رايتس ووتش تدعو بروكسل لتفعيل الضغط على إسرائيل

11 hours منذ قليل

11 Views ㅤ

Dini Istiqomah - 11 hours منذ قليل

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيان رسمي إن فرض العقوبات واتخاذ إجراءات تجارية يعتبر أمرا ضروريا لضمان احترام القانون الدولي، ووضع حد لما وصفته بـ”نظام الفصل العنصري” الذي تطبقه إسرائيل.

وأضاف البيان أن عددا من ممثلي إسرائيل في بروكسل، إلى جانب السفير الإسرائيلي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، يمارسون ضغوطاً على المفوضية الأوروبية لتعديل أو إلغاء مقترحات تقضي بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متشددين، وبتعليق اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ويأتي هذا الضغط في وقت يستعد فيه قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية لعقد اجتماعات لمناقشة الأوضاع في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وذكرت المنظمة أن استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه الضغوط ستكون لها آثار سلبية على مصداقية التزامه بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وأشار البيان إلى أن بعض الدول الأوروبية اتخذت خطوات فردية رداً على الانتهاكات التي تصاعدت في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لم تصل إلى مستوى الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لكنها ساهمت في تشكيل ضغط دولي أسهم في الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش قد عارضا اتفاق الهدنة، وهددا بالانسحاب من الحكومة، كما اتهمتهما بإطلاق دعوات إلى التهجير القسري ومنع وصول الغذاء، وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين.

واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات تُعد دليلاً على وجود نية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قالت المنظمة إن دولاً مثل المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج، فرضت في يونيو/حزيران الماضي عقوبات على الوزيرين، بينما أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي أنهما “شخصان غير مرغوب فيهما”. لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراء فعلي بسبب عدم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء.

وأوضحت المنظمة أن دول الاتحاد الأوروبي لم توافق حتى الآن على تعليق البند التجاري في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، رغم أن إسرائيل خرقت المادة الثانية من الاتفاق، والتي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

وأضافت المنظمة أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة لا يجب أن يُستخدم كسبب لتجنب فرض العقوبات أو تعليق الاتفاقيات القائمة.

كما أكدت أن المراجعة الأوروبية الجارية للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستند إلى تقارير أممية، وإلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويتضمن انتهاكات خطيرة، من بينها نظام الفصل العنصري.

وأشارت المنظمة إلى أن فرض عقوبات وتعليق الاتفاق التجاري وردا أيضاً ضمن ملاحق “إعلان نيويورك” الصادر في سبتمبر/أيلول 2025 بشأن تنفيذ حل الدولتين، وهو الإعلان الذي قادته كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وفي ختام البيان، أوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي دعمت قرار الأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك، واعترفت بعض هذه الدول بدولة فلسطين، إلا أن عدداً قليلاً منها فقط ترجم هذا الموقف إلى خطوات عملية.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستند إلى تحقيقاته وتقاريره الخاصة، وأن يلتزم بالقانون الدولي، ويتحرك لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت على استمرار الانتهاكات.

وكالة مينا للأنباء