جاكرتا، مينا – توقّعت لجنة الاستقرار المالي الإندونيسية (KSSK) أن يسجّل الاقتصاد الإندونيسي نموا بنسبة 5.4 بالمئة في عام 2026، مدفوعا بتحسّن الطلب المحلي، رغم تصاعد التقلبات في الأسواق المالية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية.
وتُعد لجنة الاستقرار المالي إطارا تنسيقيا يضم السلطات المالية والنقدية في البلاد، ويهدف إلى الوقاية من الأزمات المالية وإدارة المخاطر بما يحافظ على استقرار النظام الاقتصادي.
وقال وزير المالية بوربايا يودهي سادِوا إن بداية عام 2026 شهدت ارتفاعا في حدة تقلبات الأسواق العالمية، بفعل الخلافات التجارية وتنامي الاحتكاكات الجيوسياسية، التي لا تزال تؤثر على اتجاهات الاقتصاد والقطاع المالي عالميًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا.
وأشارت اللجنة إلى أن آفاق النمو العالمي في 2026 ستظل رهينة التأثيرات المتأخرة للرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، إلى جانب هشاشة سلاسل الإمداد، رغم تحسن التوقعات الخاصة بالاقتصاد الأميركي في ضوء زيادة الاستثمارات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، واعتماد سياسات تحفيز مالي تشمل خفض الضرائب.
قراءة المزيد: برابوو يقدّم تعازيه لإيران بوفاة آية الله علي خامنئي
وفي آسيا، توقعت اللجنة تباطؤ وتيرة النمو في اقتصادات اليابان والصين والهند خلال العام المقبل، نتيجة تراجع الطلب الداخلي والصادرات، ما يضيف مزيدًا من الغموض إلى المشهد الاقتصادي العالمي.
وعلى مستوى الأسواق المالية، لفت سادِوا إلى تضييق هامش خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في وقت تواصل فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية تسجيل مستويات مرتفعة، في ظل استمرار العجز المالي الكبير في الولايات المتحدة.
وقال الوزير إن حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية آخذة في التصاعد، مدفوعة بتجدد توترات الحرب التجارية واتساع نطاق المخاطر الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 بالمئة لكل من عامي 2025 و2026، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في يناير/كانون الثاني 2026، متجاوزًا تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
قراءة المزيد: وقفة تضامنية أمام السفارة الإيرانية في جاكرتا بمشاركة مئات المواطنين
محليًا، توقعت اللجنة أن يستند الأداء الاقتصادي لإندونيسيا في عام 2026 إلى قوة الطلب الداخلي، بدعم من تنسيق السياسات بين الحكومة ومؤسسات لجنة الاستقرار المالي، بما يسهم في الحفاظ على وتيرة النمو.
وأضاف سادِوا أن الاستثمارات يُنتظر أن تتلقى دفعة إضافية من خلال دور وكالة إدارة الاستثمارات «دانانتارا» في جذب رؤوس الأموال الخاصة، لا سيما في الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، إلى جانب جهود حكومية لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية.
وكالة مينا للأنباء
قراءة المزيد: وزيرا خارجية إندونيسيا والسعودية يبحثان جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط.













Mina Indonesia
Mina Arabic