العراق : 15 يوماً للحكومة أو الفراغ الدستوري
(معراج) – يضع حسم ملف رئاسة الجمهورية في العراق الكتل السياسية العربية الشيعية أمام تحدّي التوافق خلال الأيام الـ15 المقبلة أو الدخول في فراغ دستوري قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني الهش أصلاً. فمع حسم استحقاق منصب رئيس الجمهورية يكون المتبقي من سلة الرئاسات الثلاث هو رئيس الحكومة، بعد اختيار رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية ضمن المدد الدستورية المقيدة للعملية السياسية في العراق.
في هذا السياق، أكّد أحد وزراء حكومة تصريف الأعمال في بغداد بأن “أي بوادر لاتفاق نهائي نحو حسم الخلاف الشيعي ـ الشيعي لم تتوفر حتى الآن”، مضيفاً بأن “هناك تبايناً وخلافات داخل المعسكر الواحد، في ملفات عدة، أبرزها توزيع المناصب بالحكومة الجديدة، وقد نشهد مفاجآت بالأيام المقبلة تؤثر على مجمل المعادلة السياسية بالعراق”.
وسوّق الوزير حول ذلك أمثلة عدة، منها أن “معسكر البناء، المقرّب أو المدعوم من إيران، متأثر بالخلافات بين نوري المالكي وهادي العامري، وهي خلافات سياسية بالغالب، وأخرى متعلقة بتقارب العامري مع الصدريين، بينما فالح الفياض، المنشق عن تحالف النصر بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي، يجد نفسه بعد التحاقه بالتحالف (البناء) مهمشاً. أما القوى السنية التي تحالفت مع المعسكر المقرب من إيران، مثل تحالف الكرابلة بزعامة جمال الكربولي ورئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي وكتلة خميس الخنجر، وعلي الصجري وأبو مازن والحزب الإسلامي، فجميعهم يجدون أنفسهم على الهامش، وقد تذهب حقوقهم كمكوّن سني لصالح الجناح السني الآخر المتحالف مع الصدر والحكيم والعبادي. وفي حال فاز تحالف البناء بتشكيل الحكومة الجديدة، فإنه سيستنفد كل نقاطه في التشكيلة الوزارية ورئاسة الهيئات المستقلة، وكذلك الحال نفسه في حال ذهبوا إلى حكومة توافقية بين الصدر والفتح بزعامة هادي العامري، فإن المناصب وتوزيعها سيكونان على أساس الحصص لكل معسكر لا الكتل”.
ولفت إلى أن “الأكراد، رغم تشتتهم، ما زالوا محافظين على أنفسهم كمكون سياسي داخل معادلة المحاصصة، لكن اليوم هناك لوم وتراشق اتهامات بين القيادات العربية السنية على ذوبان مقاعدهم البرلمانية، التي يبلغ مجموعها نحو 80 مقعداً بين المعسكرين الشيعيين”. وذكر أنه “لغاية الآن لم تطرح القوى السنية برنامجاً موحّداً لها حول ما وعدت به جمهورها قبل الانتخابات في المدن الشمالية والغربية من العراق، بما يتعلق بالمدن المحررة من تنظيم داعش وإعمارها وملف المعتقلين والمختطفين والتعويض المالي لهم عما لحق بهم من خسائر”.
وكالة معراج للأنباء
