البحرين تتطلع لرقابة شرعية خارجية على البنوك الإسلامية

السبت،6جمادى الأولى1435ه الموافق 8آذار/ مارس2014م وكالة معراج للأنباءالإسلامية”مينا”.

المنامة

اقترح صندوق الوقف البحريني -وهو مؤسسة لا تسعى للربح أسسها مصرف البحرين المركزي- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بإجراء تدقيق خارجي لمدى التزامها بمبادئ الشريعة يسهم في تقوية هذا الالتزام وتحسين صورة الصناعة.

وحول العالم تعزز جهات رقابية التدقيق في ممارسات التمويل الإسلامي بما في ذلك المجالس الشرعية التي تقرر مدى توافق الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ولأن أعضاء المجالس الشرعية يحصلون على أجورهم في الغالب من المؤسسات التي يراقبون أنشطتها فإنهم عرضة لاتهامات بتضارب المصالح ما قاد لدعوات لإشراف منفصل ومستقل.

وتأسس صندوق الوقف في 2006 من جانب 21 مؤسسة من بينها بنوك ويركز بصفة أساسية علي مبادرات تعليمية. والاقتراح ليس ملزما للجهات التنظيمية في البحرين ولكن يبدو مرجحا أن تتبناه بما ان رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد هو المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين.

وفي حين أن البحرين هي المعنية بالمقترح فقد يكون له تأثير على المصرفية الإسلامية عالميا بفضل دور البحرين المحوري في هذه الصناعة.

ويتفق الاقتراح مع ضغوط متنامية لإصلاح نظام الرقابة الشرعية في دول أخرى فعلى سبيل المثال اقترح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في ديسمبر تشكيل كيان قانوني مستقل يراقب كيفية توثيق المؤسسات المالية الإسلامية لتوافقها مع الشريعة الإسلامية.

ويضع صندوق الوقف إطار عمل للرقابة الشرعية الخارجية مع فريق هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وذكر الصندوق في بيان أنه ينبغي علي الجهات التنظيمية أن تجعل الرقابة الشرعية المستقلة ملزمة من أجل تحقيق الفائدة المرغوبة.

كما دعا صندوق الوقف لتطوير معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتيح المزيد من التفاصيل عن الرقابة الشرعية وأعمال التدقيق مع إلزام المشاركين فى عملية التطوير بالحصول على شهادة الرقابة الشرعية من الهيئة.

والبحرين من الأماكن القليلة التي تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة.

وسعت عدة دول من بينها ماليزيا وباكستان خلال السنوات الأخيرة لإصلاح قواعد التمويل الإسلامي وشملت الاصلاحات رقابة نشطة على مجالس الرقابة الشرعية.

وفي ماليزيا يتحمل الفقهاء مسؤولية قانونية عن المنتجات المالية التي يقرونها وقد يحكم عليهم بدفع غرامة أو السجن في حالة ارتكاب مخالفات.

ويصدر بنك البحرين المركزي إطارا تنظيميا جديدا للتأمين الإسلامي (التكافل) في الربع الحالي لتعديل المعايير أملا في اجتذاب أنشطة جديدة في القطاع.

المصدر:الشرق+وكالات