اقتصاد غزة: 230 مليون$ خسائر إغلاق الأنفاق شهريًا
الأحد 22 ذوالحجة1434 الموافق27 تشرين الأول / أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
غزة
أكدت وزارة الاقتصاد بغزة أن إغلاق الانفاق تسبب بخسائر فادحة على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والبناء بما نسبته 16.6%، مؤكداً أن هذه القطاعات تشهد خسائر مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 230 مليون $ شهرياً.
وحذر وكيل الوزارة حاتم عويضة في “لقاء مع مسئول” الأحد من ارتفاع معدل البطالة ووصوله لما كان عليه عام 2008 وهو الأسوأ، مشيراً إلى أن اقتصاد غزة كان يعتمد على الأنفاق بنسبة لا تقل عن 40% لسد الاحتياجات من مواد انشائية وخام ومستلزمات انتاج.
وقال إن إغلاق الأنفاق ينذر بارتفاع معدل البطالة ليقترب من معدلها لعام 2008 وهو الأسوأ بالفعل، موضحاً أن التوقعات تشير إلى وصوله لـ43% حال استمر اغلاق المعابر الرسمية وتدمير الانفاق.
وأكد تراجع معدل النمو في الناتج المحلي لـ3 % وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك نتيجة لارتفاع الأسعار بسبب الاجراءات الأمنية الإسرائيلية وتكاليف النقل.
ونوه إلى أن إغلاق الأنفاق تسبب بخسائر فادحة لكافة القطاعات بما نسبته 230 مليون دولار شهرياً، موضحاً أن نسبة خسائر فرص العمل في قطاع الصناعة بلغت 17% وفي قطاع الزراعة 14% وفي قطاع الخدمات 36% وفي قطاع النقل والمواصلات 14% وفي قطاع المقاولات 13%.
وبيّن أن اغلاق الأنفاق تسبب بخسائر بنسبة 6% لقطاع التجارة الداخلية، وبذلك يكون مجموع الخسائر في القطاعات المذكورة 45964000 دولار أي ما نسبته 16.6%.
كما أكد أن حجم الواردات اليومي من معبر كرم أبو سالم لا يتجاوز 250 إلى 300 شاحنة يومياً، وهي لا تمثل 35% من احتياجات القطاع وجلها من المواد الاستهلاكية التي لا يبنى عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد.
وأفاد أن الصادرات بلغ حجمها من غزة للخارج منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر 99 شاحنة فقط، في حين من المفترض السماح لغزة بتصدير 100 شاحنة يومياً.
التشغيل المؤقت
ولفت إلى أن الايرادات العامة شهدت تراجعاً بعد إغلاق الانفاق وتشديد الحصار في النصف الثاني من عام 2013، مؤكداً أن هذه الأوضاع ستؤثر سلباً على التوظيف وبرامج التشغيل المؤقت التي تنفذها الحكومة.
وبهذا الخصوص، أوضح في تصريح لوكالة “صفا” أن الحكومة تواجه البطالة لفئة الخريجين بمثل هذه البرامج عبر دعم المشاريع القصيرة، مشدداً على أن استمرار الوضع من شأنه أن يجعل هذه البرامج محدودة ولن يحدث فيها تقدم مقابل أعداد الخريجين البالغ 15 ألف خريج سنوياً.
وشدد على أن تفعيل الحركة العمرانية خلال الفترة السابقة لإغلاق وهدم الانفاق ساهم بتشغيل ما يزيد عن 35 ألف عامل في مجال البناء والتشييد، والأن وفي حال إغلاقها سينضم هذا العدد إلى طابور البطالة نتيجة تعطل وتوقف المشاريع.
وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الاسرائيلي وضمان مرور البضائع والأفراد دون أي قيود.
وشدد على أن استمرار الحصار ومنع الامدادات الانسانية وتقييد حركة البضائع والافراد تشكل دليلاً يدحض مزاعم الاحتلال بأن لديه اجراءات للتخفيف عن الحصار.
وطالب مصر بتفعيل الملف الاقتصادي مع غزة لما فيه من فائدة مرجوة للقضية الفلسطينية برمتها، مؤكداً أن معبر رفح هو البوابة الأصلية لتسهيل حركة البضائع والأفراد بعيداً عن التبعية للاحتلال.
كما أكد أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بضرورة الإسراع في دعم حاجة القطاع وإيجاد منافذ أخرى بحرية وجوية ليتمكن أبناء القطاع من الحركة بشكل حر بعيداً عن السطوة والهيمنة الإسرائيلية.
ونوه إلى أن الوزارة والحكومة ترقب وتتابع كافة الأوضاع وتعمل على إدارة نوعية للأزمات التي تأتي تباعاً، عبر التنسيق مع القطاعات الخاص لاستثمار الأموال الموجودة في مشاريع من شأنها مواجهة الأزمة.
المصدر : صفا
