وزارة البيئة والتنمية المستدامة تبدأ تجارة الكربون لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
جاكرتا (معراج) – بدأت وزارة الطاقة والموارد المعدنية نظام الحد الأقصى وتداول الكربون داخل القطاع الفرعي للكهرباء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن محطات توليد الطاقة البخارية الكهربائية، وفق أنتارا نيوز.
وأشار المدير العام للكهرباء بالوزارة رضا موليانا في بيان نُقل هنا يوم السبت إلى أن “هذه الخطوة تهدف إلى دعم الهدف المتمثل في خفض انبعاثات الكربون أو غازات الاحتباس الحراري في قطاع الطاقة بما يتراوح بين 314 و 398 مليون طن بحلول عام 2030”.
وأشار إلى أن تجربة الكربون ستطبق مبدأ الحد الأقصى ، والتجارة ، والإزاحة ، حيث يتم فرض قيود على انبعاثات الكربون التي تنتجها كل محطة طاقة تعمل بالفحم.
وأوضح أن الكيانات التي تصدر أكثر من الحد الأقصى المحدد ملزمة بشراء تصريح انبعاثات من الكيانات التي تنبعث منها أقل من الحد الأقصى أو شراء شهادة خفض الانبعاثات.
وأوضح أنه “إذا لم يتمكن الكيان من شراء تصريح انبعاثات أو شهادة تخفيض للانبعاثات فوق الحد الأقصى ، فسيتم فرض ضريبة الكربون على بقية الانبعاثات”.
وأوضح المدير العام أن تطوير الكهرباء في المستقبل ، وخاصة فيما يتعلق بمحطات الطاقة ، سيتحول تدريجياً نحو استخدام الموارد والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
يتم إجراء ذلك ، حيث تتخذ شركة الكهرباء المملوكة للدولة والحكومة خطوة نحو حيادية الكربون.
وأشار موليانا إلى أنه تم بذل العديد من الجهود للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم هدف مزيج الطاقة المتجددة.
وتشمل هذه الجهود استخدام تقنية الكتلة الحيوية في الحرق المشترك في محطات توليد الطاقة البخارية الكهربائية المملوكة لشركة الكهرباء ، وتحويل محطات الطاقة القائمة على الديزل إلى محطات طاقة متجددة ، وإجراء كفاءة الطاقة والحفاظ عليها.
وأشار إلى أنه يتم تطبيق تقنية الحرق المشترك للكتلة الحيوية بمتوسط نسبة 10 في المائة لمحطات الطاقة في جاوة بالي و 20 في المائة لمحطات الطاقة خارج جاوة بالي ، بعامل قدرة 70 في المائة.
يتم تنفيذ ذلك لتحقيق هدف 23 في المائة من مزيج الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
وكالة معراج للأنباء