القواعد الأربع لإثبات العقائد والأحكام الشرعية

الثلاثاء،5 ربيع الاول 1435ه الموافق 7 كانون الثاني /يناير2014م وكالة معراج للأنباء “مينا”.

عقيل حامد

القواعد الأربع لإثبات العقائد والأحكام الشرعية

قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وقال الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن أحدَث في أمرِنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ))؛ متفق عليه، وقال: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ))؛ رواه مسلم، وقال الإمام مالك – إمام دار الهجرة -: “ما من أحدٍ إلا ورادٌّ ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر”، وأشار إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: “ما لم يك يومئذٍ دِينًا فلا يكون اليوم دِينًا“.

ومن خلال الآية الكريمة والحديث الشريف وكلام الإمام مالك يتبيَّن لنا منهجُ الحق في إثبات هذا الدين، وطريقة السلف في تلقِّي نصوص الوحي الشريف من غير إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، فطريقة السلف هي الاتِّباع لا الابتداع، ومَن خالفهم فهو من أهل الزيغِ والبدع والضلال؛ ولهذا أحببتُ أن أُبيِّن طريقةَ السلف في إثبات مسائل الدين العلمية والعملية في قواعد أربعة أصَّلها الشرع الحنيف، اتَّضَحت بالسَّبْر والتقسيم للعلماء، وذكرها الجهابذة المحققون النبلاء، وركزوا عليها في شروحهم ومؤلفاتهم، وتلقَّاها الخلف عن السلف بالقبول والانقياد، قواعد أربعة، نورٌ لمن استضاء بها، وعلامات هدى ونجاة لمن استدلَّ بها في دجى الليل المظلم، أسال الله -تعالى- أن يرزقنا فهمَها وحفظها، ثم العمل بها؛ لنسلك بها طريق النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وتكون نجاةً لنا في هذه الدنيا من البدع والضلالة.

•  • •  •

 

القواعد الأربع: التي يجب تطبيقها لإثبات أي مسألة من الدين:

1- لا بد من إثباتِ وجود نص من القرآن والسنة للمسألة المراد إثباتها.

2- لا بد من جمع جميع النصوص الواردة في المسألة الواحدة المراد إثباتها.

3- لا بد من إثبات صحة ثبوت النص أو النصوص الواردة في المسألة المراد إثباتها.

4- لا بد من إثبات صحة دلالة النص أو النصوص على المسألة المراد إثباتها.

 

أدلة القواعد الأربع:

1- دليل القاعدة الأولى: قال -تعالى-: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 111].

 

2- دليل القاعدة الثانية: فعلُ النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة تشريع الأذان، وفعلُ عليٍّ – رضي الله عنه – في إثبات أقلِّ مدَّة للحمل، فجمع بين قوله -تعالى-: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، فالآية الأولى بيَّنت أن مدَّة الحمل والرضاعة ثلاثون شهرًا، والآية الثانية بيَّنت أن الرضاعة التامَّة أربعة وعشرون شهرًا، فتكون أقل مدة للحمل ستة أشهر.

 

3- دليل القاعدة الثالثة: قال -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]، وفي قراءة: (فتثبَّتوا).

 

4- دليل القاعدة الرابعة: قصة يوسف – عليه السلام – مع امرأة العزيز؛ قال -تعالى-: ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: 26 – 28].

 

أمثلة على تطبيق القواعد الأربع:

أ- إثبات المسائل العقائدية؛ مثل مراتب الدين وأركان كل منهما، نطبق القواعد الأربع ونبدأ بها بالتسلسل من الأولى إلى الرابعة.

 

مثلاً إذا قلنا: الدين ثلاث مراتب؛ هي من الأدنى إلى الأعلى: (الإسلام، والإيمان، والإحسان).

 

وأركان الإسلام خمسة: (الشهادتان، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج).

 

وأركان الإيمان ستة: (الإيمان بالله -تعالى- وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله).

 

وركن الإحسان واحد: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك)، ولإثبات صحة هذا القول:

1- نطبق القاعدة الأولى: يجبُ علينا أن نأتي بنصٍّ يُبيِّن ما قلنا، فنجد الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: “بَيْنا نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يومٍ؛ إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياضِ الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرَى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسند ركبتَيْه إلى ركبتيه، ووضع كفَّيه على فخِذَيْه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، قال: ((الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))، قال: صدقتَ، فعجِبْنا له يسألُه ويصدِّقه.

 

قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: ((أن تُؤمِنَ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره))، قال صدقتَ.

 

قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: ((أن تعبُدَ الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)).

 

قال: فأخبِرْني عن الساعة، قال: ((ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل)).

 

قال: فأخبِرْني عن أماراتِها، قال: ((أن تلِدَ الأَمَةُ ربَّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاءَ الشاءِ يتطاوَلون في البنيان)).

 

قال: ثم انطلق فلبثتُ مليًَّا، ثم قال لي: ((يا عمر، أتدري مَن السائل؟))، قلتُ: الله ورسوله أعلم، قال: ((فإنه جبريل أتاكم يُعلِّمُكم دينَكم))، وبهذا طبَّقنا القاعدة الأولى.

 

2- نطبق القاعدة الثانية: نجمعُ جميع النصوص المتعلِّقة بالإسلام والإيمان والإحسان، وأركان كل منهما، فنجد قولَه -تعالى-: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: 14]، وحديثَ أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربُها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذاتَ شرفٍ يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبُها وهو مؤمن، ولا يغُلُّ أحدُكم حين يغُلُّ وهو مؤمن، فإياكم إياكم))، وهناك نصوص أخرى لم أذكرها خوفًا من الإطالة.

 

3- نطبق القاعدة الثالثة: نُثبِتُ صحَّة ثبوت النصوص التي نستدل بها (التي ذكرناها سابقًا)، فنجد أن الآية ثابتة في القرآن الكريم، في سورة الحجرات آية (14)، وحديث جبريل في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – متفق عليه، إذًا جميعُ النصوص التي ذكرناها سابقًا هي ثابتةٌ قطعًا في القرآن والسنة الصحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم.

 

4- نطبق القاعدة الرابعة: نثبت صحة دلالة تلك النصوص على قولنا: إن الدين ثلاثُ مراتب، هي من الأدنى إلى الأعلى: (الإسلام، والإيمان، والإحسان)، ونثبت أيضًا أن أركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد، وهي التي ذُكِرَت في حديث جبريل، فنقول: الآية ثابتةٌ ومحكَمة وغير منسوخة، وفرَّقت بين الإسلام والإيمان، وردَّت على الأعراب الذين ادَّعوا أنهم مؤمنون، وبيَّنت أنهم مسلمون وليسوا مؤمنين؛ (أي إن الإيمان الواجب غير كامل عندهم؛ فهم مسلمون وإيمانهم ناقص)، وحديث جبريل صحيح صريح في التفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان، وقد ذكر أركان كلٍّ منهما، والحديث ثابت وغير منسوخ ولم يأتِ ما يخالفه، وحديثُ أبي هريرة نفى الإيمان عن الزاني (نفى كمال الإيمان ولم ينفِ كلَّ الإيمان)؛ أي إن الزاني يبقى مسلمًا، ولا يخرج عن الإسلام بفعله المشؤوم، وهذا واضح جدًّا؛ لأن القرآن والسنة بيَّنا حكم الزاني المُحصَن، وهو الرجم حتى الموت، والزاني غير المحصن الجلد مائة جلدة، والشرع عامَل الزاني معاملة المسلم؛ حيث ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً مُحصَنًا زنى على عهدِ النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الصحابة برجمِه بالحجارة حتى الموت، ثم أمر الصحابة بالصلاة عليه، ودُفِن في مقابر المسلمين، فلو كان كافرًا لَمَا أمر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الصحابةَ بالصلاة عليه، ولَمَا دُفِن في مقابر المسلمين، ومن هنا يتبيَّن لنا أن العبد أوَّل ما يُسلِم يدخُلُ في دائرة الإسلام، ثم إذا تمكَّن الإيمان من قلبه واستقرَّ فيه، وفعل كل الواجبات، وترك كل المحرمات، دخل دائرة الإيمان الواجب، وأصبح مؤمنًا، ثم إذا واصل فعل الطاعات والقربات بفعل الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات والشبهات، دخل في دائرة الإحسان، وهي أعلى مرتبة في هذا الدين، وهذا واضح جدًّا، ولولا خوفي من الإطالة، لذكرت نصوصًا أخرى، ونقلت كلامًا أوسعَ للعلماء.

 

ب – إثبات الأحكام الفقهية:

مثلاً إذا قُلنا: إن المطلَّقة ثلاثًا لا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تنكِحَ زوجًا غيره، ويشترط هنا أن يدخُلَ بها زوجُها الثاني، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فلا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول، ولإثبات صحَّة قولنا نطبق القواعد الأربع، وكما يلي:

1- نطبق القاعدة الأولى: نُثبِتُ وجودَ نصٍّ في مسألتنا، فنجدُ حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: “جاءتِ امرأةُ رفاعة القرظي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني كنتُ عند رفاعةَ فطلَّقني فبَتَّ طلاقي، فتزوَّجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هُدْبَة الثوب، فقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟))، قالت: نعم، قال: ((لا، حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوق عُسَيلتكِ)).

 

2- نطبق القاعدة الثانية: نجمعُ كل النصوص الواردة في المسألة؛ كحديث: “قال – عليه الصلاة والسلام – لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثًا وتزوَّجت بعبدالرحمن بن الزبير: ((لا، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك))؛ رواه الجماعة، وحديث ابن عمر: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يُطلِّقُ امرأته ثلاثًا فيتزوَّجها آخر، فيُغلِقُ الباب ويرخي الستر، ثم يُطلِّقها قبل أن يدخل بها: هل تحلُّ للأول؟ قال: ((حتى تذوقَ العُسيلة))؛ رواه أحمد والنسائي، وقال: ((حتى يجامعها الآخر)).

 

3- نطبق القاعدة الثالثة: نُثبِتُ صحَّة ثبوت النصوص التي نستدلُّ بها، وهي التي ذكرناها سابقًا، فنجد أن حديث عائشة – رضي الله عنها – متفق عليه، والحديث: “قال – عليه الصلاة والسلام – لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثًا وتزوَّجت بعبدالرحمن بن الزبير: ((لا حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك))؛ رواه الجماعة، وقد ورد عن جماعةٍ من الصحابةِ؛ منهم: عائشة، وعبدالله بن عمر، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عباس، وعبدالرحمن بن الزبير، كما بيَّن ذلك العلامة الألباني، وقال عنه: حديث صحيح، وحديث ابن عمر ضعيف الإسناد، وعلته الجهالة، كما بيَّن ذلك الألباني، إذًا الحديثان الأول والثاني ثابتان صحيحان، والحديث الثالث ضعيف، ولا يصلُح للاحتجاج به.

 

4- نطبق القاعدة الرابعة: نُثبِتُ صحة دلالة النصَّينِ الصحيحين السابقين على ما قلنا سابقًا، ونقول: الحديثان صحيحان وصريحان في الدلالة على أن المطلقة ثلاثًا لا يجوز لها أن ترجِعَ إلى زوجِها الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويشترط أن يدخل بها الثاني، كما بيَّن لنا ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والحديثان غيرُ منسوخين، ولم يأتِ ما يخالفهما ويعارضهما.

 

تنبيه هام:

لا يجوز لأحدٍ أن يتزوَّج المرأةَ المطلقة ثلاثًا ليُرجِعَها إلى زوجها الأول، ومَن فعل ذلك فهو ملعونٌ، وفعله حرام؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أُخبِرُكم بالتَّيس المستعار؟))، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((هو المُحلِّل، لعن الله المُحلِّل، والمُحلَّل له))؛ إرواء الغليل.

 

تنبيه هام جدًّا:

لا يوجد، بل لا يمكن أن يحدثَ تعارضٌ بين النصوص الشرعية، وإذا ثبت تعارض بين نصين صحيحين، فسببه إما سوء فهم منا لتلك النصوص، أو أن أحدهما ناسخ للآخر، أو أحدهما عامٌّ والآخر خاص، أو أحدهما مُطلَق والآخر مُقيَّد، ولا مجال لبيان ذلك هنا، ومَن أراد المزيد فليراجع التعارض في أصول الفقه.

 

وأختم بحثي بأبيات شعرٍ لإمام المحنة إمام أهل السنة، الإمام أحمد – رحمه الله تعالى -:

المصدر:الألوكة