مسؤولة أممية تحث إسرائيل على تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين

نيويورك (معراج)- حثت مسؤولة أممية رفيعة المستوي الثلاثاء إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق الأناضول.

جاء ذلك علي لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ونائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ “أورسولا مولر” خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

واستعرضت المسؤولة الأممية في إفادتها خلال الجلسة نتائج زيارة استغرقت 6 أيام وانتهت الإثنين لكل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وقالت مولر لأعضاء المجلس إن إيجاد حل للقضية الفلسطينية ليس عملا إنسانيا ولا إنمائيا، ولكنه يكمن في الخطاب السياسي والاتفاق.

وشددت على ضرورة حث جميع الأطراف على استدعاء الإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام دائم، يسفر عن دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب.

وأردفت قائلة “عدت للتو من مهمة استغرقت ستة أيام إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة ، حيث سمعت من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ، فضلاً عن ممثلي المجتمع الدولي والشركاء في المجال الإنساني عن المصاعب والتحديات والفرص المتاحة للتغيير الإيجابي”.

وتابعت “اليوم تكافح الأسر الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي غزة، من أجل العيش بكرامة عبر أراض مجزأة، حيث تبلغ نسبة البطالة في غزة 45 %، وتبلغ البطالة بين الشباب أكثر من 60 % ويعيش حوالي 46 % من السكان تحت خط الفقر البالغ 5.50 دولارات أمريكية.

وزادت “واحد من كل اثنين من الفلسطينيين – حوالي 2.4 مليون شخص – يحتاج إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وبسبب الاحتلال والحصار المفروض على غزة ودورات العنف المتكررة ، تتزايد الحاجات الإنسانية في ظل القيود المفروضة على تنقل المدنيين، وعمليات الهدم وتدمير الممتلكات الفلسطينية، والاستخدام المفرط للقوة، والتشريد القسري”.

وأوضحت مولر أنه منذ مارس/اذار 2018 قُتل أكثر من 210 فلسطينيين، بينهم 46 طفلاً ، وأُطلق الرصاص على أكثر من 8 الاف شخص بالذخيرة الحية وما زلنا نشعر بالقلق إزاء استخدام إسرائيل المفرط للقوة خلال مسيرات العودة الكبرى.

وحملت المسؤولة الأممية في إفادتها كلا من السلطة الفلسطينية وإسرائيل مسؤولية “تقويض الاقتصاد الفلسطيني وإعاقة القدرة على تحسين الخدمات والبنية التحتية الأساسية”.

وأوضحت أن “القيود تتفاقم بسبب الانقسام السياسي والإداري الفلسطيني الذي طال أمده والذي قلل من قدرة مقدمي الخدمات في قطاع غزة على توفير الخدمات الأساسية.

وكالة معراج للأنباء