وزارة المالية تستعرض رفع الضرائب على الواردات لـ1147 سلعة استهلاكية
جاكرتا(معراج)- ستنظر وزارة المالية في إمكانية مراجعة السياسة التي طبقتها في سبتمبر الماضي بزيادة ضريبة الاستيراد على 1147 سلعة من السلع الاستهلاكية بعد أن أثيرت مخاوف من أنها أعاقت سلسلة الإمداد بالصادرات، وفق جاكرتا بوست.
وقالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي إن هذه السياسة تهدف إلى السيطرة على الواردات المفرطة ، والتي تم إلقاء اللوم عليها في عجز التجارة المتضخم في البلاد إلى 8.57 مليار دولار في عام 2018.
وذكرت سري مولياني “كنا نهدف في السابق إلى استبدال تلك السلع بالمنتجات المحلية ، لكن السياسة عوضت بدلاً عن ذلك سلسلة التوريد الخاصة بالصادرات. وسننظر في المسألة وسنرد عليها ، بحسب ما نقله موقع كونتان كوم الثلاثاء.
ووفقاً لما ذكره إدوارد أوتو كانتر من رابطة الخط الأول في إندونيسيا ، فإن ضريبة الاستيراد المرتفعة كان لها تأثير معاكس على القدرة التنافسية لبعض المنتجات الإندونيسية التي يتم تصديرها إلى عدد من البلدان.
وأضاف أن هذه السياسة تؤثر بشكل خاص على الصناعيين العاملين في المناطق المرخص لها والذين يتعين عليهم استيراد المواد للسلع الموجهة للتصدير .
وضعت الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات عبئاً أكبر على المصدرين لأن سلعهم تأثرت بالسياسة.
قدمت الحكومة السياسة في 5 سبتمبر 2018 ، بزيادة ضريبة الاستيراد من 2.5 في المائة إلى 10 في المائة لمنتجات العناية الشخصية مثل الشامبو والصابون ومستحضرات التجميل ، إلى جانب 215 سلعة استهلاكية أخرى.
كما رفعت اللائحة ضريبة الاستيراد على 210 سلعة من 7.5 إلى 10 بالمائة ، بما في ذلك السلع الفاخرة مثل السيارات. وسيتم فرض ضريبة استيراد قدرها 7.5 في المائة ، بزيادة قدرها 2.5 في المائة الحالية ، على 719 سلعة ومنتجات أخرى ، بما في ذلك مكبرات الصوت وسمات السباحة.
وكالة معراج للأنباء
