وسقط الانقلاب

حمزة منصور

الإثنين07 محرم1435 الموافق11 تشرين الثاني / نوفمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

 الضابط المغامر عبد الفتاح السيسي، على الرغم من خبرته الطويلة، والتأهيل الذي لقيه في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يعرف مصر، مصر الشعب، ومصر الثورة، ومصر الشرعية. ويبدو أن الذين شبهوه بعبد الناصر، وزوّروه قبر عبد الناصر، أقنعوه بأنه بطل مصر ومنقذها وأنه سيحمل على الأعناق وأنه سيفرض إرادته على الشعب، وأن المظاهرات لا تلبث أن تتوقف، وأن المتظاهرين سيعودون الى بيوتهم، بينما يقبع مرسي وقادة الإخوان المسلمين في السجون، بعد أن يتم تجريم الجماعة ورموزها، وحرمانهم من ممارسة حقهم في الحياة السياسية.

لكن الشعب المصري الذي رزح طويلاً تحت حكم عسكري غشوم صادر إرادة الشعب، وأفقره، وأفقد مصر دورها الإقليمي والدولي، آمن بأن الموت أخف وطأة عليه من العودة الى حكم المغامرين العسكريين، فرب عيش أخف منه الحمام.
وأما الرئيس محمد مرسي، الذي تربى في مدرسة نشيدها اليومي (الله غايتنا، والرسول زعيمنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا) فلن يقر بالشرعية لضابط أحسن الظن به فخان الأمانة، وقفز على ثورة 25 يناير وراح يعمل على اعادة العجلة الى الوراء، فمرسي الذي طالما حذر الشعب المصري من سرقة الثورة، والتخلي عن الشرعية، وجعل حياته ثمناً للثورة وللشرعية، لن يفت في عضده دموية الانقلابيين، ومن انضم إليهم من فلول النظام السابق، وفلول الأحزاب التي لفظها الشعب، ورموز الفساد الذين موّلوا الانقلاب، ومن انضم إليهم من أعداء الربيع العربي عرباً وصهاينة وأمريكيين، فهذا التحالف بكل مكوناته لم يستطع منح الانقلابيين الطمأنينة، بعد أن أكد الشعب المصري أن سلميته أقوى من السلاح، كما أكد محمد مرسي في أول إطلالة له يوم جيء به الى المحكمة، في ظل حراسة مشددة، قوامها عشرون ألفاً من الجنود والضباط، فضلاً عن سلاح الجو الذي لم يغادر المكان، أن القلب الموصول بالله أكبر من أن ترهبه القوة المادية الطاغية. فأطل مستعلياً بإيمانه، وبشرعيته، وبالتفاف شعب مصر حوله، وراح يحاكم القضاة، والمدعين العامين، والانقلابيين، لأن الحق أبلج، والباطل لجج.
إن صمود الشعب المصري العظيم، وتمسكه بالشرعية، واستعداده لتقديم التضحيات وإن عظمت، وإرادة الرئيس الحق لجمهورية مصر العربية، المستند بعد الله عز وجل الى الشرعية الشعبية والدستورية، أربك الانقلابيين، وملأ قلوبهم رعباً من سوء العاقبة، الذي ينتظرهم، فبعد محاولة وزير الدفاع، رأس الانقلاب، تحصين شخصه ومؤسسته العسكرية ضد أي مساءلة، أو التدخل في المؤسسة العسكرية، عبر نصوص دستورية تحميه من العقاب عندما يحين وقت الحساب، جاء دور الأعضاء المدنيين في الحكومة، حيث كلف رئيس وزراء الانقلاب ثلاثة من زملائه بتقديم مشروع قانون يحصن تجاوزات الحكومة من العقوبة إذا ارتكبت مخالفات بحسن نية! لأنه يعلم أن أيامه باتت معدودة، ولن يطيل أمدها مال الخليج ولا زيارات كيري.
إن هذا الجهد المحموم من الانقلابيين العسكريين والمدنيين لتحصين أنفسهم بدستور فاقد للشرعية، وبقوانين فاقدة للمشروعية، هو دليل قاطع على فشل الانقلاب والانقلابيين، وسقوطهم شعبياً وواقعياً بعد سقوطهم أخلاقياً.

المصدر: السبيل