تهويد الأقصى مخطط صهيوني يسير بخطى واسعة
الأحد،12جمادى الثانية1435هالموافق13نيسان/أبريل2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا“.
ناقَشَ مركزُ دراسات الحضارة – بكليَّة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة – واحدةً مِن أهم القضايا المُثارَة على الساحة العالميَّة، بعد أن أصدرَ الكيان الصِّهْيَوْني قراراتٍ بإخلاء العديد من منازل الفِلَسْطِينيين في منطقة حي سلوان؛ في محاولة منه لتهويد أو استكمال تهويد القُدس المحتلَّة، وذلك من خلال ندوته “تهويد القدس، رؤية حضارية وقانونية“.
تناول الباحثُ الأردني “عارف الوريكات” أهم السياسات التي يقوم بها الكِيان الصِّهيوني لاستكمال تهويد القُدس الشريف، وأشار إلى أنَّ مُخَطَّطات تهويد القدس والسيطرة عليها بدأتْ في اليوم الأول لاحتلالِ المدينة بعد حرب الأيام الستة، وتَمَّ هدْم حي المغاربة على رؤوس ساكِنيه، وأُقيمَ حيٌّ يهوديٌّ مكانه، كما تَمَّ السيطرة على حائط البراق – الحائط الغربي للمسجد الأقصى – وأطلق عليه الصَّهاينة اسم “حائط المَبْكَى“.
أخطر القوانين:
وأشار إلى أنَّ عمليَّة طَرْد الفِلَسْطينيين مِن بيت المقدس والمدينة القديمة، وإحلال المستوطنين مكانهم – عمليَّة دائمة ومستمرة ودورية، يقوم بها الاحتلالُ بدعْمٍ من قوانين ابْتَدَعَهَا الكيان الصهيوني، أو القوانين التي وضعها الانتدابُ البريطاني قبل أن يسلمَ زمام الأُمُور للمُحتل الصِّهيوني.
ومِن أخطر القوانين التي ابْتَدَعَهَا الكيانُ الصِّهيوني: قانون “الجنسيَّة الإسرائيلية“، والذي يحرم سكان القدس من الإقامة فيها، ما لم يحملوا الهُوية الإسرائيلية، وحرمانهم من حقهم في التملُّك، وحق حكومة الاحتلال مِن طرده خارج الحدود، بالإضافة إلى الطرد بحُجج أمنية وهميَّة؛ بهدف تفريغ المدينة من ساكنيها؛ مسلمين كانوا أو مسيحيين.
وأوضح الباحثُ أنَّ الكنيسة الأرثوذكسية اليونانيَّة تمتلك الكثير منَ العقارات في القدس، تقدَّر بأكثر من نصف مساحة البلدة القديمة، ومناطق أخرى في أحياء في المدينة المحتلَّة، وأراض مقابلة لفندق الملك داود، وأكثر من 19 ألف دونم في موقع إسْتراتيجي في منطقة تل أبيب وضواحيها، ومساحات شاسعة في حيفا والناصرة، وقيسارية وبيسان، وبيت شيمش، ويافا وطبريا، إضافةً إلى عقارات بقُرى عربيَّة، يسكنها فلسطينيو 48، وتم الكشفُ مُؤَخَّرًا عن فضائح تُلصق براعي الكنيسة الأرثوذكسية أرينيوس الأول منذ عام 2000م؛ لعقده صفقات للتخلِّي والتنازُل وبيع الأملاك الأرثوذكسية لصالح الكيان الغاصب، والتي كان آخرها ساحة عمر بن الخطاب التى باعها لمستثمرين يهود، الأمر الذي دَفَعَ رجال الدين الأرثوذكس مع عدد من الكهنة بمطالَبته بتقديم استقالته، والتخلِّي عن منْصبِه.
بيع بالإكراه:
وفي كلمته أَكَّدَ الدكتور “علي الغتيت” – نائب الجمعيَّة المصرية للقانون الدولي – أنَّ مسألة “تهويد القدس” المثارة حاليًّا تُعيد فتح الملف الكبير “تهويد فِلَسْطين“، وطبقًا للقانون الدولي يمكن المطالَبة بكل الممتلكات الفلسطينية والمقدسية، بشرط وجود عقود بيع أراضي العرب لليهود بدعوى بيعها، بالضغط والإكراه والابتزاز والإجبار، وهنا فقط يُمكن استرجاعُها، كما حدث في قضيَّة البوسنة والهرسك، التي تَمَّ مِنْ خلالها استرجاع أراضٍ للمسلمين البوسنيين بعد أن استولَى عليها الصِّرْب والكروات بنفس الطريقة الصِّهيونية.
ملامح التهويد:
ومن جانبه أوضح الباحثُ السياسي الدكتور سمير مرقس: أنَّ فكرة التهويد في الذهنية الإسرائيلية لها ملامح عدة؛ منها: التوسُّع الاستيطاني، وإخضاع المساحة الموسَّعة للقوانين الإسرائيليَّة، وتغيير معالِم المنطقة المحتلة، وإصباغ الطبيعة الدِّينية عليها، خاصَّة القدس؛ باعتبارها إستراتيجية أوليَّة للكِيان الصهيوني؛ لطَمْس الهُوية الإسلامية والعربية للقُدس المحتلَّة.
وأشار “مرقس” إلى الدور الخطير الذي لعبه وما زال يلعبه الكِيان الصِّهْيوني في مسألة التهويد؛ حيث روج لشائعات تاريخية في المحافِل والمنتديات الدولية، القصد منها التشويش الذِّهني على قضية القُدس، وطَمْس ملامحها العربية والإسلامية، من شأنها أن تصبحَ القدس مدينة مُقَدَّسَة لليهود وحدهم، كما أن مكة مدينة مقدسة للمسلمين وحدهم، و“بيت لحم” مدينة مقدسة للمسيحيين وحدهم.
وأضاف أن الكيان الصهيوني في محاولته لإضفاء الشرعية علي مدينة القدس “كعاصمة لإسرائيل” – أجْرَى عملية الضم المزعوم للقُدس الشرقية عام 1980م، وقام الكيان الغاصب بتفعيل “قانون القدس“، معلنًا رسميًّا ضم القدس الشرقية والغربية معًا، “ككيان تامٍّ ومُوَحَّد” لتكون “عاصمة لإسرائيل“، ضاربة بكلِّ القرارات الدولية عُرْض الحائط، وتوج الاعترافُ الأمريكي هذه الجهود الإسرائيلية حينما اعترفَ بالقُدس عاصمة لإسرائيل، وتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القُدس؛ باعتبارها المركزَ الروحي لليهود.
إنَّ قضية تهويد القدس تحتاج لهبة عربية وإسلامية على جميع الأصعدة السياسية والحقوقية والمحاكم الدَّوْلية، فضلاً عن مناصَرة أصحاب الأرض الأصليين، ومنحهم كل مساندة لازمة تمكنهم منَ الحفاظ على تواجدهم وحقوقهم في المدينة المحتلة، ودعم المقاومين لمخططات الاحتلال.
المصدر: الألوكة
