وزيرة المالية : الانكماش الاقتصادي الإندونيسي معتدل

جاكرتا (معراج) – قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي إن الانكماش الاقتصادي في إندونيسيا بنسبة 2.07 في المائة (على أساس سنوي) في عام 2020 كان معتدلاً نسبيًا مقارنة بدول مجموعة العشرين ودول الآسيان الأخرى، وفق أنتارا نيوز.

ولاحظت إندراواتي خلال اجتماع لقيادة الجيش والشرطة الإندونيسية هنا يوم الاثنين “عندما نرى الوضع الاقتصادي لإندونيسيا ، فهو معتدل نسبيًا مقارنة بمجموعة العشرين الأخرى بالإضافة إلى دول الآسيان”.

وقالت إن هذا يشير إلى أن الحكومة يمكنها التعامل مع جائحة كوفيد-19وتقليل تأثيره.

وقالت الوزيرة : “بعض الدول أفضل منا ، مثل فيتنام والصين وكوريا الجنوبية ، لكن معظم دول مجموعة العشرين والآسيان شهدت تأثيرًا اقتصاديًا أسوأ لوباء كوفيد-19”.

وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية أعطت الأولوية للحذر في التعامل مع الوباء ، مما أدى إلى انكماش اقتصادي معتدل وعجز في ميزانية الدولة بنسبة 6 في المائة ، وهو معدل منخفض نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى التي تجاوز فيها الرقم 10 في المائة.

وقالت إن ارتفاع عجز الميزانية يشير إلى ارتفاع الديون ، مستشهدة بمثال عجز الميزانية في الولايات المتحدة الذي وصل إلى ما يقرب من 15 في المائة وفرنسا ، حيث وصل إلى 10.8 في المائة.

 وأوضحت أن “هذا يعني أنه في غضون عام ، قفزت ديون هذه البلدان بأكثر من 10 في المائة ، في حين أن إندونيسيا يمكن أن تحافظ عليها عند مستوى 6 في المائة”.

في العديد من البلدان المتقدمة ، استمر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع ، مثل الولايات المتحدة (103 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) ، وفرنسا (118 في المائة) ، وألمانيا (72 في المائة) ، والصين (66 في المائة) ، والهند (90٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

وأشارت الوزيرة إلى أن إندونيسيا سجلت أيضًا زيادة في الديون ، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 38.5 في المائة ، والتي لا تزال في موقف حذر.

في آسيان ، سجلت ماليزيا نسبة دين إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت 66٪ ، وسنغافورة 131٪ ، والفلبين 54.8٪ ، وتايلاند 50٪.

وأشارت إندراواتي: “نتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا (تصل) إلى 40 في المائة ، ولكن مرة أخرى ، لا تزال إندونيسيا في موقف حكيم نسبيًا”.

وأضافت أن الحكومة ستواصل جهودها لتعافي الاقتصاد من خلال إنفاق الميزانية والأدوات الأخرى ، بما في ذلك من القطاع النقدي.

من المتوقع أن تصل نفقات ميزانية الدولة إلى 2750 تريليون روبية ، مع إنفاق الوزارات / المؤسسات عند 1.059 تريليون روبية ، و 910 تريليون من غير الوزارات / المؤسسات ، والتحويلات إلى الحكومات الإقليمية 780 تريليون روبية.

وكالة معراج للأنباء