25 % ارتفاعا في عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل

الخميس 10 شعبان 1436//28 مايو/أيار 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

فلسطين – غزة

قالت منظمة العمل الدولية إن عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل، ارتفع بأكثر من 25 % في عام 2014 ليصل إلى 338.3 ألف شخص، مقارنةً مع العام السابق عليه، ليبلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية 27 %، فيما تجاوز معدل البطالة في غزة ضعفي المعدل في الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة في التقرير السنوي لها عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، اليوم الخميس، أن الشباب الباحث عن عملٍ يواجه تحدياً أخطر مع وصول معدل البطالة بين الشبان والشابات الفلسطينيين في عام 2014 إلى قرابة 40 و63 % على التوالي، مشيرة إلى أن أكثر من 70 % من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين عاماً، ويواجهون صعوباتٍ جمة في العثور على عملٍ بعد إنهاء تعليمهم.

وتضم الأراضي العربية المحتلة كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، وقطاع غزة ، والجولان السوى المحتل.

وسيُقدم التقرير الذى أعدته منظمة العمل الدولية الى مؤتمر العمل الدولي الذي تَعقده منظمة العمل الدولية في جنيف فى 1 يونيو/ حزيران 2015.

وقالت منظم العمل الدولية في تقريرها إن عملية السلام المتوقفة والتوترات الكبيرة، وآثار عدوان العام المنصرم على غزة أدت إلى حدوث مزيدٍ من التراجع في الاقتصاد وسوق العمل، مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمةٍ على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي الفعليّ في قطاع غزة انخفض في عام 2014 بنحو 30 % مقارنة بعام 1999.

وأضاف أن العنف والاحتلال والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، تُلقي بظلالها بشكل متزايد على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني، لافتة إلى أن معدل البطالة بين صفوف الفلسطينيين يتزايد بنسبةٍ تتجاوز 25 %.

وحذَّر غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وفقا للتقرير،  من أن الأثر الناجم عن استمرار الاحتلال والاستيطان معاً لا يسمح بنمو اقتصادٍ فلسطيني إنتاجي وقابل للحياة وقادر على توفير ما يكفي من فرص العمل اللائق، مشيرا إلى أنه وإذا استمر الحال على ما هو عليه، سيتقلص نطاق تلك الفرص بشكلٍ أكبر.

وشدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على أهمية عدم تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته اتجاه الأزمة وعلى ضرورة تقديمه يد العون للأطراف المعنية مباشرةً بعملية السلام المتعثرة من أجل استئنافها.

وأضاف رايدر أن توقف المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين له أثرٌ خطير وربما مدمر على الجهود الرامية إلى تحسين فرص العمل وسبل عيش الفلسطينيين والفلسطينيات، مضيفا أن الهدف النهائي للمؤسسات والقوانين التي وُضعت وتُوضع هو أن تغدو بمثابة البنية التحتية لدولةٍ ذات سيادة.

وحذِّر التقرير من دوامةٍ قد تحدث جراء استمرار الآفاق القاتمة لفرص العمل والدخل، ويَخلُص إلى أن هناك حالياًشعورٌ بأن سبل تنمية المجتمع الفلسطيني وفي نهاية المطاف إقامة دولةٍ فلسطينية ذات سيادة تتضاءل باستمرار.

وأشار التقرير إلى أن أي مفاوضاتٍ جديدة ستواجه فوراً قضايا فرص العمل وأمن الدخل فضلاً عن الحقوق الاجتماعية والعمالية للعمال في الأراضي العربية المحتلة.

ولفت التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يدخلون سوق العمل الإسرائيلي مع أو دون التصاريح المطلوبة آخذٌ بالازدياد.

وقال التقرير إن أكثر من 52 ألف فلسطينيٍ يعملون في (إسرائيل) بصورةٍ قانونية، كما تشير التقديرات إلى أن هناك 26 ألف عاملٍ آخر يعملون في المستوطنات، منوها إلى أن بعض القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية خففت مؤخرا، ما أدى إلى شكل ما من أشكال الانفراج لوضعٍ يتسم ببطالة مرتفعة ومتنامية في صفوف الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى ان عدد الفلسطينيين الذين يعملون حاليا في (إسرائيل) يصل إلى 107 ألف شخص وهو ما يعنى ان 29 ألف شخص يعملون دون تصاريح قانونية.

وأضاف التقرير أن العمل في (إسرائيل) يجب أن يكون خياراً وليس ضرورةً للفلسطينيين.

واستندت نتائج التقرير إلى مهمةٍ كلف بها وفد من المنظمة الدولية، وانطوت على مناقشاتٍ معمقة وعددٍ من الزيارات الميدانية إلى الأرض العربية المحتلة وإسرائيل جرت في مارس/ آذار الماضي.

والمدير العام لمنظمة العمل الدولية مكلَّفٌ منذ عام 1980 برفع تقريرٍ سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، ومنها الجولان السوري المحتل.

 المصدر : فلسطين أون لاين، وكالة الأناضول للأنباء