فلسطين : 720 مليون دولار ودائع عملاء البنوك الإسلامية في فلسطين
الثلاثاء- 3 ذوالحجة1434 الموافق8 تشرين الأول / أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
قال المدير العام للبنك الإسلامي العربي، سامي الصعيدي، في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول اليوم الأثنين، إن حجم ودائع العملاء لدى المصارف الإسلامية والبالغ عددها مصرفين يعملان في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، نحو 720 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتبلغ حصة الصيرفة الإسلامية من السوق المصرفية في فلسطين قرابة 9٪ من حيث الودائع، حيث يبلغ إجمالي ودائع البنوك نحو 7.8 مليار دولار، وفق إحصائية صادرة أمس عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) بحسب الصعيدي.
ويبلغ عدد فروع المصرفين الإسلاميين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 27 فرعاً من أصل 232 فرع لدى كافة البنوك، بينما يبلغ عدد الصرافات الآلية 70 صرافاً آلياً للإسلامية مقابل 435 مجمل الصرافات للبنوك العاملة.
ويعمل في السوق الفلسطينية 17 مصرفاً محلياً وأجنبيا تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، ومصرفين إسلاميين ,5 مصارف تجارية، و10 مصارف أجنبية، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري. فيما لا تعترف سلطة النقد الفلسطينية ببنكي الإنتاج والوطني الإسلامي العاملان في قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
واعتبر الصعيدي أن أبرز الأرقام التي تتميز بها الصيرفة الإسلامية في فلسطين، أنها تقدم تمويلات لقطاعات إنتاجية بنسبة أعلى عن نظيرتها التجارية، حيث تبلغ نسبة التمويلات الإنتاجية نحو 35٪ من مجمل التمويلات البالغة 430 مليون دولار، بينما لا تتجاوز في المصارف التجارية 20٪.
ووفق آخر أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية الأسبوع الماضي، فإن مجمل التسهيلات التي قدمتها المصارف ال 17 في فلسطين، 4.3 مليار دولار، والتي تشكل نسبتها إلى الودائع 52٪ حتى نهاية الربع الثالث.
ويجد الصعيدي أن الصيرفة الإسلامية في فلسطين لم تنل نصيبها الذي تستحقه من السوق الفلسطينية، لعدة أسباب تتعلق بثقافة العملاء المصرفية من جهة، ولأسباب أخرى مرتبطة بشكل مباشر بالبنوك الإسلامية.
وأضاف خلال حديث مع الأناضول، أن العملاء ما زالوا يجهلون الفرق بين الصيرفة الإسلامية وتلك التجارية، ويعتقدون أن عمل الصيرفة بشكل عام هو واحد لا يختلف باختلاف المسميات، “كما أن إقبال المواطنين على البنوك منخفض مقارنة مع الدول المحيطة“.
بينما يجد أن المصارف لا تقوم بالتسويق والترويج اللازمين للتعريف بالمصارف الإسلامية، “إضافة إلى أن المنتجات والبرامج التي يقدمها المصرفين الإسلاميين في فلسطين لا تلبي كافة احتياجات العملاء، فضلا عن أننا لا نستطيع توفير كل منتج يقدمه نظيرنا التجاري، لأسباب تتعلق بالتشريع الإسلامي لها“.
وكان قبل سنوات يعمل في الأراضي الفلسطينية ثلاثة بنوك إسلامية، وهي البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الأقصى الإسلامي، إلا أن البنك الإسلامي الفلسطيني قام بشراء بنك الأقصى الإسلامي ليندمجا تحت اسم بنك واحد وذلك بسبب عجز “الأقصى الإسلامي” عن رفع رأسماله إلى 50 مليون دولار، كأحد تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الصادرة قبل 3 سنوات .
ويعمل المصرفين الإسلاميين في قطاع غزة، إضافة إلى الضفة الغربية، إلا أن عملية توسعة المصارف بغزة كانت محدودة جداً منذ العام 2007، أي منذ سيطرة حركة حماس على القطاع، وذلك لأسباب وصفها الصعيدي بضعف حجم الودائع هناك وضعف الاقتصاد، وظهور نشاطات تجارية غير منظمة.
ويبلغ حجم ودائع العملاء في قطاع غزة نحو 800 مليون دولار لدى كافة المصارف العاملة في قطاع غزة، من أصل مجمل الودائع في فلسطين آنفة الذكر والبالغة 7.8 مليار دولار، بينما يبلغ حجم ودائع البنوك الإسلامية هناك نحو 90 مليون دولار.
وقال الصعيدي إن القدرة الإنتاجية في قطاع غزة ضعيفة جداً، “وبالتالي لا يوجد حتى حجم تمويل أو إقراض مرتفع لدى كافة المصارف وليس المصارف الإسلامية فقط”، مشيراً إلى وجود فروع لمصارف تخسر بشكل سنوي هناك.
وفي سؤال حول تأثر المصارف الإسلامية والتجارية في قطاع غزة، مع افتتاح بنكي الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، نفى الصعيدي وجود أي تأثير سلبي على افتتاح مصرفين هناك، مؤكداً أن هذه المصارف تعمل في القطاع الاقتصادي غير الرسمي الناتج عن اقتصاد الأنفاق والتهريب من مصر.
المصدر : السبيل + الأناضول
