البطالة تسرق الامان وتجعل العالم اكثر خطرا!

الأربعاء-30 رمضان 1434 الموافق07 آب/ أغسطس.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

تنحدر اغلب الافات الاجتماعية من ثلاث معضلات رئيسة هي : الارهاب، الفساد ،احتكار الاقتصاد، وبالتالي ينتج عنها الكثير من الآفات الأخرى أبرزها الفقر والبطالة فتصبح أكبر العقبات أمام تطور وبناء أي مجتمع من المجتمعات العالمية، ولعل البطالة تبرز بشكل اكبر كونها آفة اجتماعية غاية في الخطورة فتسبب كارثة اجتماعية تهدد أهم شريحة لبناء المجتمع وهي الشباب، حيث يقدر عدد العاطلين حوالي خمسة وسبعين مليون شخص حول العالم، بحسب منظمة العمل الدولية، مما يعطي مؤشرا خطيرا قد يأكل الأخضر واليابس في مجالات التطور الإنساني مستقبلا، حيث تقف عدة اسباب وراء تنامي البطالة عالميا سواء كانت في البلدان المتقدمة او النامية، أهمها هيمنة السياسيات الإستراتيجية الاقتصادية الاحتكارية، وفقدان السبل النافعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصةً في منطقة اليورو والتي تمتد اضرارها عالميا، حيث شهدت أوربا ارتفاعا تاريخيا لمعدلات البطالة في الاونة الأخيرة، بينما يشكل الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية في البلدان النامية ابزر المحفزات لانتشار البطالة، ولاسيما في بلدان الربيع العربي، فعلى الرغم من تفجر الثورات ضد الفساد و البطالة في تلك البلدان، الا ان نسبة بطالة الشباب تعد أعلى نسبة في العالم، حيث أن معدلات البطالة في العالم العربي تتراوح ما بين 19 و20 مليون عاطل، وعلى الرغم من الجهود الكثيفة للحد من هذه الظاهرة، الا انها تعطي حلولا خاوية او شبه مسكنات لا تقدم حلولا جذرية واكثر فعالية.

العالم

فقد حذرت منظمة العمل الدولية، عبر وثيقة لها وزعها مكتبها الاقليمي في بيروت، من ان معدلات البطالة ستتفاقم لدى الشباب على الصعيد العالمي، فيما تنتشر تداعيات أزمة اليورو من البلدان المتقدمة إلى البلدان الناشئة، وقال واضع الوثيقة، إيخاهرد أرنست، وهو أيضاً رئيس وحدة اتجاهات الاستخدام لدى منظمة العمل الدولية، إنه “بعكس ما هو متوقع، فإن البلدان المتقدمة وحدها تتوقع انخفاض معدلات بطالة الشباب في السنوات القادمة، لكن هذا الاتجاه يلي أهم ارتفاع في معدل بطالة الشباب بين كل المناطق منذ بدء الأزمة”، وتظهر التنبؤات الجديدة ان انخفاض معدل بطالة الشباب بشكل تدريجي في البلدان المتقدمة بلغ 17.5% هذا العام، مقابل 15.6% في العام 2017. وهذا الرقم ما زال يفوق المعدل 12.5% الذي سجل في العام 2007 أي قبل بدء الأزمة، وقالت الوثيقة إن جزءً كبيراً من انخفاض معدل البطالة ليس ناجماً عن التحسن في سوق العمل، إنما عن خروج أعداد كبيرة من الشباب من القوى العاملة تماماً “بسبب الإحباط” ولا يعد هؤلاء الشباب من بين العاطلين عن العمل. بحسب يونايتد برس.

واشارت الى انه من غير المتوقع أن يكون الانخفاض المرتقب في معدل البطالة في البلدان المتقدمة “كافياً لسحب المعدلات العالمية نحو الأسفل”، وأضافت أن معدل بطالة الشباب سيبلغ 12.9% بحلول العام 2017 مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتوقعات العام 2012، وتوقعت الوثيقة أن تتعدى آثار أزمة اليورو أوروبا فتلقي بظلالها على شرقي آسيا وأميركا اللاتينية فيما تتداعى الصادرات المتجهة إلى البلدان المتقدمة، كما توقعت أن تبقى معدلات بطالة الشباب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أعلى من 25% على مدى السنوات القادمة وهي مرشحة إلى مزيد من الارتفاع في بعض أجزاء من هذه المناطق، وتوقعت أيضاً أن تزيد معدلات بطالة الشباب فتنتقل من 9.5% في هذا العام إلى 10.4% في 2017 في شرقي آسيا مع تغير طفيف مرتقب في أميركا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء، وقالت المنظمة في وثيقتها انها اعتمدت خلال مؤتمرها السنوي في حزيران/يونيو الماضي، قراراً يدعو إلى “عمل فوري وهادف ومتجدد من أجل معالجة أزمة استخدام الشباب”، ودعت الى “تعزيز النمو المؤدي إلى الوظائف واستحداث وظائف لائقة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والقابلية للتوظيف وسياسات سوق العمل وريادة أعمال الشباب والحقوق بهدف معالجة تداعيات الأزمة الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية والضريبية في الوقت ذاته”، كما دعت المنظمة الى “تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي والحوافز الضريبية التي تدعم العمالة وتقوي الطلب الإجمالي وتحسن النفاذ إلى التمويل وتزيد من الاستثمار الإنتاجي مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الأوضاع الاقتصادية في البلدان”.

أوروبا

فيما بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو 11,4 بالمئة من السكان في سن العمل في اب/اغسطس كما في الشهر السابق بعدما تم رفع ارقامه، على ما اعلن مكتب الاحصاءات الاوروبي يوروستات، وهو مستوى قياسي للبطالة في منطقة اليورو حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالى 18,199 مليون شخص في اب/اغسطس، ويخفي هذا الرقم ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة في عدد العاطلين عن العمل بعدما كان عدد طالبي العمل 18,002 مليونا بحسب التقديرات الاولى التي اجراها يوروستات لشهر تموز/يوليو، وهو الشهر السادس عشر على التوالي الذي تبلغ فيه البطالة او تتخطى عتبة 10 بالمئة في منطقة اليورو. وزاد عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بمقدار 2,14 مليون شخص خلال عام، وبلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الاوروبي 10,5 بالمئة في اب/اغسطس وفي تموز/يوليو الشهر الذي تمت فيه مراجعة الارقام لرفعها، وهو مستوى قياسي ايضا، ومن بين الدول الاعضاء في منطقة اليورو، سجلت ادنى معدلات البطالة في النمسا (4,5 بالمئة) ولوكسمبورغ (5,2 بالمئة) وهولندا (5,3 بالمئة) والمانيا (5,5 بالمئة). بحسب فرانس برس.

وفي المقابل سجلت اسبانيا اعلى نسبة بطالة في منطقة اليورو (25,1 بالمئة من السكان في سن العمل) فيما وصلت النسبة الى 24,4 بالمئة في اليونان بحسب اخر المعطيات المتوافرة في شهر حزيران/يونيو، وتطاول البطالة في هذين البلدين اكثر من نصف عدد الشباب مسجلة 55,4 بالمئة في اليونان و52,9 بالمئة في اسبانيا في الشريحة العمرية ما دون الخامسة والعشرين، وتفاقمت ازمة البطالة بحدة خلال السنة الماضية في هذين البلدين فارتفعت النسبة من 17,2 بالمئة الى 24,4 بالمئة في اليونان بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/يونيو 2012، ومن 22,0 بالمئة الى 25,1 بالمئة في اسبانيا بين اب/اغسطس 2011 واب/اغسطس 2012، وفي قبرص التي طاولتها ايضا ازمة الديون، ارتفعت نسبة البطالة من 8 بالمئة الى 11,7 بالمئة خلال عام فيما ارتفعت من 12,7 بالمئة الى 15,9 بالمئة في البرتغال خلال الفترة ذاتها.

وتتخطى نسبة البطالة في منطقة اليورو بفارق كبير النسبة في الولايات المتحدة واليابان حيث سجلت 81 بالمئة و4,1 بالمئة على التوالي في اب/اغسطس.

امتداد ألازمة

في الوقت ذاته قالت منظمة العمل الدولية إن من المرجح أن ترتفع معدلات البطالة بين الشبان على مستوى العالم مع امتداد أزمة منطقة اليورو إلى الاقتصادات الناشئة وخروج مزيد من الشبان المحبطين بسبب البطالة من القوة العاملة، وقالت المنظمة إن من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بين من هم دون 25 عاما إلى 12.9 في المئة على مستوى العالم بحلول 2017 بزيادة نسبتها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات لهذا العام لكن الشبان في الدول النامية سيكونون الأشد تأثرا، وقالت المنظمة في تقرير “من المتوقع أن يمتد تأثير أزمة اليورو إلى خارج أوروبا ليؤثر على الاقتصادات في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مع تباطؤ الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة، ومن المرجح أن تنخفض البطالة بين الشبان في الاقتصادات المتقدمة من المستوى القياسي المرتفع البالغ 17.5 في المئة من القوة العاملة المحتملة تحت سن 25 عاما إلى 15.6 في المئة في 2017 لكن بشكل رئيسي نتيجة لمغادرة الكثير من الشباب المحبطين سوق العمل، ومن المتوقع ارتفاع البطالة بين الشبان نقطتين مئويتين في الشرق الأوسط ونحو نقطة مئوية واحدة في شرق وجنوب شرق آسيا على مدى السنوات الخمس القادمة. بحسب رويترز.

وقالت المنظمة إن الأوضاع القاتمة تظهر في انحاء العالم مع امتداد تداعيات التباطؤ الاقتصادي وأزمة اليورو من الاقتصادات المتقدمة إلى القوى الناشئة التي لها تعاملات تجارية كثيفة مع أوروبا.

آسيا

من جانب أخر يخشى خبراء أن ترتفع معدلات البطالة في الدول الآسيوية في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية، خاصة أن العديد منها يعتمد بشكل كبير على الصادرات، ورغم أن معدلات البطالة في آسيا تقل عنها في الاقتصادات المتقدمة فإن استمرار تراجع الصادرات في ظل حالة الركود الاقتصادي العالمي يهدد بقفل العديد من المصانع وبالتالي تسريح أعداد كبيرة من العاملين مما يرفع معدلات البطالة، وبينما تقترب معدلات البطالة في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والدول الأوربية من 10%، لا تزال في آسيا أقل كثيرا، فسجل معدل البطالة في سنغافورة أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 3.3%، وبلغ 3.9% في كوريا الجنوبية وهو الأعلى في نحو أربع سنوات، وفي اليابان صاحبة أكبر اقتصاد في القارة سجلت البطالة أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف عند مستوى 5%، وأوضح اقتصاديون من مؤسسة نومورا في تقرير حول الاقتصادات الآسيوية أن العامل السلبي الذي يثير القلق هو البطالة، مشيرا إلى أنه بدون انتعاش قوي للطلب الكلي “سيكون من الصعب توفير فرص عمل جديدة، ومن ثم يمكن أن تظل نسبة البطالة مرتفعة لتعرقل الانتعاش الاقتصادي، واعتبر التقرير أن هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلند أكثر الدول تعرضا للأزمة العالمية في آسيا، في حين يرى أن ثمة قطاعا محليا ضخما في الدول الكبيرة بآسيا -كالصين والهند وإندونيسيا- يحمي اقتصاداتها من تأثير تراجع التجارة العالمية، مشيرا إلى أن النمو سيكون بطيئا، وإلى جانب البطالة يواجه العديد من الدول الآسيوية بطالة مقنعة نتيجة توظيف عدد أكبر مما يحتاجه عمل معين، وكذلك عدم الاستغلال الكامل لقدرات العاملين نتيجة اضطلاعهم بعمل لا يتناسب مع مؤهلاتهم. بحسب رويترز.

وفي ظل مواجهتها للركود اتخذت شركات كثيرة إجراءات تركزت على الاستغناء عن موظفين أو تقليل رواتبهم، فقد جمعت شركة “تك ماهيندرا” أسماء تسعة آلاف عامل أو نحو 20% من القوى العاملة الذين لم يعملوا لمدة ثلاثة أشهر وخفضت أجورهم، واستغنت شركة جيت الهندية للطيران عن 800 مضيف جوي وأعلنت عزمها الاستغناء عن 1100 آخرين، بعدما قلصت عدد الوجهات التي تطير إليها لمواجهة تراجع الطلب وارتفاع أسعار الوقود، وتمنح حكومة كوريا الجنوبية مزايا ضريبية ومزايا أخرى للشركات التي تحافظ على الوظائف، وتتخذ تايلند وماليزيا واليابان خطوات مماثلة، وينظر إلى البطالة بشكل عام على أنها مؤشر متأخر، فعند الدخول في تراجع اقتصادي يتباطأ الطلب والأنشطة وتقل المبيعات ثم يجري الاستغناء عن العمالة، وعند التعافي من التباطؤ ينتظر أرباب العمل حتى يرون أن التحسن مستمر قبل الالتزام بتعيين عمال جدد.

الولايات المتحدة

كما كشفت الإحصاءات الرسمية انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة من 8.1 في المائة في شهر أغسطس /آب الماضي إلى 7.8 في المائة في شهر سبتمبر/آيلول الفائت، وقد قلل الحزب الديمقراطي المعارض من شأن هذه الأرقام، ويمثل هذا الانخفاض مفاجأة للمحللين الذين توقعوا ارتفاعا طفيفا في معدلات البطالة وليس انخفاضها، وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أيضا أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من خلق 114 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي ، وهو رقم أعلى قليلا من توقعات الأسواق، ويسبق إعلان هذه الارقام انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها الشهر القادم، يذكر أن سوق العمل في الولايات المتحدة المتحدة هو أحد القضايا الرئيسية في حملتي مرشحي انتخابات الرئاسة، الرئيس الحالي باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي، وميت رومني مرشح الحزب الجمهوري. بحسب البي بي سي.

وكان الاقتصاد أحد اهم القضايا التي اثيرت خلال أول مناظرة بين أوباما ورمني، وقال البيت الأبيض إن الانخفاض في معدلات البطالة الشهر الماضي هو دليل آخر على أن الاقتصاد يواصل التعافي. غير أنه أكد إنه لا تزال هناك لعمل المزيد لانعاش الاقتصاد الأمريكي، ووصف وزير العمل الأمريكي ما يقال عن وجود تلاعب في الأرقام لأغراض سياسية بأنه سخيف، غير أن حملة مرشح الرئاسة الديمقراطي قالت إن نسبة بطالة تبلغ 7.8 في المائة لاتعني أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى، ونقل عن رمني قوله “هذا لا يعكس انتعاشا حقيقا( في الاقتصاد الأمريكي)”.

أدنى مستوى

في حين أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بانخفاض معدل البطالة في البلاد في سبتمبر أيلول إلى أدنى مستوى لها منذ تولى منصبه واصفا ذلك بأنه “رسالة تذكير بأن هذا البلد وصل إلى حد بعيد يصعب معه العودة إلى الوراء الآن، ومن المتوقع أن يعطي تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2009 – والذي أعلن عنه قبل شهر من الانتخابات الرئاسية- دفعة لحملة أوباما بعد أدائه الضعيف في مناظرة امام منافسه الجمهوري ميت رومني، وقال أوباما في تجمع انتخابي بجامعة جورج ميسون بولاية فرجينيا “لقد انضم المزيد من الأمريكيين إلى قوة العمل ويحصل المزيد من الأشخاص على وظائف، وأضاف قائلا “الآن فان كل شهر يذكرنا بأننا لا يزال لدينا أصدقاء وجيران كثيرون جدا يبحثون عن عمل.، وقال اوباما ان بيانات الوظائف التي اعلنت يوم الجمعة “ليست بالطبع مبررا لمحاولة الاستخفاف بالاقتصاد من أجل تسجيل القليل من النقاط السياسية. بحسب رويترز.

العرب

كشفت منظمة العمل العربية، في تقريرها الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، عن أن عدد العاطلين عن العمل زاد عن 17 مليونا، بارتفاع فاقت نسبته 16% بالمقارنة مع تقديرات عام 2010، وقالت المنظمة في تقريرها، الذي وزعته اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان، إن “التغيرات العربية الأخيرة اثرت على معدلات البحث عن العمل، والتي ارتفعت إلى أكثر من 18%، أي بزيادة ناهزت 4%، مقارنة بتقديرات عام 2010، والتي بلغت 14.5% أو أكثر قليلا، وأكد التقرير أن البطالة بالمنطقة العربية “هي بطالة هيكلية وليست دورية أو موسمية، وأن القضاء عليها يتطلب استراتيجيات وسياسات تنموية طويلة المدى، واستباقية بدلاً من الظرفية التي تعمل بها معظم الأنظمة حاليا”.

ودعا التقرير الحكومات إلى “معالجة الخلل في التنمية الإقتصادية وإعطاء التشغيل الأهمية، التي تتطلبها الحاجة وإعطاء أولوية لتأهيل العامل الوطني والعربي، وتسليحه بالقدرات اللازمة”، وشدد على “ضرورة العمل على التعامل مع البطالة من خلال التركيز على تدريب اليد العاملة لتأهيلها لولوج سوق العمل، وخاصة في ظل عدم ملاءمة التعليم مع متطلبات السوق في معظم البلدان العربية”، وطالب التقرير بـ “تطويق الفساد ووضع حد لهدر النفقات العامة وتوجيهها لتمويل التنمية وبرقابة شعبية حقيقية على المالية العامة، وأن تكون للميزانية أهداف لرفع مستوى التنمية وقيام الجهاز المصرفي بدور أكبر في التنمية العربية والتخلص من سيطرة السياسة على حركات الائتمان في ما سمي بالائتمان السياسي، والعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، وقال مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية، ثامر العاني، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة، ووردت في سياق التقرير، إن الأخيرة ومنذ انشائها “عملت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ويقع على عاتقها دور كبير في توفير المناخ الملائم للحد من البطالة بالمنطقة العربية، من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية”، وأكد العاني، أن مناخ الإستثمارات في الوطن العربي ليس في المستوى المطلوب، وأوضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا تتجاوز 100 مليار دولار، رغم أن الانتاج العربي يصل 2.5 ترليون دولار وحجم الاستثمارات العربية في الوطن العربي لم يتجاوز 34 مليار دولار، قياسا الى حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي”، ودعا العاني إلى “تسريع وتيرة التصحيح في البلدان العربية وتعميق اسواق المال والإصلاح السياسي والاقتصادي، وتطوير السياسات المالية والإقتصادية وإجراء الإصلاحات التشريعية”، وأشار إلى أنه “سيتم الانتهاء من استكمال جميع متطلبات اقامة الإتحاد الجمركي العربي بنهاية عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة عام 2020. بحسب يونايتد برس.

وأضاف أنه “تم البدء في اتخاذ خطوات نحو تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية”، ورصد التقرير أهم العوامل الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع الاحتجاجات والثورات الشعبية في الدول العربية، وهي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات الفقر، وتراجع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في كثير من الدول العربية والفساد، وركزت محاور التقرير على انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة، حاضرا ومستقبلا، من خلال مناقشة أوضاع التشغيل والبطالة قبيل الاحتجاجات الشعبية العربية، والانعكاسات الاقتصادية لهذه الاحتجاجات في المديين القصير والبعيد والانعكاسات الاجتماعية والإجراءات التي تم اتخاذها أو الشروع في اتخاذها خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العربية، والتصورات الحكومية حول دعم التشغيل وإعادة هيكلة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يذكر أن التقرير الاول كان قد صدر عام 2008 بعنوان (نحو سياسات وآليات فاعلة)، في حين صدر التقرير الثاني عام 2010 وعالج قضايا الحقل الفكري والعملي للتشغيل والبطالة.

 بقلم كمال عبيد

 

المصدر:شبكة النبأ