من صور التسامح في الإسلام .. العدل والإحسان معا
الأحد- 8 ذوالحجة1434 الموافق13 تشرين الأول / أكتوبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
قال – تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ [النحل: 90].
في هذه الآية الموجزة يأمر اللهُ بثلاثة أشياء، يتوقف عليها صلاحُ المجتمع الإنساني واستقامته:
الأول: هو العدل الذي يتركَّب من حقيقتين دائمتين:
أولاهما: أن يتحقق التوازن والتناسب في الحقوق بين الناس.
والثانية: أن ينالَ كلُّ ذي حق حقَّه بطريقة عادلة منصفة، وليس معنى هذا تقسيم الحقوق مناصفة بين الإنسان والإنسان بالتساوي معًا يختلف وأساس الفطرة؛ فالعدل يقتضي في الحقيقة التوازنَ والتناسب لا المساواة التامة، مما يتطلب – لا شك – المساواة بين أفراد المجتمع في بعض الوجوه؛ كحقوق المواطنة مثلاً، لكنه لا يتطلب المساواة في بعض الوجوه الأخرى؛ كالمساواة الاجتماعية والأخلاقية بين الوالدين والأولاد، أو المساواة في الأجور بين كبار الموظفين وصغارهم؛ لأن المساواة التامة في هذه الأمور تخالف العدل وتجافيه، فما أمر به اللهُ هو تحقيق التوازن والتناسب لا المساواة الكاملة، وتحقيق التوازن والتناسب يتطلب إعطاءَ كل إنسان حقوقَه الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والأخلاقية بأمانة تامة.
الثاني: هو الإحسان، ومعناه: المعاملة الحسنة والسلوك الكريم، والمشاركة الوجدانية والتسامح، وحسن الخُلق، والعفو والاحترام المتبادل بين الإنسان وأخيه الإنسان، وهذا شيء أكثر من الإنصاف، وتفوق أهميته في حياة المجتمع أهمية العدل؛ فإن كان العدل يقي المجتمع الآلام والأحقاد والمرارات، فإن الإحسان يخلق فيه الأفراح والسعادات العظام.
إن أي مجتمع لا يمكنه البقاء واقفًا ليرى كل فرد ينال معاملةً حسنة كل لحظة، فيسرع إلى هذا ليؤدي حقه، ويتحول إلى ذلك ليُنصِفَه أو يقتص منه وحسب، فمثل هذا المجتمع البارد الجاف وإن خلا من التطاحن والصراعات، إلا أنه يظل محرومًا من قُوى الحب والتعاطف والمودة والإيثار والإخلاص وحب الخير، وهي التي تثبت الحلاوة واللذة في الحياة، وتُثري المجتمع بالخيرات وتنمِّيها فيه.
الثالث: هو صلة الرحم، التي تعد صورة خاصة من صور الإحسان فيما يتعلق بذوي القربى، وليس معناها أن يعامل الإنسان أقرباءه معاملة حسنة، ويشاركهم حُلْوَ الحياة ومُرَّها، ويحميهم ويساعدهم في إطار الحدود الشرعية وكفى، بل معناها أيضًا أن يؤديَ الموسرُ حقوق ذوي قرباه من ماله كما يؤدي حقوق نفسه وأولاده فيه.
إن الشريعة الإسلامية تجعل الميسورين في كل عائلة مسؤولين عن أفرادها، فلا يَدَعونهم جياعًا عرايا، وليس في نظر هذه الشريعة أسوأ من حال مجتمع يحيا فيه الإنسان رغدًا مترفًا على حين يعيش أفراد عائلته وأقاربه في حاجة إلى الطعام والكساء؛ فهي تجعل الأسرة عنصرًا هامًّا، ولبنة أساسية في تركيب المجتمع وبنائه، وتنص مبادئها على أن أول حق على الأغنياء في كل عائلة وأسرة أن يؤدوا حقوق أقاربهم المُعْوِزين المحتاجين، ثم بعد ذلك حقوق الآخرين، وهذا ما أوضحه النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – في مختلف أحاديثه؛ إذ يصرح في العديد منها أن الوالدين والزوجة والأولاد والإخوة والأخوات هم أولُ من يجب على الإنسان أن يؤديَ لهم حقوقهم عليه، ثم مَن يَلُونهم في درجة القرابة، ثم من يلونهم، وهكذا.
• وهذه المبادئ هي التي جعلت سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يُلزِم أبناء عم أحد الأطفال اليتامى بمسؤولية تربيته، كما جعلته يقضي في أمر يتيم بقوله ما يعني: لو أن أبعد أقربائه حي لألزمته بتربيته.
ولنا أن نرى لو تكلفت كل وحدة من وحدات المجتمع بأفرادها: كم من اليُسر والرخاء يتحقق فيها اقتصاديًّا؟ وكم من السعادة تظلها اجتماعيًّا؟ وكم من الطُّهر والعفة يكتنف أفرادها أخلاقيًّا؟[1]“.
• وفي مقابل هذه العناصر الخيِّرة الثلاثة التي سبق الحديث عنها ينهى اللهُ عن ثلاثة شرور تدمِّر الأفراد من الناحية الشخصية والفردية، وتحطِّم المجتمع كله من الناحية الجماعية.
أولها: الفحشاء، وتطلق على كافة الأفعال المخجلة الفاضحة؛ فكل سوء جد قبيح في ذاته فحش؛ كالبخل، والزنا، والعُرْي، واللواط، ونكاح المحرمات، والسرقة، وشرب الخمر، والمسكرات، والسب والشتم، والتسول، وغيره.
كما يعد القيام بالأفعال الفاضحة عَلانية على الملأ، ونشر الآثام والشرور والمفاسد، فحشاء كذلك، مثل: الدعاية الكاذبة، وتلفيق التهم، والتشهير بالجرائم الخفية، والقصص والأفلام والمسرحيات التي تدفع إلى البغاء، وتساعد على الفساد، والصور العارية، وتبرج النساء وهزهن الأعطاف والبطون، وإظهارهن مفاتن الأجساد، وحركات الدلال والإغراء، وما إلى ذلك بسبيل“.
وثانيها: المنكر، وهو كل سوء يَعرف كافَّة الناس أنه سوء، ويسمونه دائما سوءًا، وتمنعه الشرائع الإلهية كلها.
وثالثها: البغي، ومعناه: التجاوز عن الحد، والتعدي على حقوق الآخرين، سواء كانت حقوق الخالق أم حقوق المخلوق[2].
كما قال – تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58]، كما قال – تعالى -: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8].
ويعين الإسلام في هذه الآية المبدأ الذي لا بد من اتباعه مع الإنسان فردًا أو جماعة بإنصاف تام في كل الظروف؛ فهو يرى أن الخطأ الكبير أن تسلك مع الأصدقاء سلوك العدل والإنصاف، وتغفله مع الأعداء[3].
• “إن الجميع متساوون أمام قانون الكتاب والسنَّة، ولا بد من تنفيذه فيهم بدرجة واحدة من أدنى فرد في الدولة إلى القادة والحكام، وليس فيه موضع لمعاملة شخص ما معاملة مختلفة عن غيره، وكما جاء في القرآن الكريم أن الله تعالى هدى نبيَّه – صلى الله عليه وسلم – لأن يعلن: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: 15]، يعني أنني مأمور بالإنصاف دون عداوة، فليس من شأني أن أتعصبَ لأحد أو ضد أحد، وعلاقتي بالناس كلهم سواء، وهي علاقة العدل والإنصاف، فأنا نصيرُ مَن كان الحق في جانبه، وخصيم مَن كان الحق ضده، وليس في ديني أي امتيازات لأي فرد كائنًا مَن كان، وليس لأقاربي حقوق وللغرباء عني حقوق أخرى، ولا للأكابر عندي مميزات لا يحصل عليها الأصاغر، والشرفاء والوضعاء عندي سواء؛ فالحق حق للجميع، والذنب والجُرْم ذنب للجميع، والحرام حرام على الكل، والحلال حلال للكل، والفرض فرض على الكل، حتى أنا نفسي لست مستثنًى من سلطة القانون الإلهي“[4].
وعن هذه المعاني يقول ربنا – عز وجل -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135]
ويقول – صلى الله عليه وسلم -: ((إنما أهلك مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرَق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمةَ بنت محمد فعلت ذلك لقطعتُ يدها))[5].
ويقول سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: رأيت رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يقص من نفسه[6].
وفي الوقت الذي يأمرنا فيه الإسلامُ بالتسامح والاعتدال، ينهانا عن التشدُّد والغلو، والنصوص الإسلامية التي تدعو إلى الاعتدال كثيرة، والواقع أن الذي ينظر في هذه النصوص يتبيَّن بوضوح أن الإسلام ينفِر أشد النفور من هذا الغلو، ويحذِّر منه أشد التحذير.
وحسبنا أن نقرأ هذه الأحاديث الكريمة، لنعلم إلى أي حد ينهى الإسلامُ عن الغلو، ويخوِّف من مغبته؛ فعن ابن عباس – رضي الله عنهما -: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((إياكم والغلوَّ في الدين؛ فإنما هلك مَن قبلكم بالغلو في الدين))[7].
والمراد بمن قبلنا: أهل الأديان السابقة، وخاصة أهل الكتاب، وعلى الأخص: النصارى، وقد خاطبهم القرآن بقوله: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: 77]؛ فنهانا أن نغلوَ كما غَلَوا، والسعيد من اتعظ بغيره.
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((هلك المتنطعون))، قالها ثلاثًا[8].
والمتنطعون: هم المتعمِّقون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، المتعصبون، غير المتسامحين.
وعن أنس – رضي الله عنه – أن رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – كان يقول: ((لا تشدِّدوا على أنفسكم، فيشدد عليكم؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم، فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: 27]))[9].
ومن أجل ذلك قاوم النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – كل اتجاه ينزع إلى الغلو في التدين، وأنكر على مَن بالغ من أصحابه في التعبد والتقشف، مبالغة تُخرجه عن حد الاعتدال الذي جاء به الإسلامُ، ووازن به بين الرُّوحية والمادية، ووفَّق بفضله بين الدِّين والدنيا، وبيَّن حظَّ النفس من الحياة، وحق الربِّ في العبادة التي خُلِق لها الإنسان[10].
وكذلك حارب الإسلامُ التعصبَ في صورة الجاهلية؛ كالتعصُّب للجنس والوطن واللون واللغة والمنصب والنَّسَب، ونحو هذا من عصبيات جاهلية، وفوارق غير فطرية بين الإنسان والإنسان، فهدم الإسلامُ تلك الفوارق، وسوَّى بين بني آدم من حيث آدميتهم، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((ليس منَّا مَن مات على العصبية، ليس منا مَن دعا إلى العصبية، ليس منا من مات على العصبية، ليس منا مَن قاتل على العصبية))[11].
وقوله – صلى الله عليه وسلم -: ((إن أباكم واحد، وإن دينَكم واحد، وأبوكم آدم، وآدم من تراب“[12].
وللقضاء على اختلافات الجنس والوطن واللغة واللون قال: ((إن ربكم واحد، وأباكم واحد؛ فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى))[13].
وكذلك: ((اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبدٌ حبشي كأن رأسه زبيبة))[14].
• وحين أخضعت قوةُ السيف رؤوس قريش الشامخة بعد فتح مكة، وقف الرسول – عليه الصلاة والسلام – أعلن بكل قوة: ((ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدعى فهو تحت قدميَّ هاتين، يا أهل قريش، إن الله أذهب عنكم نخوةَ الجاهلية وتعظُّمها بالآباء، أيها الناس، كلكم من آدم، وآدم من تراب، لا فخر للأنساب، لا فخر للعربي على العجمي، ولا للعجمي على العربي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم))[15].
فقد سوَّى الإسلامُ بين الناس، وجعلهم جميعًا إخوة[16].
هل في الإسلام تعصب؟
والجواب على هذا السؤال: لا، ليس في الإسلام تعصب، وكيف يكون فيه تعصب وهو دين رب العالمين، وهو المحفوظ بحفظ الله له، لا يعتريه تغيير أو تبديل أو تحريف، وهو الذي حارب التعصب، ودعا إلى التسامح، وبُنِي على الرحمة، وأُقيم على العدل؟!
ولكن يقال: هل في المسلمين تعصب؟
والإجابة – بمنطق الحق والإنصاف -: نعم، في بعض المسلمين تعصب، وليس من الإنصاف أن ننكر ذلك، ولكن هذا التعصب الذي هو في بعض المسلمين – وفي بعض الأزمنة أو الأمكنة – ليس بشيء إذا قيس إلى تعصُّب اليهود والنصارى، وكذلك، فإن هذا التعصُّب لم يُمْلِه عليهم دِين، ولم يأخذوه من كتاب ولا سنَّة، وإنما جاء نتيجة بُعْدٍ عن المنهج الصحيح، وعدم التزام بتعاليم الإسلام، كما يأتي هذا التعصب – في غالبه – نتيجة الجهل أو الاستكبار، أو ردود فعل عنيفة، أو تعصب لمواريث فكرية، أو آراء موروثة آلت إليه دون اكتراث بما فيها من صواب أو خطأ، أو نحو هذا من أسباب شخصية كانت أو جماعية.
والحق يقال: إن مثل هذا التعصب الذي يحدث إنما يحاسب عليه فَعَلتُه، ولا يُتَّهمُ به الإسلام؛ لأن الإسلام نهاهم عن مثل هذا.
وليس من التعصب المذموم أن يتمسك المسلمُ بالحق، وأن يصرَّ عليه، وأن يقاتل دونه، فلو لم يفعل هذا، لانتقضت عرى الإسلام عنده، عروة تلو عروة، فليس هذا تعصبًا.
وإذا وجد في المسلمين تعصب – وكثيرًا ما يحدث – فوراءه يد خفية هي المجرم الحقيقي الذي يحرك بعض أذنابه من المسلمين، أو من العملاء ضد أبناء جنسه ودينه ووطنه؛ فلقد لحقت بمصر – على سبيل المثال – كثيرٌ من المحن، هي في ظاهرها من تعصُّب بعض المسلمين، ولكنها في الحقيقة ليست من واقع مصري أو إسلامي، وكذلك في العالم الإسلامي كله على مختلف الأزمنة والأمكنة، في جميع تلك المحن التي تعرَّض لها العالم الإسلامي، وأغلبها كان الحقد الصليبي، والكيد اليهودي، والمكر الشيوعي – وراء ذلك، وما يتبقى إنما هو من جهل المسلمين أو خيبتهم، أو بُعْدِهم عن الدين، وتقاتلهم على الدنيا، والإسلام بريء من كل ذلك.
إن أعداء الإسلام يقصدون بشتى الوسائل لتصفية المسلمين الحقيقيين، وهم غالبًا لا يَظهرون في الصورة، وإنما يعملون في الخفاء، ويتم ذلك بتسخير الأقزام من العَلْمانيين والعملاء، الذين صورتهم أجهزة هذه القوى الخفية في صورة “الأبطال الأسطوريين” أمام الناس، فلم يتعدَّ دورُهم دور الهراوة الغليظة التي هوى بها المجرم الحقيقي على الضحية[17].
[1] “الحكومة الإسلامية”؛ لأبي الأعلى المودودي ص (107 – 108)، ط. المختار الإسلامي (الثانية) عام (1980م – 1400هـ).
[2] “الحكومة الإسلامية” ص (109).
[3] “الحكومة الإسلامية” (ص200).
[4] “الحكومة الإسلامية” ص (224).
[5]رواه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – باب ذكر أسامة بن زيد، ج 2، ص (304)، ومسلم كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود ج 2 ص (47، 48).
[6] مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ لأبي الفرج ابن الجوزي ص 95، ط. دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان (الثانية) سنة (1402هـ، 1981م)، وتاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك، ج 3 ص (274).
[7] رواه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، ج5 ص (268)، قال: وهو صحيح على شرط مسلم، والإمام أحمد ج 1، ص (215).
[8] رواه مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، ج1، ص (462) وأبو داود، كتاب السنة، ج1، ص (201)، وأحمد، ج 2، ص (386).
[9] رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، ج 6، ص (365، 366)، تحقيق حسين سليم أسد، ط. دار المأمون للتراث، دمشق وبيروت، الأولى عام (1406هـ – 1986م).
وذكره ابن كثير في تفسير سورة الحديد، ج 4، ص (316)، والحديث إسناده حسن، وثَّقه الحافظ الذهبي في الكاشف، وابن حجر قال عنه: مقبول في التقريب، وبنحوه في أبي داود، كتاب الأدب، باب في الحسد، ج 4، ص (277) وسكت عنه.
[10] الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص (24 – 27) بتصرف.
[11] سبق تخريجه.
[12] رواه البزار، وقال الهيثمي في الزوائد، ج 8، ص (84): رجال البزار رجال الصحيح.
[13] رواه الطبراني في الأوسط، وفي مجمع الزوائد، ج 8، ص (84): رجاله رجال الصحيح.
[14] رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ج 8، ص (105).
[15] رواه أحمد، ج (5/ 73)، وقال في مجمع الزوائد (ج 3 ص 266): وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، فيه كلام.
[16] “الحكومة الإسلامية”؛ لأبي الأعلى المودودي ص (165 – 166) بتصرف.
[17] مذابح الإخوان في سجون ناصر؛ للأستاذ/ جابر رزق ص (4) بتصرف، ط. دار الاعتصام.
المصدر : الألوكة