جاكرتا، مينا – أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهى ساديفا أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى ستة تريليونات روبية (حوالي 358 مليون دولار) من رسوم تصدير الذهب ضمن آلية جديدة.
وقال الوزير للصحفيين، الخميس: “لا أتذكر الرقم الدقيق، لكن أعتقد أنه يتراوح بين اثنين وستة تريليونات روبية”.
وأضاف أن الهدف من فرض الرسوم مزدوج: زيادة الإيرادات الوطنية وفهم القيمة الحقيقية لمنتجات الذهب الإندونيسية. وقال: “نريد معرفة الإمكانات الفعلية للإيرادات التي يمكن أن يوفرها قطاع تعدين الذهب في بلادنا”.
وفي وقت سابق، أوضح المدير العام لاستراتيجيات الاقتصاد والمالية فبريو كاتشاربو أن الوزارات والجهات المعنية وافقت على فرض رسوم تتراوح بين 7.5٪ و15٪ لدعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن وزارة المالية ستصدر قريباً لائحة رسمية لتطبيق السياسة وفق قانون ميزانية الدولة لعام 2026.
قراءة المزيد: إندونيسيا: قطاع الأعشاب البحرية محط اهتمام المستثمرين
وأكد كاتشاربو أن السياسة تهدف أيضا إلى زيادة إمدادات الذهب للاحتياجات المحلية، مع تزايد الطلب على الذهب الاستثماري عبر شركة الرهن الحكومية “بغادايان” والبنك الإسلامي الإندونيسي (BSI) اللذين يديران بنك الذهب الحكومي.
وقال: “من الصعب الحصول على الذهب حاليا، رغم أن بلادنا تحتل المركز الرابع عالميا من حيث احتياطيات الذهب”. وأضاف أن الرسوم تشمل جميع أشكال الذهب مثل سبائك الدور، الحبيبات، السبائك المصبوبة، والسبائك النقدية، ما يساعد إندونيسيا على الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي تجاوزت 4 آلاف دولار للأونصة التروية.
وكالة مينا للأنباء
قراءة المزيد: أبوظبي وجاكرتا تبحثان تعزيز الاستثمارات في الألمنيوم والبنية التحتية ومراكز البيانات
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport