غرفة دبي تطالب بتوحيد مفهوم تجارة ”الحلال”

الأربعاء23 محرم1435 الموافق27 تشرين الثاني / نوفمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

قال هشام عبدالله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة دبي”، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري إحداث تكامل بين دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، والمراكز العالمية الأخرى كلندن وماليزيا وإندونيسا، مطالبا بتوحيد مفهوم “الحلال” والمعايير الاقتصادية الإسلامية، واعتماد اطار تشريعي متكامل ينظم بيئة العمل ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف خلال الجلسة الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2013″ عقدت اليوم في دبي، “إن التحدي يكمن في خلق منظومة اقتصادية شاملة تدعم وتنظم صناعات وقطاعات الحلال العالمية“.
وتسعى دبي للتحول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي وفقاً للمبادرة التي أعلنها حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي في مطلع عام 2013.
وشدد المشاركون في “القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي” التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي في إمارة دبي بالتعاون مع “تومسون رويترز” وجذبت أكثر من 3500 مشارك، على ضرورة تطوير إطارٍ تشريعي وتنظيمي موحد ينظم قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وتوحيد المعايير الإسلامية واعتماد الابتكار كوسيلة للنمو والتطور.
 و”المعايير الإسلامية” تشكل الضوابط التي تضبط العقود والأنشطة الاقتصادية بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
 ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الأصول الإسلامية 1.8 تريليون دولار بنهاية عام 2013 وبنسبة نمو تبلغ 12.5% سنوياً، وتوقع “صندوق النقد الدولي” إصدار صكوكاً إسلامية بنحو 3 تريليونات دولار عام 2015.

 وأوضح الشيراوي أن النهوض بالاقتصاد الإسلامي هو مسؤولية تتطلب تكاملاً تاماً ما بين القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع والمستهلك بحد ذاته، معتبراً أن المنظومة المتكاملة التي تشمل القوانين والتشريعات والمبادرات والتطبيقات وحتى الأذواق الاستهلاكية تتكامل لتساهم في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.

ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أهمية ان ترتكز النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسلامي إلى أبعد من مجرد الصيرفة الإسلامية، لأن الاقتصاد الإسلامي لا يقتصر على هذا المجال فقط، بل هو متنوع ويشمل جميع مجالات الاقتصاد.
وتمتلك دبي، وفقاً للشيراوي، منظومة شاملة وبنية تحتية تؤهلها لتلعب دوراً رئيسياً في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.
 وتطلق صفة “الحلال” على منتج أو جملة منتجات استهلاكية يتم مراعة التعاليم والضوابط الشرعية خلال مختلف مراحل إنتاجها أو تصنيعها، وتضم قائمة الصناعات الحلال حالياً ما يتجاوز 500 منتج.
ويشكل قطاع الأغذية الحلال ما نسبته 20% من إجمالي قطاع الأغذية في العالم، وبقيمة تقارب 2.77 تريليون دولار.

المصدر:السبيل