البنك الدولي يقلص توقعاته لنمو شرق آسيا
الإثنين،6جمادى الثانية1435 الموافق7نيسان/أبريل 2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا“.
قلص البنك الدولي توقعاته للنمو بالنسبة لشرق آسيا لعام 2014، لكنه قال إن من المرجح أن تشهد اقتصادات تلك المنطقة النامية نموا مطردا خلال العامين المقبلين مدعوما بزيادة في النمو والتجارة العالميين.
ويتوقع البنك أن تنمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية 7.1% في 2014 و 2015 بتراجع عن نسبة 7.2% التي كان توقعها سابقا لكل من العامين. ومن المنتظر أيضا أن يبلغ النمو في عام 2016 نسبة 7.1%.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن زيادة النمو العالمي ستساعد معظم شرق آسيا والمحيط الهادئ على النمو بوتيرة مطردة في الوقت الذي تتكيف فيه مع الأوضاع المالية العالمية الأصعب.
وتوقع نمو اقتصاد ميانمار بمعدل 7.8% العام الحالي، وهو أسرع معدل نمو متوقع لمنطقة شرق آسيا، في حين توقع نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 7.6% مقابل 7.7% العام الماضي.
قاطرة
وقال أكسيل فان تروتسنبورج نائب الرئيس الإقليمي للبنك لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ “إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ما زالت تعمل كقاطرة رئيسية للنمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية”.
وخلال الفترة من عام 2008 وحتى 2013 بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمنطقة 8% من إجمالي الناتج المحلي.
“البنك الدولي:زيادة النمو العالمي ستساعد معظم دول شرق آسيا والمحيط الهادئ على النمو بوتيرة مطردة في الوقت الذي تتكيف فيه مع الأوضاع المالية العالمية الأصعب”
وأضاف فان تروتسنبورج “زيادة قوة النمو العالمي ستساعد المنطقة خلال العام الحالي على النمو بوتيرة منتظمة نسبيا في الوقت الذي ستزيد فيه صعوبة الأوضاع المالية في العالم”.
وأشار البنك الدولي إلى أن مرونة أسعار الصرف والاحتياطات النقدية المناسبة ستساعد منطقة شرق آسيا في تفادي تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي تقليص برامج تحفيز الاقتصاد.
من ناحيته، قال كبير خبراء اقتصاد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي بيرت هوفمان “على المدى الطويل ولكي تحتفظ بمعدلات نمو عالمية سيكون على الدول النامية في شرق آسيا مضاعفة جهودها لمواصلة الإصلاحات الهيكلية لزيادة إمكانيات النمو لديها وتحسين ثقة الأسواق فيها”.
وأشار إلى أن الصين أطلقت بالفعل سلسلة إصلاحات في قطاع التمويل وتحرير الأسواق وحركة العمال والسياسات المالية. وإذا نجحت هذه السياسات فقد يستفيد منها شركاؤها التجاريون.
في الوقت نفسه، حذر هوفمان من أن أي عملية “مضطربة لإعادة التوازن” للاقتصاد الصيني يمكن أن تلحق الضرر بالمنطقة وبالنمو العالمي وبخاصة في الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام للسوق الصينية.
ومن المخاطر الأخرى التي تهدد منطقة شرق آسيا خلال العام الحالي تباطؤ تعافي الاقتصادات الصناعية المتقدمة في العالم بأكثر من المتوقع وارتفاع أسعار الفائدة في العالم وزيادة حدة التقلب في أسعار السلع والموارد الطبيعية على خلفية الاضطرابات الحالية في شرق أوروبا.
