‎توقعات بانتعاش الاقتصاد الإندونيسي في الربع الرابع

Tuesday, 6 جمادى الأولى 1447 - 23:14 WIB

11 Views ㅤ

Dini Istiqomah - Tuesday, 6 جمادى الأولى 1447 - 23:14 WIB

جاكرتا، مينا – توقّع باحثو يو أو بي كاي هيان أن يقوى الاقتصاد الإندونيسي في الربع الرابع من عام 2025، مع ثبات السيولة المصرفية واستمرار السياسة النقدية التيسيرية.

وأوضح محلل يو أو بي كاي هيان، كاي هيان سوريا بوترا ويجاكسانا، في بحثه، الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يرتفع تماشيا مع تسارع الإنفاق الحكومي.

وأضاف ويجاكسانا أن هذا الارتفاع المتوقع مدفوع أيضا بتحسّن الاستقرار السياسي وزيادة ثقة رجال الأعمال والمستهلكين في الربع الرابع من 2025، ما يتوقع أن يدعم تسارعا معتدلا في نمو الائتمان بحلول نهاية العام.

وقال: “سيؤدي تسريع تنفيذ الإنفاق المالي وتحسن الثقة المحلية إلى نمو أكثر استقرارا للعرض النقدي الشامل (M2) وتعزيز الأسس الاقتصادية مع اقتراب نهاية العام.”

وأشار إلى أن السيولة الناتجة عن وضع الحكومة للأموال في اتحاد البنوك المملوكة للدولة الإندونيسية (هيمبارا) ما زالت تنتظر التوجيهات الفنية قبل توزيعها على القطاع الحقيقي.

وأكّد ويجاكسانا أن فائض السيولة المصرفية تدفق إلى سوق السندات الحكومية، مما دفع الطلب إلى الارتفاع وأسفر عن انخفاض كبير في عائدات السندات الحكومية (SUN) في سبتمبر 2025.

كما أشار إلى أن هذا الوضع تعزز أكثر من خلال شراء البنك المركزي الإندونيسي (BI) للسندات، مما دفع سوق الأوراق المالية المحلية إلى مزيد من الاستقرار.

وأوضح: “مع تزايد الطلب على السندات الحكومية بما يفوق العرض، تميل عائدات السندات إلى الانخفاض.”

ومن ناحية أخرى، توقّع أن تظل الضغوط التضخمية تحت السيطرة رغم زيادة السيولة، مع معدل تضخم متوقع عند 2.7٪ في عام 2025، ولا يزال ضمن نطاق هدف البنك المركزي الإندونيسي البالغ 1.5–3.5٪.

وبفضل ثبات التضخم وقوة النمو الاقتصادي، يرى ويجاكسانا أن البنك المركزي الإندونيسي سيستمر في السياسة النقدية التيسيرية لتشجيع توسّع الائتمان والحفاظ على زخم التعافي.

وقال: “إن الجمع بين استقرار الروبية، وفائض الميزان التجاري، وانخفاض التضخم يسمح للبنك المركزي بالحفاظ على موقف تيسيري.”

وأضاف أن سيطرة التضخم، وقوة سوق السندات، ودعم السياسة النقدية تعزز من مسار إندونيسيا للحفاظ على الزخم الاقتصادي حتى نهاية عام 2026.

وسجّل نمو المعروض النقدي الشامل (M2) ارتفاعا إلى 8.0٪ على أساس سنوي في سبتمبر 2025، مقابل 7.6٪ في الشهر السابق، مدعومًا بزيادة الأصول الأجنبية الصافية بنسبة 12.6٪، نتيجة انخفاض قيمة الروبية وتحقيق فائض تجاري كبير.

وفي الوقت نفسه، سجل نمو الأصول المحلية الصافية 6.8٪ على أساس سنوي حتى سبتمبر 2025، ما يشير إلى أن السيولة الحكومية في القطاع المصرفي لم تُوظّف بالكامل بعد في الائتمان الجديد.

وكالة مينا للأنباء