“العمل” ترحل آلاف العمال المخالفين من بينهم سوريون
الإثنين07 محرم1435 الموافق11 تشرين الثاني / نوفمبر.2013 وكالة معراج للأنباء (مينا).
من المتوقع أن تباشر وزارة العمل ابتداء من الاثنين ترحيل آلاف العمال المخالفين، ومن مختلف الجنسيات، وبخاصة السوريون الذين يتم ضبطهم ويقدر عددهم بعد أزمة اللجوء الإنساني بأكثر من 160 ألف عامل.
ويأتي شمول العمال السوريين بقرارات الترحيل كخطوة تعبر عن نهج حكومي استراتيجي جديد لمواجهة تفاقم النزوح من سوريا الذي وصل الى 600 ألف نازح، فيما يتوقع أن يصل عددهم الى مليون مع نهاية العام، إذ ينافس العمال السوريون نظراءهم الأردنيين على العمل دون حصولهم على تصاريح العمل بعكس مختلف الجنسيات.
مصادر الوزارة تقول لـ”السبيل” إنه بعد ثلاث سنوات من تجميد قرارات ترحيل العمال السوريين المخالفين المضبوطين، وأمام تفاقم الوضع بدأت الوزارة بإلغاء تجميد القرار لوجود أزمة عمالة خطيرة وعميقة، نجمت عن وجود عشرات آلاف من العمال السوريين، يعملون بمختلف المهن بأجور تتراوح بين 70 و150 ديناراً شهريا، ويتهافت أصحاب العمل والشركات على تشغيلهم في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية، وهي القطاعات التي تنافسهم عليها العمالة الأردنية.
وأضاف المصدر أن غالبية العمال السوريين في محافظات الشمال اربد والرمثا والمفرق والعاصمة لا يعرفون أنه يسمح لهم باستصدار تصاريح عمل في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الوزارة تؤكد سماحها باستصدار تصاريح عمل للعمال السوريين في المهن غير المغلقة على الأردنيين.
بيد أن خيارات الوزارة سابقا بدلا من الترحيل لم تنجح، وسط وجود خيارات لمضاعفة الغرامات على أصحاب العمل لتصل من 200 دينار للمخالفة الواحدة الى 1000.
ويبدو أن قرار الوزارة استقر إلى جانب الإجراءات الأخرى على إعداد قائمتين سوداوين، إحداهما لأصحاب العمل من المخالفين، والأخرى للعمال الوافدين من غير المرخصين من مختلف الجنسيات؛ للحد من تشغيل أي عامل لا يحمل تصريح عمل، خاصة أن مقترحاً حكومياً بإعادة العمال المخالفين قانون العمل الى مخيم الزعتري، قد يولد عاصفة احتجاجات من سفارات الدول الغربية ومنظمات حقوقية.
وفي السياق ذاته، كشف وزير العمل نضال القطارين أن “الوزارة ستعمل بجدية مع كل صاحب عمل يشغل أي وافد غير مرخص، ولا يحمل تصريح عمل بغض النظر عن جنسيته، مضيفاً أن الهدف هو ان يلتزم العمال الوافدون وأصحاب العمل بقانون العمل والتقليل من المخالفات، وخاصة من العمال الوافدين العاملين لحسابهم الخاص، ومن يعمل دون ارتباط بصاحب عمل.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل ضبطت نحو 3552 عاملاً وافداً مخالفاً قانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، من خلال 6136 زيارة تفتيشية نفذتها حملتها التفتيشية لشهر تشرين الأول الحالي، والوزارة وجهت مخالفات لـ1243 مؤسسة ومنشأة خلال الشهر الحالي، بينها 534 إنذاراً.
وكانت وزارة العمل ضبطت نحو 15800 عامل وافد مخالف قانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، خلال حملتها التفتيشية التي بدأتها منذ مطلع العام وحتى مطلع تشرين الأول.
وأصدرت الوزارة قرارات تسفير بحق 2138 عاملاً، منهم 245 عاملة منزل، وألغت تسفير 527 بعد دفع ما ترتب عليهم من غرامات، وصل مجملها إلى نحو مليون دينار، بينما صوب 4772 عاملاً أوضاعهم من مختلف الجنسيات، وتم تسجيل 900 مخالفة لأصحاب العمل لمنشآت لم تلتزم بإصدار تصاريح للعمال.
المصدر: السبيل
