البحرين الأولى في قطاع المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط
الثلاثاء،2جمادى الأولى1435ه الموافق 4 آذار/ مارس2014م وكالة معراج للأنباءالإسلامية”مينا”.
المنامة
أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين أمس نمو أصول قطاع المصرفية الإسلامية إلى 47 مليار دولار، في حين أكد التقرير تمتع مملكة البحرين بامتلاك معرفة واسعة بأصول الصيرفة الإسلامية، في ظل وجود نظم حوكمة متينة، مع إطار عمل تنظيمي شامل يغطي جميع مظاهر صناعة الصيرفة الإسلامية.وصدر التقرير عن إي سي دي طومسون – رويترز المتخصص في تطور قطاع الصيرفة الإسلامية، الذي جرى تأسيسه في ديسمبر (كانون الأول) 2013 ويقيس أداء الصيرفة الإسلامية حول العالم ونموها.بحسب جريدة الشرق الأوسط
بدوره أكد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهو جهة تعمل للترويج للاستثمار في مملكة البحرين، زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال عام 2013 وجاء في تحليل للمعلومات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية من قبل مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، أن الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات المالية المتطورة قد ساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع في مملكة البحرين.
يذكر أن مملكة البحرين جذبت الكثير من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي التي تضمنت عددا من مؤسسات الخدمات المالية التي جرى ترخيصها من قبل مصرف البحرين المركزي مثل المصرف السويسري الخاص جوليوس بير، و«تقاعد» الشركة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجال المدخرات والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى شركة سيغنا، الرائدة دوليا في مجال توفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي، التي أعلنت عن اختيار البحرين مركزا لعملياتها لتوفير خدمات الدعم لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة حيث ستوفر 50 فرصة عمل في المملكة.
وقد ارتفع العدد الإجمالي لمؤسسات الخدمات المالية المرخصة في البحرين من 407 مؤسسات ليصل إلى 415 مؤسسة خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد مكانة البحرين كأكبر مركز مالي في المنطقة.
أمام ذلك قال كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «تبلغ القيمة الإجمالية للسوق الخليجية 1.5 تريليون دولار، ومع الزيادة في عدد السكان والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، هنالك نمو هائل للطلب على الخدمات المالية”.
وأضاف: «تتميز البحرين بتوفر قوة بشرية عاملة مدربة وذات مهارات مهنية على مستوى عال، خصوصا في مجال الخدمات المالية مع وجود بنية تنظيمية مهنية متطورة، بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية المتدنية والبنية التحتية المتطورة للمواصلات في البحرين التي تصل البحرين بجميع دول المنطقة وبالأخص السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تجعل جميع هذه العوامل من البحرين الخيار الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من السوق الخليجية على المدى البعيد”.
وتابع: «شهد العام الماضي دخول بعض من هذه الاستثمارات وفي عام 2014 سيشهد جذب المزيد من المؤسسات المالية وذلك بسبب نمو الطلب على المنتجات المالية المتطورة وتنفيذ المزيد من الإصلاحات في البحرين التي ستعزز من موقعها كمركز مالي رئيسي في المنطقة». بدوره علق رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، على التقرير باعتبار «التشريعات والتنظيمات من أهم عوامل نجاح القطاع المالي في البحرين»، كما شدد على تصميم صانعي السياسة المالية في البحرين على تطوير وتحديث الإطار التنظيمي الحاكم لهذه الصناعة وفق أفضل المعايير الدولية.
المصدر: المباشر+البشرى
