الإغاثة الزراعية تعقد مؤتمرها الثاني لريادة الأعمال الزراعية في غزة

غزة ، مينا – يعد قطاع الزراعة من أهم وأقدم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وأحد مقومات الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، لذلك يقع هذا القطاع في دائرة الاستهداف الدائم لسلطات الاحتلال، مما الحق بهذا القطاع العديد من الخسائر، مما يتعين على الجهات المختصة البحث في سبل تعزيز وتحسين هذا القطاع والمساهمة في التغلب على التحديات والمختلفة.

 نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) المؤتمر الثاني لريادة الأعمال الزراعية في قطاع غزة لعام ٢٠٢٢ يوم الأحد ١١ يناير، للبحث في سبل تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني وابتكار طرق ابداعية لتحسن هذا القطاع.

وقد قال أ. إسماعيل صبح في الجلسة الثانية أن في ظل ازدياد التدهور الاقتصادي في غزة، تتجلى أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي سيوفر العديد من فرص العمل للشباب الفلسطيني والعمل على تطوير البيئة والوضع الاقتصادي.

وأضاف م. تيسير محيسن  أن اقتصاد فلسطين هو اقتصاد ناشئ غير مستقر يحتاج إلى المشاريع الصغيرة التي تعززه وتعيد بناؤه وتطوره من حيث قدرة هذه المشاريع على تخفيف الصدمات واستقرارها وبقاؤها في الوقت الذي يمكن ان تفشل فيه المشاريع الكبيرة في مواجهة تلك التحديات.”

وأكد صبح على أهمية مساهمة المرأة في قطاع الزراعة، كذلك توظيف قدرات الشباب في القطاع الزراعي واستغلالها بما يخلق كادر شبابي فلسطيني انتاجي، ويساهم في تحسين سبل العيش في القطاع.

أشار صبح إلى أنه قد تم العمل على إعداد العديد من البرامج والمشاريع الريادية والريادة الاجتماعية، كذلك الريادة الزراعية، وبرامج الاحتضان والتدريبات المناسبة في المجال الزراعي وتم اطلاق عشرات المبادرات وتطويرها، مما ساهمت في تطوير القطاع البيئي والزراعي بشكل نسبي.

معيقات ريادة الأعمال في غزة

لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي يأثر بشكل كبير على كافة جوانب حياة الفلسطينيين، من انتهاكات متواصلة وتضييقيات متزايدة ومصادرة أراضي وهدم منازل ومنشئات صناعية وزراعية. ويتجلى أثر الاحتلال أكثر على القطاع الزراعي وريادة الأعمال.

أضاف أ. محمود السقا، في ورقة بحثية حول التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في فلسطين، “تمثل سياسات الاحتلال الإسرائيلي عقبة رئيسية أمام المشاريع الشبابية، وبخاصة القيود الصارمة على الحركة والانتقال والمعابر والسيطرة على معظم المصادر والموارد، واستيراد المواد الخام والتحويلات البنكية، ومنع الاستثمارات الخارجية، وإعاقة تسويق المنتجات محليًا، أو تصديرها إلى الخارج.”

لا تنتهي التحديات عند انتهاكات الاحتلال، بل أن    البيئة القانونية الفلسطينية غير داعمة لفئة الشباب وللأعمال الصغيرة ولا تقدم تسهيلات لمشاريع ريادة الأعمال للشباب التي في غالبيتها مبتدئة وصغيرة جدًا أو صغيرة، في حين يشمل قانون الاستثمار على حوافز وإعفاءات ضريبية للمشاريع الكبيرة فقط.

وأضاف السقا أن نظام التعليم التقليدي يشكل عائقًا أمام الأفكار الريادية، لأنه لا يشجع على اتخاذ قرارات تنطوي على مجازفة، ويركز على إعداد الشاب للحصول على وظيفة في سوق العمل ليكونوا موظفي المستقبل لضمان الراتب الثابت المقتطع شهرياً.

وأشار أنه نظام التعليم في المدارس والجامعات الفلسطينية يفتقر إلى بيئة تعليمية تزود الشباب بالمهارات اللازمة والدافعية للقيام بالأعمال الريادية، حيث أن المناهج التعليمية المدرسية (الابتدائي والثانوي)؛ لا تهتم بمواضيع الريادة وكيفية إنشاء شركات جديدة،  ولا تزود الطلبة بتعليمات وإرشادات كافية حول مبادئ اقتصاد السوق.

فيما يخص تمويل المشاريع الريادية الفلسطينية، قال السقا أن البنوك التجارية لا توفر برامج تمويل للمشاريع الشبابية، وتطلب كفالات وضمانات مرتفعة للقروض، وتركز على القروض الشخصية لغايات استهلاكية وعقارية.

على عكس البنوك، تطلب مؤسسات الإقراض والتمويل ضمانات أقل من تلك التي تطلبها البنوك، إلا أن نسبة الفائدة والرسوم مرتفعة، وبالتالي زيادة مخاطر عدم السداد.

كما نوه إلى العوائق التي تواجه حرية النقل والتنقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تقلل من حرية وتنافسية السوق وضمان الوصول إلى المصادر الخاصة من أراضي ومياه في كافة المناطق.

وقال أ. محمود السقا أن معدل البطالة في فلسطين هو ٢٧% في فلسطين و٥٠% في غزة، كذلك أكد أن معدل البطالة بين الشباب الفلسطيني ٣٧% في فلسطين وتزيد عن ٦٠% في غزة.

وعبر عن قلقه حول هذه المؤشرات والإحصائيات المخيفة لمعدلات البطالة في ظل التدهور الاقتصادي الراهن في فلسطين، بجانب عجز الحكومة عن استيعاب الاعداد الضخمة من الخريجين الفلسطينيين. وهذا يستدعي العمل على تشجيع ودعم المشاريع الريادية التي تدعم الشباب وتعمل على تحسن الواقع الفلسطيني.

الأعمال الريادية النسائية في ظل الواقع الفلسطيني الحالي

قال د. نبيل أبو شمالة أنه “بالرغم من اهمية ريادة الاعمال واهمية دور المرأة في القطاع الريادي، تواجه المرأة الكثير من الصعوبات في مجال ريادة الأعمال.”

وأشار د. نبيل أنه هناك الكثير من التحديات التي تواجه الفلسطينيين في مجال ريادة الأعمال، وتزداد هذه التحديات عند النساء الرياديات، وذلك بسبب صعوبة الحصول على التمويل اللازم، وكذلك قلة الوقت المتوفر لدى المرأة بسبب مسؤوليتها المنزلية والمجتمعية.

وأضاف أبو شمالة أنه بسبب القيود الاجتماعية، تعاني الرياديات من الوصول الى الأصول الإنتاجية مثل الأراضي او العقارات و كذلك فرص التمويل العادلة نتيجة عدم وجود ضمانات كافية لديها و بسبب تحيزات جندية لصالح الرجال.

من اهم المشاكل التي تواجهها جميع المشاريع الريادية في القطاع هي عدم القدرة على الترويج منتجات أو خدمات المشروع بفاعليه وعدم القدرة على تطوير خطه تسويق فعاله والمنافسة وتنفيذ الاستراتيجيات التسويقية أو فهم العملاء وتطلعاتهم وتطوير المنتجات والخدمات بناء على ذلك وتحديدا المشاريع الريادية النسائية فان خطط التسويق غالبا ما تكون محدودة في مجتمعاتنا مما يحتم على هذه المشاريع بالفشل.

من الطبيعي أن عدد كبير من رائدات الأعمال وخاصة في القطاع الزراعي هن أيضا أمهات ولديهم مسؤوليات أخرى، لذلك فان المتطلبات الشخصية والأسرية بجانب المتطلبات المهنية يمكنها الضغط على المرأة للتخلي عن عملها أو مشروعها الخاص لذلك النساء اللواتي يفتقرن للدعم الاجتماعي يتحملن عبء كبير.

وأضاف د. نبيل أن العدوان الإسرائيلي الأخير أثر بشكل كبير على المشاريع الريادية الفلسطينية خاصة عند للنساء، حيث تضررت بعض المشاريع بسبب الحرب والتسبب في خسارة لأصحاب تلك المشاريع.

من التحديات التي تواجهها المشاريع الريادية في غزة هي غلاء الأسعار مدخلات الإنتاج غياب التدريب بسبب الحصار وإغلاق المعاب، وكذلك ضعف التمويل للأعمال الريادية بسبب شح الموارد وارتفاع المخاطرة.

وأكد على ضرورة توظيف جزْء من تمويل المؤسسات والوزارات ذات الاختصاص لدعم الرياديات، كذلك دور في دعم صمود الرياديات (تزويد الرياديات بعمال من مشاريع تشغيل البطالة، تدريب مكثف في التسويق، استشارات فنية متخصصة).

في جانب التوصيات، طالب أبو شمالة بتعزيز الأشراف الفني من وزارة الزراعة على المشاريع الريادية الزراعية، كذلك اعفاء منتجات الاعمال الريادية من الضرائب والرسوم لمدة 3 سنوات، في سبيل تطوير قطاع ريادة الأعمال وتحسين سبل العيش في القطاع.

وكالة مينا للأنباء