انقسامات في قمة العشرين بشأن سوريا

الجمعة-1 ذو القعدة 1434 الموافق6أيلول /سبتمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).

روسيا – سان بطرسبرغ

فشل قادة مجموعة العشرين المجتمعين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في الاتفاق بشأن تدخل عسكري محتمل في سوريا، بسبب تباين موقفيْ الرئيسين الأميركي والروسي من الأزمة. وبينما لا يزال الموقف الأوروبي منقسما بين المعسكرين، تبادلت واشنطن وموسكو الاتهامات بشأن قضية استخدام السلاح الكيميائي السوري.

فبعد أن اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضيوفه إدراج النزاع في سوريا على جدول أعمال عشاء العمل، رأى رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا المعارض للتدخل العسكري أن هذا العشاء “أكد الانقسامات بشأن سوريا”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن القادة الذين تحدثوا خلال مأدبة العشاء قاموا بذلك مداورة لعرض وجهات نظر بلدانهم، “إذ إن الهدف يكمن في تبادل وجهات النظر بين كبار قادة العالم وليس التوصل إلى اتفاق”. 

وفي حين أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أن بلاده لديها دليل “متنام” على أن نظام بشار الأسد استخدم أسلحة كيميائية في الغوطة، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن قادة العالم أجمع “يتفقون على أن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا ليس مأساة فحسب، بل هو انتهاك للقانون الدولي ينبغي تسويته”.

ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن “قمة مجموعة العشرين هذه يهيمن عليها ما يجري على المستوى الدولي، وبالتالي الأزمة السورية”.

لكن مؤيدي التدخل العسكري لا يزالون يواجهون رفض الصين وكذلك روسيا حليفة بشار الأسد القوية، فقد أعلن الناطق باسم الوفد الصيني في القمة كين غانغ أن “الوضع الحالي يظهر أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد” الممكن لحل الأزمة.

وأضاف غانغ أن “الصين تعارض استخدام أسلحة كيميائية من أي جهة كان”، وأن “نتائج تحقيق” الأمم المتحدة حول استخدام هذه الأسلحة الكيميائية “ستشكل الأساس للخطوة المقبلة” في هذا الملف.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أصدرته- أن روسيا “لا تزال مقتنعة بأن من الضروري وضع حد لأعمال العنف ومعاناة المدنيين في سوريا بأسرع وقت (…)، من دون محاولات للتدخل العسكري الخارجي بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي”.

محادثات صعبة
وفي تعزيز لموقف الرافضين للتدخل العسكري، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -التي حذرت سابقا من المبالغة في الآمال المعلقة على قمة العشرين بالنسبة لإيجاد حل لأزمة سوريا- إن “هذه الحرب يجب أن تنتهي، وهذا لن يحدث إلا من خلال العمل السياسي”، مؤكدة أن “ألمانيا لن تشارك في هذا العمل العسكري بأي حال”.

وأضافت ميركل أن المحادثات بشأن سوريا في ضوء المواقف المتباينة لكل من الولايات المتحدة وروسيا صعبة، مستبعدة التوصل إلى موقف مشترك في مجلس الأمن.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمم المتحدة -التي تسعى لوقف آلة الحرب- بصورة مفاجئة وصول المبعوث الأممي والعربي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى سان بطرسبرغ لمساعدة الأمين العام بان كي مون في الدفع باتجاه عقد المؤتمر الدولي حول سوريا المعروف باسم “جنيف 2”.

وقال بان كي مون -في بيان أصدره- إن “الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتفادي حمام الدم”. وسيشارك الإبراهيمي في غداء عمل مع وزراء خارجية مجموعة العشرين الجمعة.

وعلى الصعيد الأوروبي، قال رئيس المجلس الأوروبي فان رومبوي إنه بالرغم من احترامه للدعوات الأخيرة من أجل التحرك العسكري ضد سوريا فإنه يشدد على الحاجة لمعالجة الأزمة عبر الأمم المتحدة.

ووصف رومبوي الهجوم الكيميائي بالغوطة الشهر الماضي بأنه “بغيض” وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن تجاهلها، لكنه أضاف أن الدبلوماسية لا تزال هي أفضل السبل لحل الصراع.

وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة والسبت في فيلنيوس لتوحيد مواقفهم. وقد ينضم إليهم نظيرهم الأميركي جون كيري السبت.

اتهامات متبادلة
ومن جهتها، اتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أمس روسيا بأنها تأخذ مجلس الأمن “رهينة” في قضية الهجوم الكيميائي الذي اتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه في ريف دمشق.

وقالت باور للصحفيين إن بلادها تخلت عن العمل مع مجلس الأمن بشأن الملف السوري وستتحرك منفردة لأنه لا ينبغي ترك النظام السوري “ينتهك القوانين الدولية” ويتصرف دون عقاب باستخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن روسيا التي توفر له “الحماية” تعوق مجلس الأمن من التحرك.

وفي موسكو، قال أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع الروسي اليوم إن ما يقال حول إرسال روسيا للأسلحة الكيميائية وتقنيات تصنيعها إلى سوريا لا يمت للحقيقة بصلة، معتبراً أن هذه الأقوال هدفها إيجاد ذرائع إضافية للهجوم على سوريا.

وأكد أنتونوف للصحفيين أن روسيا كانت وستظل دائما شريكاً مسؤولاً وحليفاً في محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتقد التحرك الأميركي ضد سوريا معتبرا أن أي عمل عسكري ضد دولة ذات سيادة وغير مبني على قرار من مجلس الأمن يجب أن ينظر إليه على أنه عدوان.

المصدر:الجزيرة نت