جميع الأطراف تدعم وثيقة الأزهر لوقف العنف
01:23:18
القاهرة 20 ربيع الأول 1434 الموافق 1 فبراير 2013 (الجزيرة.نت/ مينا) – أسفر الاجتماع الذي عقد الخميس برئاسة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والذي شاركه الممثلون عن جميع القوي السياسية والأحزاب والقوى الوطنية بوثيقة الأزهر الداعية لوقف العنف ودعم الحوار
ونصت الوثيقة على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ورحب رئيس مصر محمد مرسي الخميس بتلك وثيقة الأزهروذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن مرسي تابع فور وصوله من ألمانيا لقاء القوى الوطنية الذي دعا إليه شيخ الأزهر وعدد من شباب الثورة. ورحب البيان “بالنتائج المبشرة التي خرج بها”، ووصفها بالخطوة المهمة على طريق تحقيق الاستقرار في الشارع.
وأكد أحمد الطيب، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في الاجتماع ، ضرورة صيانة حرمة الأموال والأعراض المصرية سواء كانت فردية أو جماعية, معتبرا أن ذلك واجبا وطنيا وقاعدة الأمن والأمان.
وأعرب السياسي المعارض محمد البرادعي في مؤتمر صحفي عن تفاؤله بنتائج الاجتماع، ولكنه قال إن ثمة تحديات كبيرة “أمامنا”
وقال ممثل البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الحوارات المقبلة ستتم في الأزهر وتحت إشرافه، كما أكد القيادي بجبهة الإنقاذ جورج إسحق في حديث للجزيرة أن الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة في مصر.
كما قال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي شارك في لقاء الأزهر، “إن الحوار تطرق إلى أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا عبر الحوار،” مضيفا أن تحقيق ذلك يستدعي تشكيل لجنة تمثل كافة الأطياف لتصوغ أولا الأسس والضوابط والضمانات وأجندة الحوار، وأكد أن “الجميع أبدى استعدادا لتقديم تنازلات لكي تنجح هذه التجربة”.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد اللطيف “إن الوزارة تؤكد انحيازها الكامل لكل ما يدعو إلى نبذ العنف واحترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي،” داعيا القوى السياسية والثورية التي وقعت على الوثيقة إلى القيام بدورها الوطني في الظروف التي تمر بها البلاد. (ت/ ر- 3 / ت-8)
