ميانمار: حرمان مسلمي الروهنجيا من المشاركة السياسية
صورة أرشيفية
الأربعاء،24جمادى الأولى1435ه الموافق26 آذار/مارس 2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا“.
ميانمار– نايبييدو
تعيش “ميانمار” مرحلة انتقالية دشنها دستورها الحالي، وذلك بعد أن حكم البلاد نظام عسكري لعدة عقود متتالية تراجعت خلالها جميع الحقوق والحريات للشعب البورمي الذي يتألف من نحو 140 عرقية.
إلا أن هذا النظام الجديد الذي يوصف بأنه “شبه عسكري” مازال يخطو خطواته الأولى وببطء شديد أو تردد متعمد نحو عهد الدولة المدنية التي تنفتح فيها على الحقوق والحريات.
وعلى الرغم من قيام المجتمع الدولي وفي أكثر من مناسبة بمدح النظام البورمي الجديد، وثمن ما قامت به حكومة البلاد من إجراءات وصفها بالإصلاحية ومن شأنها توفير أجواء من الحرية وتحقيق الديموقراطية في البلاد – إلا أن كل ذلك لم ينعكس على واقع الحياة اليومية للعرقية الروهنجية المسلمة، التي تعيش في ولاية “أراكان” في غرب البلاد.
وكأن “الروهنجيا” خارج سياق هذه المرحلة الانتقالية، وليسوا ضمن حسابات السلطات البوذية الحاكمة عندما تتخذ أي إجراء من شأنها الانفتاح على مزيد من الحقوق والحريات وتحقيق المساواة والعدالة لكافة شرائح شعبها المتنوع عرقيًّا وثقافيًّا ودينيًّا.
وعلى العكس من ذلك تمامًا، نجد أن سلطات البلاد تتخذ مزيدًا من الإجراءات التي من شأنها أن تنتزع من مسلمي الروهنجيا آخر ما تبقى لهم من حقوقهم “المهدرة والمهضومة“.
ومع هذا التجاهل لمسلمي الروهنجيا من قبل السلطات البوذية “الانتقالية“، أضحى السؤال موجهًا إلى “المجتمع الدولي” – بعد أن مدح وأثني على حكومة “بورما” وما قامت به من خطوات “إصلاحية” – عليه أن يجيب: هل اتخذ “المجتمع الدولي” قرارًا بتجاهل العرقية الروهنجية المسلمة من خريطة التحول الديموقراطي في بورما؟
فعلى أرض الواقع نجد بأن الإجابة بـ“نعم“، وآخر ما صدر في حقهم من قبل النظام البورمي، ما أشار إليه التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “أراكان“، من أن مجلس الشيوخ البورمي قد وافق الخميس الماضي على تعديل بند في الدستور يقضي بإزالة حق حاملي بطاقة المواطنة “المؤقتة/البيضاء“، من المشاركة السياسية في البلاد سواء من خلال تشكيل الأحزاب أو التصويت في الانتخابات.
وهذا يعني أن مسلمي الروهنجيا، الذين انتزع منهم حق المواطنة بقانون صدر في عام 1982، ويحملون الآن بطاقات “بيضاء/مؤقتة” ومرةً أخرى، وفي عام 2014م، ينتزع منهم حق المشاركة في العملية السياسية التي تشهدها البلاد في مرحلتها الانتقالية نحو التحول الديموقراطي والانفتاح على مزيد من الحقوق والحريات لجميع أعراق الشعب البورمي، وتكملة العبارة: باستثناء العرقية الروهنجية المسلمة في “أراكان،”بحسب البشري.
المصدر: وكالات
