العفو الدولية: التهجير الجماعي لسكان غزة غير قانوني ولا إنساني

القدس، مينا – دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، يوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى الإلغاء الفوري لأمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيشها بحق سكان مدينة غزة، معتبرة أن القرار “قاسٍ وغير قانوني” ويفاقم معاناة المدنيين في ظل إبادة جماعية مستمرة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ونقلته “مينا” إن الأمر العسكري الإسرائيلي “يكرّس الظروف المعيشية المدمّرة التي تفرض على الفلسطينيين، ويهدد مئات الآلاف من السكان في مدينة غزة”.

وأضافت مرايف أن الفلسطينيين في القطاع “يعانون منذ قرابة عامين من القصف المتواصل والجوع والتكدّس في مخيمات مؤقتة، ما يجعل القرار تكرارا غير إنساني لعملية التهجير السابقة لسكان شمال غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وأشارت “أمنستي” إلى أن عمليات التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة ترقى إلى “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مؤكدة أنها وثقت شهادات “مروعة” من السكان وعاملين في المجال الطبي.

قراءة المزيد: روسيا تندد بهجوم إسرائيل في قطر: انتهاك يقوّض جهود السلام

وأوضحت المنظمة أن التهجير الأخير، إلى جانب تصعيد العمليات العسكرية وتدمير المباني السكنية التي كانت تأوي آلاف العائلات، يظهر “نية إسرائيل الواضحة في فرض ظروف معيشية محسوبة لتدمير السكان الفلسطينيين”.

وانتقدت “أمنستي” تجاهل إسرائيل لتحذيرات المجتمع الإنساني وتحديها المتواصل لأوامر محكمة العدل الدولية بشأن تأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، معتبرة ذلك “دليلاً قاطعاً على نية الاستمرار في الإبادة الجماعية دون هوادة”.

وفي ختام بيانها، حذرت المنظمة من أن مدينة غزة، التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، “تواجه خطر الإبادة الكاملة“، وأعربت عن أسفها لاستمرار بعض الدول، لا سيما الولايات المتحدة، في تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي، رغم الأدلة المتزايدة على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وكالة مينا للأنباء

قراءة المزيد: هجوم جديد على أسطول الصمود قبالة تونس