أستراليا ستحدد سن 16 عامًا كحد أدنى للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي
جاكرتا، مينا – ستحدد حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إقرار مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل مجلس الوزراء الوطني يوم الجمعة (8/11).
وقال رئيس الوزراء ألبانيزي عبر بيان على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأسترالية يوم الجمعة, نقلته “مينا”: “وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثيرات سلبية على أطفالنا، وسأقوم بإيقافها قريبًا”.
وأضاف أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال من التأثيرات الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على رفاهيتهم، والتي اعتبرها واحدة من أكبر القضايا المثيرة للقلق لدى الآباء.
وقال: “أريد من الآباء والعائلات الأسترالية أن يعرفوا أننا ندعمهم”.
وأوضح ألبانيزي أن حكومته ستقدم للبرلمان، خلال الدورة المقبلة التي ستنعقد خلال أسبوعين، مشروع قانون لتحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن هذه القضية تعتبر تحديًا وطنيًا يحتاج إلى قيادة وطنية، وهي إحدى القضايا التي تسعى حكومته لحلها.
من جانبها، قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند، إن تحديد حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل يهدف إلى حماية الشباب، وليس معاقبتهم أو عزلهم.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي لإبلاغ الآباء بأن حكومة أستراليا تسعى لدعم صحة ورفاهية أطفالهم من خلال هذا القرار.
وقالت: “استند قرارنا بتحديد سن 16 عامًا كحد أدنى إلى استشارات موسعة مع الخبراء، والآباء، والشباب. هذا القرار يوازن بين تقليل الأضرار التي يتعرض لها الشباب خلال فترة حرجة من تطورهم”.
وأضافت: “تتحمل وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية اجتماعية تجاه سلامة مستخدميها، ويأتي هذا القانون كإحدى الوسائل التي تُحمّلهم المسؤولية – مع عقوبات شديدة لأي انتهاك”.
وأكدت أن هذه الخطوة تعد مكونًا رئيسيًا في جهود الحكومة الأسترالية لتعزيز الأمان على الإنترنت، بهدف تمكين الشباب من استخدام الإنترنت بطريقة أكثر أمانًا وإيجابية.
وقد اتُخذ هذا القرار بعد استشارات عميقة مع الشباب، وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية، والأكاديميين وخبراء تطور الطفل، والمجتمع، والصناعة، والمنظمات المدنية، بالإضافة إلى حكومات الولايات والأقاليم.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الأسترالية هذا القانون في جلسة البرلمان المقبلة خلال أسبوعين، حيث ستُحمّل مشروع القانون منصات التواصل الاجتماعي، وليس الآباء أو الشباب، مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية الأساسية.
يستند مشروع القانون إلى جهود الحكومة الأسترالية لمواجهة المخاطر الإلكترونية التي تواجه الشباب، بما في ذلك اختبار التحقق من العمر، ووضع قانون لتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت، وفرض عقوبات جنائية جديدة على المحتوى العميق المزيف غير الرضائي، ومضاعفة تمويل مكتب مفوض الأمن الإلكتروني.
وكالة مينا للأنباء