجاح تجربته في تمويل الفقراء خاصة من النساء، لافتاً إلى امتلاكه 2500 فرع تغطي %98 من قرى بنجلاديش وتم إقراض نحو 7.5 مليون مواطن و%97 منهم من النساء.

المصدر: السبيل