مطالبات فتح معبر رفح
الاثنين،8 جمدي الأولى 1435 الموافق 10 آذار/مارس 2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
فلسطين – غزة
ناشد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأشقاء في جمهورية مصر العربية استناداً إلى الروابط والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، والدور التاريخي الذي تلعبه مصر في احتضان ودعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص، من أجل فتح معبر رفح الحدودي، والمغلق منذ شهر، لوقف حالة التدهور الكارثي لسكان القطاع المدنيين، والناجم عن سياسة الحصار الشامل لقطاع غزة.
ودعا المجلس في بيان له وصل “فلسطين اليوم” نسخة منه، الأشقاء المصريين إلى وضع الآلية المناسبة لضمان استمرارية فتح المعبر بشكل طبيعي أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع للتخفيف من معاناتهم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل إجبار السلطات الحربية “الإسرائيلية” على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، وفتح كافة معابر القطاع الحدودية بشكل عاجل، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع بقطاع غزة.
وأدان المجلس ، بأشد العبارات استمرار الحصار “الإسرائيلي” لقطاع غزة وتداعياته الخطيرة على كافة مناحي حياة السكان المدنيين، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار، وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع لتسهيل حركة وتنقل السكان من وإلى قطاع غزة وضمان حرية التجارة.
وأوضح أنه يتابع بقلق كبير التدهور المستمر في الظروف المعيشية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار قيام السلطات الحربية “الإسرائيلية” المحتلة بالتنكر والتنصل من التزاماتها القانونية حيال المدنيين، واستمرارها فرض العقاب الجماعي على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات.
وجدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التأكيد على أن قطاع غزة مازال يخضع لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي يطال بتأثيراته الكارثية مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما أكد أن القطاع هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبموجب القانون الدولي فإن الالتزامات الأساسية تجاه سكان الأرض المحتلة تقع على دولة الاحتلال. وفي الحالة الفلسطينية فإن القانون الدولي يفرض على سلطات الاحتلال “الإسرائيلية”، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، مجموعة من الالتزامات القانونية، أهمها القيام بكافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل حركة وتنقل الأفراد والبضائع.
جدير بالذكر أن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يضم في عضويته 12 منظمة حقوق إنسان فلسطينية، عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر فلسطين اليوم
