المحكمة الدولية تُطالب بتأكيد التزامات إسرائيل تجاه المهام الإنسانية للأمم المتحدة في غزة

نيويورك، مينا – تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية (ICJ) حول التزامات إسرائيل القانونية في توفير الوصول للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لتنفيذ المهام الإنسانية للشعب الفلسطيني. نقلته “مينا”.

تم تقديم هذا القرار بمبادرة من النرويج، فلسطين، إندونيسيا، ومجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك جنوب أفريقيا، تشيلي، غيانا، أيرلندا، ماليزيا، مصر، ناميبيا، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، والأردن. يهدف القرار إلى ضمان استمرار دعم الدول والأمم المتحدة للشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه، بما في ذلك حق تقرير المصير.

يأتي هذا التحرك استجابةً للحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2023. حاليًا، تواجه وكالات الأمم المتحدة، خاصةً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تحديات كبيرة في تقديم المساعدة لملايين الفلسطينيين. في أكتوبر الماضي، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر عمل الأونروا.

بصفتها إحدى الدول المساهمة في صياغة القرار، ترى إندونيسيا أن اعتماد هذا القرار يُعد خطوة نحو المساءلة وتعزيز القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف. صرّح نائب وزير الخارجية الإندونيسي، أرماناثا ناصر، بأن “طلب الرأي القانوني هذا يُعد اختبارًا لالتزامنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأضاف أن هذه المبادئ تُشكّل أساس النظام متعدد الأطراف الذي أنشأته الأمم المتحدة. وأشار إلى أنه إذا لم تلتزم الدول المؤسسة للأمم المتحدة بمبادئ الميثاق والقانون الدولي، فإن العالم سيفقد الثقة والأمل في نظام متعدد الأطراف عادل.

حصل القرار، الذي يحمل عنوان “طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، على دعم 137 دولة، وشارك في رعايته 53 دولة، مما يُظهر أن دعم القضية الفلسطينية يحظى باهتمام واسع من المجتمع الدولي.

وكالة مينا للأنباء