فلسطين.. إدانة تصديق إسرائيل على قانون إلغاء جنسية أسير

غزة ، مينا – أدانت فلسطين، الأربعاء، تصديق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من “التبعات الخطيرة” المترتبة على مشروع القانون، معتبراً أنه يأتي في إطار “ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

ودعا اشتية في بيان صحفي، الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى “التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه”، وفق الأناضول.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، قرار الكنيست، واعتبرته “أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق”.

وأكدت الوزارة، أن “إفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي لأرض فلسطين”.

وأفادت أن “تشريع هذا القانون يعتبر تصعيداً خطيراً في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة”.

من جانبها، قالت حركة “حماس”، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “ندين مصادقة الكنيست على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية”.

وأضافت: “القانون الصهيوني يأتي إمعاناً في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً”.

ولفتت إلى أن “ذلك يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان”.

من جهته، قال منذر الحايك متحدث حركة “فتح” في قطاع غزة، إن تصديق إسرائيل على القانون يعتبر “انتهاكا للقانون الدولي”.

وأضاف في بيان: “حكومة الاحتلال الإجرامية ما زالت مُصرة على ممارسة الإرهـاب بكافة أشكاله ضد الشعب الفلسطيني على مَر الزمن ومع ذلك سياساته محكوم عليها بالفشل دائما”.

ودعا الحايك المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “التدخل لحماية القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية الشعب الفلسطيني والاستقرار في المنطقة”.

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان: “إقرار قانون سحب الجنسية يعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان”.

وأضافت: “ذرائع العدو لتطبيق القانون العنصري ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948 والقدس”.

من جانبها، قالت حركة “الأحرار” الفلسطينية، “إن المشروع حلقة من حلقات الإجرام الصهيوني الهادفة للتنغيص على شعبنا وتفريغ الأرض قسريا من سكانها الأصليين”.

وقال ياسر خلف المتحدث باسم الحركة، للأناضول: “هذه القوانين التعسفية تعكس حجم العنصرية والعدوان الذي يمارسه الاحتلال بحق أهلنا في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948”.

وفي وقت سابق الأربعاء، صدّق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وقال الكنيست في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، “أيد 94 نائبا مشروع القانون وعارضه 10” من أصل أعضائه الـ 120.

وأضاف: “ينص القانون على أنه في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكًا للأمانة لدولة إسرائيل، وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته ماليا عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة”.

يذكر أن المواطنين العرب في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فيحصلون على تصريح إقامة دائمة.

وكالة مينا للأنباء