على منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تعزيز المرونة في النظم الغذائية
جاكرتا (معراج) – يجب على الاقتصادات الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أن تظل يقظة واستباقية لبناء قدر أكبر من المرونة في النظام الغذائي ومعالجة العقبات في سلاسل الاتصال والتوريد في تجارة المنتجات الزراعية ، حسبما ذكر تقرير السياسة الجديد الصادر عن وحدة دعم السياسات في أبيك.
وقالت رئيسة شراكة سياسة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ، هاسلينا عبد الحميد :” تواجه الاقتصادات الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بالفعل تحديات في تحقيق الأمن الغذائي بسبب التحولات في طلب المستهلكين وتزايد عدد السكان. ويضيف الوباء ضغطًا على الأمن الغذائي في المنطقة” ، جاء فى بيان مكتوب صادر عن سكرتارية الابيك وتم استلامه هنا يوم الثلاثاء، وفق أنتارا نيوز.
وأوضحت: “من ثم ، يجب أن نواصل مبادرات منسقة لإبقاء تجارة الأغذية مفتوحة ، وتسهيل الاتصال ، وتسريع التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية”.
يقيّم موجز السياسات ، تدابير استجابة الأمن الغذائي لـ كوفيد-19 ، التحديات المعقدة عبر نظام الغذاء ، من الإنتاج إلى التوزيع والوصول إلى الأسواق.
ويحدد القضايا الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي ويقدم توصيات سياسية لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.
سلط التقرير الضوء على أن جائحة كوفيد-19 قد عطل بشكل كبير إنتاج العديد من المنتجات الغذائية ، خاصة تلك التي تتطلب استخدامًا مكثفًا للعمالة ، مثل مرافق معالجة اللحوم ومصانع تعبئة الفواكه والخضروات.
يمكن أن يؤثر تفشي المرض بين عمال إنتاج الغذاء وعدم توفر العمال المهاجرين المؤقتين على قدرة الاقتصاد على إنتاج الغذاء.
قال كارلوس كورياما ، كبير المحللين في وحدة دعم السياسات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ: “ينبغي للاقتصادات الأعضاء أن تضمن عدم حدوث تخفيضات في الطاقة الإنتاجية في قطاعات غذائية متعددة في نفس الوقت مما قد يؤدي إلى انهيار في سلسلة التوريد الغذائية المحلية والدولية الشاملة.”
يتم شحن معظم المنتجات الغذائية عبر البحر. على الرغم من أن معظم الموانئ البحرية الرئيسية في المنطقة لا تزال مفتوحة واستمرت خطوط الشحن في العمل ، إلا أن التحليل أشار إلى تأخيرات كبيرة في أوقات الشحن للشحن البحري بسبب انخفاض سعة الحاويات والتدابير الحدودية الصارمة لإحباط انتقال الفيروس.
من أجل معالجة اختناقات التوزيع ، يوصي التقرير بأن تضع الاقتصاديات الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إرشادات واضحة في موانئ الدخول تتعلق بتنقل أفراد طاقم الشحن وعمال النقل الآخرين ، بالإضافة إلى تسريع التخليص الجمركي.
علاوة على ذلك ، يتم تشجيع صانعي السياسات على تسريع تطبيقات أوسع للتكنولوجيا الرقمية على الحدود.
كما أن تسريع تبني الأدوات الرقمية سيساعد أيضًا في معالجة تحول ملحوظ في أنماط المستهلكين للمنتجات الغذائية. على سبيل المثال ، أُجبرت العديد من المطاعم على الإغلاق. ومع ذلك ، يقدم البعض الآخر خدمة توصيل لتقديم الطعام مباشرة للعملاء من خلال المنصات الرقمية.
يسلط التقرير الضوء على حالة صغار المزارعين والصيادين في المنطقة الذين تبنوا نهجًا مشابهًا واتجهوا إلى التجارة الإلكترونية والأموال المتنقلة في المقام الأول من أجل التواصل مع المشترين والموردين.
ويقترح التقرير كذلك على اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أن تنظر إلى تجارة المواد الغذائية على أنها عنصر حيوي للأمن الغذائي وأن تبتعد عن الإجراءات الحمائية ، بما في ذلك قيود وسياسات التصدير ، والتي لا تستند إلى الأدلة وتقييم المخاطر العلمية.
سيجتمع كبار مسؤولي الزراعة وصناعة الأغذية وكذلك ممثلو القطاع الخاص في وقت لاحق من هذا الأسبوع تقريبًا لإجراء مزيد من المداولات حول التدابير الإستراتيجية لمواجهة التحديات التي تفرضها أزمة كوفيد-19 وتعزيز المرونة في النظم الغذائية.
بعد الاجتماع ، سيجتمع وزراء الزراعة والأغذية بالإضافة إلى كبار الممثلين بشكل افتراضي في حوار السياسة الوزاري حول الأمن الغذائي في 27 أكتوبر ، برئاسة وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي ، رونالد كياندي.
وكالة معراج للأنباء