5 ملفات رئيسة على طاولة الحوار الفلسطيني المرتقب بالقاهرة
القاهرة (معراج) – تترقب الأنظار اجتماعًا في القاهرة للفصائل الفلسطينية في 21 من الشهر الجاري، وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي حماس وفتح الشهر الماضي، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الفصائل ستنجح في وضع آليات لتنفيذ الاتفاقات السابقة، والتوصل إلى نقاط اتفاق حول بعض القضايا التي تتباين فيها مواقفها.
ومن المقرر أن تكون على طاولة البحث 5 ملفات رئيسة، بحسب مسؤولين في فصائل فلسطينية، يضاف إليها “الإجراءات العقابية” التي فرضتها السلطة على قطاع غزة منذ مارس/آذار الماضي.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، في بيان له إن هذه الملفات الخمسة هي منظمة التحرير، وحكومة الوحدة الوطنية بما يشمل الأمن وما يتعلق بعمل الحكومة، إضافة إلى الانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي ورئاسة السلطة، وملفا المصالحة المجتمعية، والحريات، نشرته “فلسطين أون لاين”.
ودعا أبو ظريفة، في تصريحات لصحيفة “فلسطين”، إلى أن يكون الحوار الشامل بمشاركة الكل الوطني على مستوى الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المشكل من رئيس السلطة ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمناء العامين للفصائل وشخصيات مستقلة ورئيس المجلس الوطني.
وأرجع ذلك لكون الملفات المطروحة “وطنية كبرى وتحتاج إلى قرارات بمستوى يُمكِّن من وضع آليات تنفيذية للاتفاق الأساس وهو اتفاق الرابع من مايو/أيار 2011 الذي ستجرى حوله الحوارات بالقضايا الخمسة من أجل وضع آليات التنفيذ بسقوف زمنية تُمكِّنا من البدء بترجمات لطي صفحة الانقسام”.
وتابع: “لا ننطلق من فراغ، لدينا وثائق ولقاءات وصلت لنتائج مطلوب ترجمات عملية ملزمة لها”، مشيرا إلى اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني بداية العام الجاري في بيروت، وتوصلها لتفاهمات تحتاج إلى آليات تنفيذ.
وطالب أبو ظريفة، بإنهاء “الإجراءات العقابية” المفروضة على قطاع غزة فورا، معربا عن رفض جبهته ربط هذه الإجراءات بتمكين الحكومة.
وحذر من أن إبقاء هذه الإجراءات “سيلقي بظلاله السلبية على أجواء المصالحة وعلى تلمس المواطن لثمار المصالحة الفلسطينية”.
وبشأن دعوة رئيس السلطة محمود عباس إلى “سلاح شرعي واحد”، قال القيادي في “الديمقراطية”: “علينا أن نميز بين سلاح الأجهزة الأمنية المكلف بالوضع الداخلي الفلسطيني حيث لا أحد ينافس هذا السلاح وبين سلاح المقاومة المطالبة بالدفاع عن قطاع غزة وعن أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وشدد على أن “المقاومة حق مشروع طالما نحن تحت الاحتلال ولا نسمح بالمس بسلاح المقاومة”.
وأكد أن “سلاح المقاومة شرعي”، مردفا: “قادرون على أن ننظم سلاح المقاومة من خلال غرفة عمليات تدير كل أشكال المجابهة مع الاحتلال بيدها قرار الحرب والسلم”.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، إن من الملفات المقرر طرحها في حوار القاهرة المرتقب منظمة التحرير، والحكومة.
وأكد مهنا لصحيفة “فلسطين”، أن جبهته ستطرح رفع العقوبات المفروضة على غزة والإسراع في عملية “تسليم وتسلم الحكومة”.
وأوضح أن هناك اتفاقات سابقة بشأن المصالحة، وفي الموضوع السياسي تم الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني، فضلا عن اتفاق القاهرة 2011م، مبينا أنه ليس من المطلوب إعادة البحث أو مفاوضات جديدة، بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن للانقسام “آثارا ووقائع على الأرض معقدة جدا”، مبينا أن ذلك يحتاج إلى جهد وذهن مفتوح لكن دون المساس بالقضايا الوطنية.
وفيما يتعلق بمنظمة التحرير، قال مهنا: “نحن نريد منظمة يشترك فيها الكل الفلسطيني وفق آليات ديمقراطية محترمة وتعيين مجلس وطني بالانتخاب والتفاهم حيث لا يمكن إجراء الانتخابات”.
وبيّن أن الانتخاب “يكون بالتمثيل النسبي الكامل”، متابعا: “نريد الاتفاق على برنامج وطني. برنامج الحد الأدنى وتطبيق مخرجات بيروت التي أعلنتها اللجنة التحضيرية” للمجلس الوطني بداية العام الجاري.
وبشأن سلاح المقاومة الفلسطينية، نوه مهنا إلى أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، قائلا: “يجب أن نفكر في مقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل. هذا يستوجب الحفاظ على سلاح المقاومة”.
“الإرادة السياسية”
من ناحيته، قال نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إن ملفات عدة ستطرح في اجتماع القاهرة على مدار يومي 21 و22 من الشهر الجاري، معربا عن أمله في إنجاز هذه الملفات.
وأضاف عبد الله لصحيفة “فلسطين”: “لابد أن يحسموا (الفصائل) أمرهم وينجزوا لنا هذا المشروع (المصالحة) لحماية مشروعنا الوطني، لأنه بصراحة النار تستعر في المنطقة”.
وبيّن أنه “لا توجد قضية ليس فيها عقبات”، لكنه أكد أن “الإرادة” قادرة على أن تذلل كل عقبة أمامها.
وتابع: “لا شيء يصعب على الحل إذا توفرت الإرادة السياسية”، مشددا على أن إنهاء الانقسام “ليس خيارا، بل ممرا إجباريا لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا”.
وبشأن البرنامج السياسي وأشكال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، قال: “مقاربة القضايا والملفات التي أمامنا تبدأ في (الإجابة عن سؤال): على ماذا نستطيع أن نتفق؟ وكل قضية فيها جدل يمكن تأجيلها”.
وتمم: “نحن نريد شراكة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية. هذا يستدعي أن الشيء الذي نقدر أن نتوافق عليه نسير فيه ونبني عليه. هناك قضايا ربما شائكة تحتاج لجهد أطول ربما لمساعدة من بعض الأشقاء نؤجلها”.
يشار إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري وعضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد، وقَّعا الشهر الماضي، في القاهرة، اتفاق مصالحة برعاية مصرية، ينص على تمكين الحكومة، لتقوم بكافة مهامها في غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وصولا لتطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية.
وكالة معراج للأنباء
